علي الحاج( نحــــــــــــــــن اتينا بهذا النظام وندمنـــــــــــــــــا

علي الحاج لـ «الشرق الأوسط»: نحن أتينا بهذا النظام وندمنا.. والبرنامج الذي يعمل به ليس لنا



علي الحاج

في لقاء مع «الشرق الأوسط» في لندن، تحدث علي الحاج نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان بزعامة الدكتور حسن الترابي الذي يقيم حاليا في بون في ألمانيا، عن ظروف اعتقال الترابي، والدواعي وراء ذلك، والخلافات بين حزبه المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني الحاكم برئاسة عمر البشير، وأكد الحاج أنه لا عود بين الحزبين. وقال إن المطروح الآن فقط أشواق وتمنيات. وتطرق الحاج رغم ضيق الوقت، عن الخلافات داخل الحزب الحاكم حول قرار الجنائية، وقال إن كل الاحتمالات موجودة بما فيها انقلاب على البشير، وطالب في حديثه البشير بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية حتى لا يتم اعتقاله بالقوة وتصبح العملية إهانة له وللبلاد.

وتحدث الحاج الذي كان يعمل وزيرا لوزارة الحكم الاتحادي في فترة الترابي، وبعد الانقلاب الذي تم على الترابي من أتباعه في الحزب الحاكم الآن استقر الحاج في بون بألمانيا التي أتاها لاجئا، حيث رفض العودة وأصبح يعارض النظام في الخرطوم من الخارج، بإسهاب عن قضية دار فور وعن الحلول المفترضة للقضية. وقال «الآن أصبحت الحلول في الخرطوم بتوزيع المناصب وهذا لا يحل القضية، كل من جاء للحكومة أعطي منصبا».

وكانت الحكومة الحالية طالبت الشرطة الدولية (الانتربول) بملاحقته وتسليمه لها لمحاكمته في تهم وجهت إليه تتعلق بالفساد بطريق الإنقاذ في غرب السودان غير أن الحاج سخر من الطلب الحكومي واعتبره كيدا سياسيا.

وعن السؤال آنذاك حول الفساد في طريق الإنقاذ بغرب السودان وهو طريق بري يربط وسط السودان بغربه قال قولته المشهورة «خلوها مستورة». والحاج الذي درس الطب في جامعة الخرطوم معروف بصراحته وردوده الدبلوماسية، وملم بالجوانب التاريخية والسياسية للسودان، وقال إنه يفكر الآن في نشر كتاب عن السودان وما يدور فيه. وفي ما يلي نص الحوار:

* ما هو رأيكم في اعتقال الدكتور حسن الترابي.. وهل يرجع ذلك لتصريحه الأخير الذي قال فيه للبشير أن يسلم نفسه للجنائية أم هنالك أشياء أخرى؟.

- لم يكن تصريح الترابي هو السبب في اعتقاله بل كان النظام مبيت النية، وهم يريدون أن يكون صوت السودان موحدا ضد قرار الجنائية، ولا يريدون أي صوت آخر أن يظهر، هذا كان خطهم اتخذوه للتصدي لأي صوت يؤيد قرار المحكمة الجنائية ضد البشير، فلمجرد قال الترابي إن على البشير أن يسلم نفسه للجانية لتفادي الشعب السوداني من القرار تم اعتقاله.

* ذكرت بعض المصادر في الحكومة بأنها ستقدمه إلى المحاكمة. فهل ستعتقد بأنها ستقوم بذلك، وسبق أن قالت الشيء نفسه في الاعتقالات السابقة؟

- لا اعتقد انه سيقدم لمحاكمة، الحكومة اعتادت أن تقول هذا القول مرارا وتكرارا، وهذه الاتهامات في سياق الهراء فقط. وليس هنالك أسرار خفية لدى الحكومة. وقضايا السودان الماثلة أمامنا اليوم هي قضايا كبيرة جدا، اعتقال الترابي أو محاكمته، أو اعتقال أعضاء حزب المؤتمر الشعبي المعارض لا يحل هذه القضايا، بالعكس سيعقدها، الترابي تم اعتقاله لكن القضايا لم تعتقل، قضايا السودان ما زالت موجودة ومطروحة، وانا اعتقد لو هنالك رشيد في حكومة البشير فان التصريح الذي أطلقه الترابي له مغزاه، وانه حسب القوانين والنظام الأساسي لروما، إذا الشخص وجهت له تهمة ومثل أمام المحكمة هذا بدون شك فيه ميزة كبيرة جدا للسودان، على أساس انه يجنب البلاد أي قرارات سوف تتخذ وللشخص نفسه، عندما يمثل أمام المحكمة فهذا فيه أشياء ايجابية له، والعكس صحيح إذا لم يمثل فالمحكمة ستتخذ الإجراءات التي تراها، شأنها شأن كل محكمة.

* لكن الحكومة ترى أن هذا القرار إهانة للحكومة والرئيس السوداني بالمثول أمام المحكمة؟ - هذه ليست إهانة، العكس الرئيس يمكنه أن يمثل وكل متهم بريء. والكلام الذي تقوله المحكمة هي فقط اتهامات لم تثبت بعد وقد يكون بريئا من تلك الاتهامات، لذلك أرى أنه من الأحسن له أن يمثل أمام المحكمة طوعا واختيارا ويبرئ نفسه من تلك الاتهامات. وقد تكون هذه واحدة من الايجابيات في صالحه وعندئذ يتحدث عن أشياء كثيرة جدا ينفي ما هو ضده، وبهذه الطريقة قد يكون جنب نفسه شر الإهانة، وأيضا جنب البلاد شر الإهانة وشر المشكلات الكثيرة التي قد تحدث. وأنا في تقديري الأقوال بعدم امتثال الرئيس للمحكمة تكون أثارها على السودان وعلى الشعب سالبة وكبيرة جدا، ولا أحد يريد ذلك للبلاد، أنا أقول هذا الكلام ولا أريد الآثار التي تترتب على ذلك، وعما قريب سيجد الشعب السوداني نفسه أمام خيارين إما أن يكون حريصا على السودان ككيان موجود أو على الرئيس كشخص، فهو لا يقدم كرئيس للجمهورية وهو يقدم كشخص للمحكمة الجنائية، فأنا أعتقد أن التصريح الذي ذكره الترابي من الناحية القانونية وناحية إجراءات المحكمة هو تصريح مهما قيل عنه، محاولة للتنبيه والتذكير، لكي يخرج البلاد والبشير من الورطة.. في تقديري المسألة ذاهبة في الإجراءات المعروفة.

* الحكومة تتهم المؤتمر الشعبي والدكتور بدعم الحركات المسلحة في دارفور، وخاصة حركة العدل والمساواة وأيضا دعمه للهجوم على أم درمان، ما هو رأيك في ذلك؟

- هذه الاتهامات تكاد تكون برنامجا عند الحكومة لا يوجد فيها شيء جديد، والكلام الذي قيل قبل ذلك، ومازال يقال لا يثبت في يوم من الأيام أن المؤتمر الشعبي له ضلع في هذه الأشياء، وحركة العدل والمساواة ليس لها أعضاء في المؤتمر الشعبي، بل هم خرجوا مثل الذين في الحكومة الآن، هم كانوا في الحركة الإسلامية ولكنهم خرجوا، وأصبحوا الآن في المؤتمر الوطني الحاكم. وهذا القول ذكروه للجهات الأجنبية بأن حركة العدل والمساواة هم أعضاء في المؤتمر الشعبي، هذا كلام هراء ليس فيه جانب من الحقيقة.إذن ماذا عن الحركات الأخرى وماذا عن القضية نفسها. والحكومة أعتقد أنها في جهل أو تجاهل من القضية.

* هنالك كلام بأن الترابي له علاقات مع حركة العدل والمساواة بما يتردد في تصريحاته بأنه قادر على حل قضية دارفور، ما هو رأيكم في ذلك؟

- دكتور الترابي قادر على أشياء كثيرة ولكنه ليس قادرا على كل شيء في يده، ولكن بدون شك إذا كانت هناك حريات في البلاد وأتيحت حرية لحل المشكلات في السودان، وليس فقط قضية دارفور. فأنا أقول الآن لا توجد مشكلة في دارفور، المشكلة في الخرطوم مشكلة المركزية في الحكومة هي المشكلة الأساسية. وفهمنا للقضايا في نظري خاطئ، نقول قضية الجنوب لأنها في الجنوب وقضية الشرق لأنها في الشرق وقضية دارفور لأنها في دارفور، هذا فهم قاصر ويعيد القضايا بأنها ليست لها علاقة بالسلطة المركزية. وأنا في نظري القضية الأساسية هي في المركز، والترابي عندما يتحدث عن حل القضية لا يتحدث بأنه سوف يتكلم مع الحركات هذا فهم ساذج، الترابي يتحدث عن أنه سوف يجد حلولا للمركز أي حل عادل للسلطة ولتقسيم الثروات والتنمية بمعايير معينة بعيدا عن الإغراءات، والآن أصبحت الحلول بتوزيع المناصب وهذا لا يحل القضية. كل من جاء للحكومة أعطي منصبا. ولا يجد أحد عنده الحل الآن في يده، الحلول عند كل السودانيين، والحلول لكل مشكلات السودانيين ليس دارفور فقط، وان الحلول المجزئة جنوبا وشرقا ودارفور قد تؤدي لمزيد من التجزئة، وما يحدث في الجنوب أو الغرب لا نعتبر هذه قضايا، أعتبرها فقط كنموذج لقضايا أخرى، ونعالج تلك القضايا على هذا الأساس من غير تجزئة. وتجربة الجنوب أوضحت لنا ذلك. وكنا نتحدث عن قضية الجنوب ولكن اتضح لنا ان القضية في المركز، وليس في الجنوب. وأعتقد ان القضايا كل مشكلاتها هو المركز، أي حكومة الخرطوم.

* كنتم جزءا أساسيا من نظام الحكم الحالي، ومن الانقلاب الذي جاء به ألا تعتبرون أنفسكم مسؤولين عن الوضع الذي تنتقدونه الآن؟

- نعم، نحن أتينا بهذا النظام وهذه حقيقة تاريخية موجودة، ولكن شعرنا بأن هناك أخطاء كبيرة حصلت في فترة الديمقراطية الثانية، وكوننا قمنا بانقلاب على النظام بتلك الأوضاع بدون شك فإن المعطيات التي كانت موجودة جعلتنا نتخذ هذا القرار آنذاك. ولكن القرار كان غير صائب، ونحن ننتقد أنفسنا بهذا المعنى، والآن حصلت مفاصلة بيننا وبين حزب المؤتمر الشعبي والحزب الوطني الحاكم. وأصبح الموضوع تاريخا الآن. وكون وجود مؤتمر وطني وشعبي الآن وناس في الحكومة والمعارضة، وحتى في النظام الديمقراطي أنت يمكن أن تنتخب شخصا للرئاسة أو البرلمان وفي آخر المطاف يمكن أن تنتقده أو تسحب الثقة منه لا حرج في ذلك، فنحن من هذا المنطلق نؤكد، نعم أتينا بهؤلاء لكن بدون شك هذا ليس البرنامج الذي أتينا به. والكثير من الناس يقولون لنا هذا نوع من الكيد، كيف تنتقدون النظام الذي كنتم فيه، هذا الحديث ليست له قيمة.

* هنالك في الكواليس حديث عن خلافات بين البشير ونائبه علي عثمان طه، هل هذا يعني انقلابا جديدا على البشير لتجنب البلاد من قرارات الجنائية؟.

- الخلافات ليس بين البشير ونائبه الثاني، الخلافات كثيرة داخل المؤتمر الوطني الحاكم، وهناك احتمالات كثيرة يمكن أن تحدث. والمشكلات ليست بين البشير ونائبه، هناك آخرون، والآن إن قضية المحكمة جعلت هنالك تناجيا وسط الذين يتولون السلطة، وأنا عندما أقول تناجيا لابد أن نفرق، هناك أناس نافذون في السلطة وهنالك منفذون، أنا أتحدث عن النافذين الذين لا يتعدى عددهم خمسة أشخاص، أما البقية فليس لديهم دخل في القضية، هناك مشكلات بين النافذين، وأيضا هناك رسالة موجهة إليهم، الآن بقينا في مشكلة حقيقية هي موضوع المحكمة، إما البلاد السودان أو البشير، وعلى كل سوداني آن يفكر في هذا الإطار، وعلى الحركة الشعبية والأحزاب المعارضة في الحكومة والجيش والشرطة كلهم لابد أن يعرفوا الآن أن هناك وضعين إما السودان أو شخص البشير، وليس الرئاسة ولابد أن تكون هذه المسألة واضحة لا يكون فيها خلط، وهذه مسؤولية كل الشعب السوداني في المعارضة أو الحكومة.لأن القرار الذي صدر للمحكمة هو من مجلس الأمن، وتحت البند السابع، البند السابع يجيز استعمال القوة، أنا لا أحب استعمال القوة في السودان في هذه القضية، أنا ضد استعمال القوة وهذا يعني على الرئيس البشير أن يسلم نفسه أفضل من أن يتم القبض عليه، وهذه المسألة لا تسقط بالتقادم، حتى إذا اوكامبو (المدعي العام للجنائية) مات فإن القضية لن تموت، حتى إذا ألغى مجلس الأمن قراره، فان المحكمة سوف تستمر، هذه مسألة لابد أن تكون واضحة للشعب السوداني، والمحكمة عندما تصدر قرارها لا دخل لمجلس الأمن في ذلك، هذه محكمة لا تخضع لمجلس الأمن، وحتى الحديث الذي يقال عن التوقيف وأن هذه المسألة تأجلت، هذا القرار قد يتخذه مجلس الأمن، لكن القاضي ليس ملزما بهذا القرار هذا قضاء، هناك مشكلة في التعتيم الإعلامي من الناحية القانونية ومن الناحية الدستورية ومن الناحية السياسية، هذا ليس في مصلحة أحد، وأنا أقول هذا الحديث للشعب السوداني عامة، والنتيجة مهما طال الزمن أو قصر، في النهاية هذا ليس في مصلحة السودان. شيء مؤسف ولكن لا بد للناس أن تعرف الحقيقة، وأنا أعرف أن هناك خططا كثيرة عند الحكومة لكي يعملوا ويقاوموا وهذا لا يخفى على أحد وأنا أعرف أن نهايتها سوف تكون مؤسفة جدا.

* الحكومة أطلقت مؤخرا تهديدات للغرب بأن هنالك عناصر متشددة داخل السودان ولكن ليست القاعدة ويمكن أن يحدث انفلات أمني في حالة صدور قرار من الجنائية ضد البشير ما تعليقكم على ذلك؟

- هذا كلام غير مسؤول إذا كان هذا يطلقه مسؤول أمن عند حدوث انفلات أمني، كيف لإنسان يعمل في الأمن أن يتنبأ بذلك، هذا يعني أنه هو المسؤول عن هذا الانفلات. وهو يدعو لانفلات أمني، هذا كلام بائس وليس من المفترض أن يقال لأنه إدانة، وهذا الحديث الذي يقال يصل للمحكمة، وهذا الكلام يؤكد أن الحكومة هي التي تحرك أي جهة، وفي الحكومة ناس من الأمن، والمحكمة لديها علم بذلك ولديها تجارب، أعتقد أن المسؤولين من الأفضل لهم أن يلتزموا الصمت، وهذا الصمت أفضل في بعض الأوقات، وهذا التصريح من رجل الأمن فيه نوع من الاتهام، والرئيس البشير بنفسه اعترف أن هناك 10 آلاف هم ضحية الأحداث في دارفور، عندما سئل من طرف (البي بي سي) قال هذا الرقم مبالغ فيه والذين قتلوا 10 آلاف، وهذه الإجابة سوف تدينه ليس لدى المحكمة فقط إنما سياسيا، وجنائيا، وهذا الحديث مسجل وليس سرا، والأحداث التي تمت في قطاع غزة الآن وكل هذا العدد من القتلى الذي تعدى الآلاف أحدث ضجة دولية فما بالك بـ 10 آلاف قتيل اعترف بهم الرئيس البشير، بأي منطق نحن نحمى هذا الشخص.

* هنالك خلافات واضحة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، هل تعتقد أن اتفاق السلام سيصمد أم أن الشمال والجنوب يتجهان نحو فراق أو احتراب جديد؟

- احتمال قيام حرب في الجنوب ضعيف، لكن المعطيات الموجودة الآن تشير في أغلب الظن بأنه سوف ينفصل الجنوب عن الشمال بالمشكلات الحاصلة، واليوم إذا طرح موضوع الانفصال، الجنوب أقرب للانفصال لأسباب موضوعية نتيجة المشكلات الحاصلة في حكومة الخرطوم، فهم الآن لا يحتاجون للقتال بالرغم من مشكلات ابيي وغيرها، ولكنهم ينتظرون الانفصال. ومن الأشياء التي تتسرب من الحكومة إذا حصل قرار المحكمة أنها لن تلتزم بالاتفاقيات وهذا ليس في صالحها، لأن هذه الاتفاقية شهد عليها كل العالم وأصبحت عهدا، وهذا عهد ملزم لا رجعة فيه، الحركة الشعبية نفسها هي مطالبة أن تقول رأيها في موضوع المحكمة لأنها هي الشريك المباشر للحكومة وهذه مسألة تحدد أشياء كثيرة قد تحدد السلام في الجنوب، أنا أعرف أن هناك أراء ظهرت من أعضاء الحركة الشعبية، فهم إما أن يرضوا السودان أو الحكومة، إذا كان رئيس الحكومة نفسه يقول نحن قتلنا 10 آلاف مدني ليسوا أعضاء الحركات المسلحة، كل الكلام الذي قائم على الحكومة هو قتل الأبرياء المدنيين غير الإبادة الجماعية وعمليات الاقتصاب المنظم وهذه مسألة موجودة، إذا كانت الحكومة تشعر بأنها بريئة فيجب أن تحضر وتبرئ نفسها من تلك الاتهامات، والحركة الشعبية مطالبة أن تقول شيئا في قضية دارفور، إذا لم تقل شيئا فأنا اقدر موقفها هي في حرج، بالرغم من أن وزير خارجيتهم صرح أكثر من مرة، وأنا لا أرى أن الحركة سوف تعارض المحكمة لأنها هي نتاج للمجتمع الدولي لولا وقوف المجتمع الدولي مع الحركة الشعبية لما كان لاتفاقية «نفاشا» الموقعة بين الحكومة والحركة في كينيا أن تتم، «نفاشا» لم يصنعها الشعب السوداني بل هي نتاج للمجتمع الدولي والحكومة الحالية وليس للشعب السوداني ضلع فيها، بل كان متفرجا، وأنا مع «نفاشا» ولست ضدها.

* ما هو الحل في نظركم لمشكلة دارفور، خاصة وأن الحكومة تجد صعوبة في الحوار مع هذا العدد من الحركات، البعض يرغب والآخر يرفض؟

- المشكلة ليست مشكلة دارفور وأنا اعتقد أن هذه التسمية خطأ، المشكلة مشكلة السودان ككل، قضية دارفور يجب أن تؤخذ كعينة مثل الجنوب، هذه المشكلة نفسها موجودة في الشرق والشمال والوسط، الناس الآن وعت والسودان الآن ليس ما كان قبل 50 عاما، هنالك وعي حدث، والناس كلها لها تطلعات ومن حقها، والحركة الإسلامية لها دور كي ترفع تطلعات المواطنين وأن يطالبوا بحقوقهم، وهذه مسألة مفروضة ليس تفضلا وتكرما من الحركة الإسلامية، هذا واجب منها لكي توعي الناس بحقوقهم، والوعي يجب أن يكون في كل السودان، وأنا أعتقد أن تتخذ دارفور كعينة، ولا يحصر الموضوع في دارفور بل كل السودان، عندئذ يمكن ان تطرح القضية، وهي قضية سياسية وليست عسكرية، أنا ضد الحل العسكري، وكون ان الحكومة تقول هناك قضية حفظ الأمن، وإذا اعتبرنا ان المشكلة أمنية، الحكومة نفسها تقتل المواطنين. المجتمع الدولي أخذ على إسرائيل ضرب المواطنين وليست عناصر حماس، هذا الوضع ينطبق على الحكومة في الخرطوم.

هنالك أقوال تذكر أن حملة السلاح في دارفور تشرزموا كثيرا، وأنا لا أؤمن بأن قضية دارفور تحل بعد توحد الفصائل، هذا نوع من صرف الأنظار، والفصائل ليست القضية، حملة السلاح عبروا عن القضية، لكنهم ليسوا القضية، والحكومة لها دور في التشرزم نفسه باعتبار كلما تشرزم الناس ضعفت الفصائل، لكن الفصائل قد تضعف وتذوب، لكن القضية لا تضعف، لا تتشرزم ولا تسقط وإنما تظهر أكثر، وأنا أرى ان الحكومة تريد من الفصائل أن تتوحد كي تعطيها منصبا واحدا، والمناصب عند الحكومة محدودة، لذلك تفكر في جمعهم، والحكومة لديها الآن وزراء بـ«الكوم» ومساعدون كبار وصغار ومستشارون، وهي تحاول تقليل عدد الناس الذين تريد أن تستوعبهم في المناصب، ولكن مهما تشرزمت الحركات، ليست هي القضية هي عبرت فقط عن القضية. لا بد أن تكون الحلول للقضية وليس للحركات، ولدينا عبرة في قضية الجنوب، وأنا أقول إن المركزية التي أتت مع الحكم التركي هي السبب في هذه المشكلات، والمركزية كانت تحب أن تتمركز السلطة في الخرطوم، ولكن الآن مع هذا الوعي للناس لا يمكن أن تتمركز السلطة، وهل السودان الآن كما كان يحكمه محمد علي باشا، العالم تغير، والحكومة واحدة من إشكاليتها الكبيرة تمسكها بالمركزية، وهي تتحدث عن اللامركزية وتوزيع السلطة وكل هذا عمليا عبارة عن حديث لسان ليس هنالك شيء على أرض الواقع، ولا بد من الحريات وقضية دارفور لم تحل لأنه لا توجد حرية، حتى حامل السلاح لابد أن تتحدث معه، وإذا كانت لا توجد حرية والمسألة قهرية فقط، فما من شيء يمكن تحقيقه بالقهر.

* هل هنالك مساع لتوحيد الحزبين الشعبي والوطني حسبما كان سابقا تحت راية حركة إسلامية واحدة؟

لا توجد مساع لتوحيد الحزبين الشعبي والوطني بل هنالك أشواق وتمنيات أن تتوحد الحركة الإسلامية، واليوم الأهم ليس توحيد الحركة الإسلامية إنما توحيد السودان. وكل هذه أشواق تجاوزها الزمن نحن الآن مواجهون بمحكمة دولية. وقضية إنسانية في دارفور، ومصير الجنوب هل ستكون هنالك وحدة أو انفصال، ومسألة الحريات، هذه قضايا أكبر من توحيد الحركة الإسلامية، نحن في الشعبي والوطني نعرف بعضنا جيدا ونعرف الخلافات، وهذا الذي حدث قد يكون فيه خير على السودان

علي الحاج لـ «الشرق الأوسط»: نحن أتينا بهذا النظام وندمنا.. والبرنامج الذي يعمل به ليس لناعلي الحاجفي لقاء مع «الشرق الأوسط» في لندن، تحدث علي الحاج نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان بزعامة الدكتور حسن الترابي الذي يقيم حاليا في بون في ألمانيا، عن ظروف اعتقال الترابي، والدواعي وراء ذلك، والخلافات بين حزبه المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني الحاكم برئاسة عمر البشير، وأكد الحاج أنه لا عود بين الحزبين. وقال إن المطروح الآن فقط أشواق وتمنيات. وتطرق الحاج رغم ضيق الوقت، عن الخلافات داخل الحزب الحاكم حول قرار الجنائية، وقال إن كل الاحتمالات موجودة بما فيها انقلاب على البشير، وطالب في حديثه البشير بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية حتى لا يتم اعتقاله بالقوة وتصبح العملية إهانة له وللبلاد.وتحدث الحاج الذي كان يعمل وزيرا لوزارة الحكم الاتحادي في فترة الترابي، وبعد الانقلاب الذي تم على الترابي من أتباعه في الحزب الحاكم الآن استقر الحاج في بون بألمانيا التي أتاها لاجئا، حيث رفض العودة وأصبح يعارض النظام في الخرطوم من الخارج، بإسهاب عن قضية دار فور وعن الحلول المفترضة للقضية. وقال «الآن أصبحت الحلول في الخرطوم بتوزيع المناصب وهذا لا يحل القضية، كل من جاء للحكومة أعطي منصبا». وكانت الحكومة الحالية طالبت الشرطة الدولية (الانتربول) بملاحقته وتسليمه لها لمحاكمته في تهم وجهت إليه تتعلق بالفساد بطريق الإنقاذ في غرب السودان غير أن الحاج سخر من الطلب الحكومي واعتبره كيدا سياسيا. وعن السؤال آنذاك حول الفساد في طريق الإنقاذ بغرب السودان وهو طريق بري يربط وسط السودان بغربه قال قولته المشهورة «خلوها مستورة». والحاج الذي درس الطب في جامعة الخرطوم معروف بصراحته وردوده الدبلوماسية، وملم بالجوانب التاريخية والسياسية للسودان، وقال إنه يفكر الآن في نشر كتاب عن السودان وما يدور فيه. وفي ما يلي نص الحوار: * ما هو رأيكم في اعتقال الدكتور حسن الترابي.. وهل يرجع ذلك لتصريحه الأخير الذي قال فيه للبشير أن يسلم نفسه للجنائية أم هنالك أشياء أخرى؟. - لم يكن تصريح الترابي هو السبب في اعتقاله بل كان النظام مبيت النية، وهم يريدون أن يكون صوت السودان موحدا ضد قرار الجنائية، ولا يريدون أي صوت آخر أن يظهر، هذا كان خطهم اتخذوه للتصدي لأي صوت يؤيد قرار المحكمة الجنائية ضد البشير، فلمجرد قال الترابي إن على البشير أن يسلم نفسه للجانية لتفادي الشعب السوداني من القرار تم اعتقاله. * ذكرت بعض المصادر في الحكومة بأنها ستقدمه إلى المحاكمة. فهل ستعتقد بأنها ستقوم بذلك، وسبق أن قالت الشيء نفسه في الاعتقالات السابقة؟ - لا اعتقد انه سيقدم لمحاكمة، الحكومة اعتادت أن تقول هذا القول مرارا وتكرارا، وهذه الاتهامات في سياق الهراء فقط. وليس هنالك أسرار خفية لدى الحكومة. وقضايا السودان الماثلة أمامنا اليوم هي قضايا كبيرة جدا، اعتقال الترابي أو محاكمته، أو اعتقال أعضاء حزب المؤتمر الشعبي المعارض لا يحل هذه القضايا، بالعكس سيعقدها، الترابي تم اعتقاله لكن القضايا لم تعتقل، قضايا السودان ما زالت موجودة ومطروحة، وانا اعتقد لو هنالك رشيد في حكومة البشير فان التصريح الذي أطلقه الترابي له مغزاه، وانه حسب القوانين والنظام الأساسي لروما، إذا الشخص وجهت له تهمة ومثل أمام المحكمة هذا بدون شك فيه ميزة كبيرة جدا للسودان، على أساس انه يجنب البلاد أي قرارات سوف تتخذ وللشخص نفسه، عندما يمثل أمام المحكمة فهذا فيه أشياء ايجابية له، والعكس صحيح إذا لم يمثل فالمحكمة ستتخذ الإجراءات التي تراها، شأنها شأن كل محكمة. * لكن الحكومة ترى أن هذا القرار إهانة للحكومة والرئيس السوداني بالمثول أمام المحكمة؟ - هذه ليست إهانة، العكس الرئيس يمكنه أن يمثل وكل متهم بريء. والكلام الذي تقوله المحكمة هي فقط اتهامات لم تثبت بعد وقد يكون بريئا من تلك الاتهامات، لذلك أرى أنه من الأحسن له أن يمثل أمام المحكمة طوعا واختيارا ويبرئ نفسه من تلك الاتهامات. وقد تكون هذه واحدة من الايجابيات في صالحه وعندئذ يتحدث عن أشياء كثيرة جدا ينفي ما هو ضده، وبهذه الطريقة قد يكون جنب نفسه شر الإهانة، وأيضا جنب البلاد شر الإهانة وشر المشكلات الكثيرة التي قد تحدث. وأنا في تقديري الأقوال بعدم امتثال الرئيس للمحكمة تكون أثارها على السودان وعلى الشعب سالبة وكبيرة جدا، ولا أحد يريد ذلك للبلاد، أنا أقول هذا الكلام ولا أريد الآثار التي تترتب على ذلك، وعما قريب سيجد الشعب السوداني نفسه أمام خيارين إما أن يكون حريصا على السودان ككيان موجود أو على الرئيس كشخص، فهو لا يقدم كرئيس للجمهورية وهو يقدم كشخص للمحكمة الجنائية، فأنا أعتقد أن التصريح الذي ذكره الترابي من الناحية القانونية وناحية إجراءات المحكمة هو تصريح مهما قيل عنه، محاولة للتنبيه والتذكير، لكي يخرج البلاد والبشير من الورطة.. في تقديري المسألة ذاهبة في الإجراءات المعروفة.* الحكومة تتهم المؤتمر الشعبي والدكتور بدعم الحركات المسلحة في دارفور، وخاصة حركة العدل والمساواة وأيضا دعمه للهجوم على أم درمان، ما هو رأيك في ذلك؟- هذه الاتهامات تكاد تكون برنامجا عند الحكومة لا يوجد فيها شيء جديد، والكلام الذي قيل قبل ذلك، ومازال يقال لا يثبت في يوم من الأيام أن المؤتمر الشعبي له ضلع في هذه الأشياء، وحركة العدل والمساواة ليس لها أعضاء في المؤتمر الشعبي، بل هم خرجوا مثل الذين في الحكومة الآن، هم كانوا في الحركة الإسلامية ولكنهم خرجوا، وأصبحوا الآن في المؤتمر الوطني الحاكم. وهذا القول ذكروه للجهات الأجنبية بأن حركة العدل والمساواة هم أعضاء في المؤتمر الشعبي، هذا كلام هراء ليس فيه جانب من الحقيقة.إذن ماذا عن الحركات الأخرى وماذا عن القضية نفسها. والحكومة أعتقد أنها في جهل أو تجاهل من القضية. * هنالك كلام بأن الترابي له علاقات مع حركة العدل والمساواة بما يتردد في تصريحاته بأنه قادر على حل قضية دارفور، ما هو رأيكم في ذلك؟ - دكتور الترابي قادر على أشياء كثيرة ولكنه ليس قادرا على كل شيء في يده، ولكن بدون شك إذا كانت هناك حريات في البلاد وأتيحت حرية لحل المشكلات في السودان، وليس فقط قضية دارفور. فأنا أقول الآن لا توجد مشكلة في دارفور، المشكلة في الخرطوم مشكلة المركزية في الحكومة هي المشكلة الأساسية. وفهمنا للقضايا في نظري خاطئ، نقول قضية الجنوب لأنها في الجنوب وقضية الشرق لأنها في الشرق وقضية دارفور لأنها في دارفور، هذا فهم قاصر ويعيد القضايا بأنها ليست لها علاقة بالسلطة المركزية. وأنا في نظري القضية الأساسية هي في المركز، والترابي عندما يتحدث عن حل القضية لا يتحدث بأنه سوف يتكلم مع الحركات هذا فهم ساذج، الترابي يتحدث عن أنه سوف يجد حلولا للمركز أي حل عادل للسلطة ولتقسيم الثروات والتنمية بمعايير معينة بعيدا عن الإغراءات، والآن أصبحت الحلول بتوزيع المناصب وهذا لا يحل القضية. كل من جاء للحكومة أعطي منصبا. ولا يجد أحد عنده الحل الآن في يده، الحلول عند كل السودانيين، والحلول لكل مشكلات السودانيين ليس دارفور فقط، وان الحلول المجزئة جنوبا وشرقا ودارفور قد تؤدي لمزيد من التجزئة، وما يحدث في الجنوب أو الغرب لا نعتبر هذه قضايا، أعتبرها فقط كنموذج لقضايا أخرى، ونعالج تلك القضايا على هذا الأساس من غير تجزئة. وتجربة الجنوب أوضحت لنا ذلك. وكنا نتحدث عن قضية الجنوب ولكن اتضح لنا ان القضية في المركز، وليس في الجنوب. وأعتقد ان القضايا كل مشكلاتها هو المركز، أي حكومة الخرطوم. * كنتم جزءا أساسيا من نظام الحكم الحالي، ومن الانقلاب الذي جاء به ألا تعتبرون أنفسكم مسؤولين عن الوضع الذي تنتقدونه الآن؟ - نعم، نحن أتينا بهذا النظام وهذه حقيقة تاريخية موجودة، ولكن شعرنا بأن هناك أخطاء كبيرة حصلت في فترة الديمقراطية الثانية، وكوننا قمنا بانقلاب على النظام بتلك الأوضاع بدون شك فإن المعطيات التي كانت موجودة جعلتنا نتخذ هذا القرار آنذاك. ولكن القرار كان غير صائب، ونحن ننتقد أنفسنا بهذا المعنى، والآن حصلت مفاصلة بيننا وبين حزب المؤتمر الشعبي والحزب الوطني الحاكم. وأصبح الموضوع تاريخا الآن. وكون وجود مؤتمر وطني وشعبي الآن وناس في الحكومة والمعارضة، وحتى في النظام الديمقراطي أنت يمكن أن تنتخب شخصا للرئاسة أو البرلمان وفي آخر المطاف يمكن أن تنتقده أو تسحب الثقة منه لا حرج في ذلك، فنحن من هذا المنطلق نؤكد، نعم أتينا بهؤلاء لكن بدون شك هذا ليس البرنامج الذي أتينا به. والكثير من الناس يقولون لنا هذا نوع من الكيد، كيف تنتقدون النظام الذي كنتم فيه، هذا الحديث ليست له قيمة. * هنالك في الكواليس حديث عن خلافات بين البشير ونائبه علي عثمان طه، هل هذا يعني انقلابا جديدا على البشير لتجنب البلاد من قرارات الجنائية؟.- الخلافات ليس بين البشير ونائبه الثاني، الخلافات كثيرة داخل المؤتمر الوطني الحاكم، وهناك احتمالات كثيرة يمكن أن تحدث. والمشكلات ليست بين البشير ونائبه، هناك آخرون، والآن إن قضية المحكمة جعلت هنالك تناجيا وسط الذين يتولون السلطة، وأنا عندما أقول تناجيا لابد أن نفرق، هناك أناس نافذون في السلطة وهنالك منفذون، أنا أتحدث عن النافذين الذين لا يتعدى عددهم خمسة أشخاص، أما البقية فليس لديهم دخل في القضية، هناك مشكلات بين النافذين، وأيضا هناك رسالة موجهة إليهم، الآن بقينا في مشكلة حقيقية هي موضوع المحكمة، إما البلاد السودان أو البشير، وعلى كل سوداني آن يفكر في هذا الإطار، وعلى الحركة الشعبية والأحزاب المعارضة في الحكومة والجيش والشرطة كلهم لابد أن يعرفوا الآن أن هناك وضعين إما السودان أو شخص البشير، وليس الرئاسة ولابد أن تكون هذه المسألة واضحة لا يكون فيها خلط، وهذه مسؤولية كل الشعب السوداني في المعارضة أو الحكومة.لأن القرار الذي صدر للمحكمة هو من مجلس الأمن، وتحت البند السابع، البند السابع يجيز استعمال القوة، أنا لا أحب استعمال القوة في السودان في هذه القضية، أنا ضد استعمال القوة وهذا يعني على الرئيس البشير أن يسلم نفسه أفضل من أن يتم القبض عليه، وهذه المسألة لا تسقط بالتقادم، حتى إذا اوكامبو (المدعي العام للجنائية) مات فإن القضية لن تموت، حتى إذا ألغى مجلس الأمن قراره، فان المحكمة سوف تستمر، هذه مسألة لابد أن تكون واضحة للشعب السوداني، والمحكمة عندما تصدر قرارها لا دخل لمجلس الأمن في ذلك، هذه محكمة لا تخضع لمجلس الأمن، وحتى الحديث الذي يقال عن التوقيف وأن هذه المسألة تأجلت، هذا القرار قد يتخذه مجلس الأمن، لكن القاضي ليس ملزما بهذا القرار هذا قضاء، هناك مشكلة في التعتيم الإعلامي من الناحية القانونية ومن الناحية الدستورية ومن الناحية السياسية، هذا ليس في مصلحة أحد، وأنا أقول هذا الحديث للشعب السوداني عامة، والنتيجة مهما طال الزمن أو قصر، في النهاية هذا ليس في مصلحة السودان. شيء مؤسف ولكن لا بد للناس أن تعرف الحقيقة، وأنا أعرف أن هناك خططا كثيرة عند الحكومة لكي يعملوا ويقاوموا وهذا لا يخفى على أحد وأنا أعرف أن نهايتها سوف تكون مؤسفة جدا. * الحكومة أطلقت مؤخرا تهديدات للغرب بأن هنالك عناصر متشددة داخل السودان ولكن ليست القاعدة ويمكن أن يحدث انفلات أمني في حالة صدور قرار من الجنائية ضد البشير ما تعليقكم على ذلك؟- هذا كلام غير مسؤول إذا كان هذا يطلقه مسؤول أمن عند حدوث انفلات أمني، كيف لإنسان يعمل في الأمن أن يتنبأ بذلك، هذا يعني أنه هو المسؤول عن هذا الانفلات. وهو يدعو لانفلات أمني، هذا كلام بائس وليس من المفترض أن يقال لأنه إدانة، وهذا الحديث الذي يقال يصل للمحكمة، وهذا الكلام يؤكد أن الحكومة هي التي تحرك أي جهة، وفي الحكومة ناس من الأمن، والمحكمة لديها علم بذلك ولديها تجارب، أعتقد أن المسؤولين من الأفضل لهم أن يلتزموا الصمت، وهذا الصمت أفضل في بعض الأوقات، وهذا التصريح من رجل الأمن فيه نوع من الاتهام، والرئيس البشير بنفسه اعترف أن هناك 10 آلاف هم ضحية الأحداث في دارفور، عندما سئل من طرف (البي بي سي) قال هذا الرقم مبالغ فيه والذين قتلوا 10 آلاف، وهذه الإجابة سوف تدينه ليس لدى المحكمة فقط إنما سياسيا، وجنائيا، وهذا الحديث مسجل وليس سرا، والأحداث التي تمت في قطاع غزة الآن وكل هذا العدد من القتلى الذي تعدى الآلاف أحدث ضجة دولية فما بالك بـ 10 آلاف قتيل اعترف بهم الرئيس البشير، بأي منطق نحن نحمى هذا الشخص. * هنالك خلافات واضحة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، هل تعتقد أن اتفاق السلام سيصمد أم أن الشمال والجنوب يتجهان نحو فراق أو احتراب جديد؟ - احتمال قيام حرب في الجنوب ضعيف، لكن المعطيات الموجودة الآن تشير في أغلب الظن بأنه سوف ينفصل الجنوب عن الشمال بالمشكلات الحاصلة، واليوم إذا طرح موضوع الانفصال، الجنوب أقرب للانفصال لأسباب موضوعية نتيجة المشكلات الحاصلة في حكومة الخرطوم، فهم الآن لا يحتاجون للقتال بالرغم من مشكلات ابيي وغيرها، ولكنهم ينتظرون الانفصال. ومن الأشياء التي تتسرب من الحكومة إذا حصل قرار المحكمة أنها لن تلتزم بالاتفاقيات وهذا ليس في صالحها، لأن هذه الاتفاقية شهد عليها كل العالم وأصبحت عهدا، وهذا عهد ملزم لا رجعة فيه، الحركة الشعبية نفسها هي مطالبة أن تقول رأيها في موضوع المحكمة لأنها هي الشريك المباشر للحكومة وهذه مسألة تحدد أشياء كثيرة قد تحدد السلام في الجنوب، أنا أعرف أن هناك أراء ظهرت من أعضاء الحركة الشعبية، فهم إما أن يرضوا السودان أو الحكومة، إذا كان رئيس الحكومة نفسه يقول نحن قتلنا 10 آلاف مدني ليسوا أعضاء الحركات المسلحة، كل الكلام الذي قائم على الحكومة هو قتل الأبرياء المدنيين غير الإبادة الجماعية وعمليات الاقتصاب المنظم وهذه مسألة موجودة، إذا كانت الحكومة تشعر بأنها بريئة فيجب أن تحضر وتبرئ نفسها من تلك الاتهامات، والحركة الشعبية مطالبة أن تقول شيئا في قضية دارفور، إذا لم تقل شيئا فأنا اقدر موقفها هي في حرج، بالرغم من أن وزير خارجيتهم صرح أكثر من مرة، وأنا لا أرى أن الحركة سوف تعارض المحكمة لأنها هي نتاج للمجتمع الدولي لولا وقوف المجتمع الدولي مع الحركة الشعبية لما كان لاتفاقية «نفاشا» الموقعة بين الحكومة والحركة في كينيا أن تتم، «نفاشا» لم يصنعها الشعب السوداني بل هي نتاج للمجتمع الدولي والحكومة الحالية وليس للشعب السوداني ضلع فيها، بل كان متفرجا، وأنا مع «نفاشا» ولست ضدها. * ما هو الحل في نظركم لمشكلة دارفور، خاصة وأن الحكومة تجد صعوبة في الحوار مع هذا العدد من الحركات، البعض يرغب والآخر يرفض؟ - المشكلة ليست مشكلة دارفور وأنا اعتقد أن هذه التسمية خطأ، المشكلة مشكلة السودان ككل، قضية دارفور يجب أن تؤخذ كعينة مثل الجنوب، هذه المشكلة نفسها موجودة في الشرق والشمال والوسط، الناس الآن وعت والسودان الآن ليس ما كان قبل 50 عاما، هنالك وعي حدث، والناس كلها لها تطلعات ومن حقها، والحركة الإسلامية لها دور كي ترفع تطلعات المواطنين وأن يطالبوا بحقوقهم، وهذه مسألة مفروضة ليس تفضلا وتكرما من الحركة الإسلامية، هذا واجب منها لكي توعي الناس بحقوقهم، والوعي يجب أن يكون في كل السودان، وأنا أعتقد أن تتخذ دارفور كعينة، ولا يحصر الموضوع في دارفور بل كل السودان، عندئذ يمكن ان تطرح القضية، وهي قضية سياسية وليست عسكرية، أنا ضد الحل العسكري، وكون ان الحكومة تقول هناك قضية حفظ الأمن، وإذا اعتبرنا ان المشكلة أمنية، الحكومة نفسها تقتل المواطنين. المجتمع الدولي أخذ على إسرائيل ضرب المواطنين وليست عناصر حماس، هذا الوضع ينطبق على الحكومة في الخرطوم. هنالك أقوال تذكر أن حملة السلاح في دارفور تشرزموا كثيرا، وأنا لا أؤمن بأن قضية دارفور تحل بعد توحد الفصائل، هذا نوع من صرف الأنظار، والفصائل ليست القضية، حملة السلاح عبروا عن القضية، لكنهم ليسوا القضية، والحكومة لها دور في التشرزم نفسه باعتبار كلما تشرزم الناس ضعفت الفصائل، لكن الفصائل قد تضعف وتذوب، لكن القضية لا تضعف، لا تتشرزم ولا تسقط وإنما تظهر أكثر، وأنا أرى ان الحكومة تريد من الفصائل أن تتوحد كي تعطيها منصبا واحدا، والمناصب عند الحكومة محدودة، لذلك تفكر في جمعهم، والحكومة لديها الآن وزراء بـ«الكوم» ومساعدون كبار وصغار ومستشارون، وهي تحاول تقليل عدد الناس الذين تريد أن تستوعبهم في المناصب، ولكن مهما تشرزمت الحركات، ليست هي القضية هي عبرت فقط عن القضية. لا بد أن تكون الحلول للقضية وليس للحركات، ولدينا عبرة في قضية الجنوب، وأنا أقول إن المركزية التي أتت مع الحكم التركي هي السبب في هذه المشكلات، والمركزية كانت تحب أن تتمركز السلطة في الخرطوم، ولكن الآن مع هذا الوعي للناس لا يمكن أن تتمركز السلطة، وهل السودان الآن كما كان يحكمه محمد علي باشا، العالم تغير، والحكومة واحدة من إشكاليتها الكبيرة تمسكها بالمركزية، وهي تتحدث عن اللامركزية وتوزيع السلطة وكل هذا عمليا عبارة عن حديث لسان ليس هنالك شيء على أرض الواقع، ولا بد من الحريات وقضية دارفور لم تحل لأنه لا توجد حرية، حتى حامل السلاح لابد أن تتحدث معه، وإذا كانت لا توجد حرية والمسألة قهرية فقط، فما من شيء يمكن تحقيقه بالقهر. * هل هنالك مساع لتوحيد الحزبين الشعبي والوطني حسبما كان سابقا تحت راية حركة إسلامية واحدة؟لا توجد مساع لتوحيد الحزبين الشعبي والوطني بل هنالك أشواق وتمنيات أن تتوحد الحركة الإسلامية، واليوم الأهم ليس توحيد الحركة الإسلامية إنما توحيد السودان. وكل هذه أشواق تجاوزها الزمن نحن الآن مواجهون بمحكمة دولية. وقضية إنسانية في دارفور، ومصير الجنوب هل ستكون هنالك وحدة أو انفصال، ومسألة الحريات، هذه قضايا أكبر من توحيد الحركة الإسلامية، نحن في الشعبي والوطني نعرف بعضنا جيدا ونعرف الخلافات، وهذا الذي حدث قد يكون فيه خير على السودان

لاهاي حديث الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة

(رويترز) - قال خبير بارز في الشؤون السودانية ينتقد الحكومة بشدة يوم الثلاثاء إن الدفوع القانونية التي يقدمها رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني حافلة بالعيوب ويجب ان تؤجل.

واتهم رئيس الادعاء بالمحكمة الرئيس عمر حسن البشير بتدبير أعمال قتل جماعي وبارتكاب جرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور. ومن المتوقع ان يقرر قضاة المحكمة خلال اسابيع ما اذا كانوا سيصدرون امر اعتقال ضد البشير.

ونشر اليكس دي وال وهو مدير برنامج بمركز ابحاث علم الاجتماع بنيويورك ورقة بحثية على موقع المركز ينتقد فيها الدعوى التي يقيمها رئيس الادعاء ويصفها بأنها مهلهلة.

وقال دي وال الذي يرصد الفظائع التي ترتكبت في دارفور حسب ترتيبها الزمني ان رئيس الادعاء لويس مورينو اوكامبو فشل في اثبات اتهامه الرئيسي بأن البشير شخصيا هو العقل المدبر للابادة الجماعية.

وكتب يقول "اذا مثل التطبيق العام النهج الذي سيتبعه رئيس الادعاء في محاكمة مستقبلية فاننا نواجه احتمال ان الرئيس البشير ربما يبرأ من الابادة الجماعية وكذلك من المحتمل تماما من التهم الاخرى ايضا."

واوضح دي وال ان رئيس الادعاء يستخدم استراتيجية تنطوي على مجازفة وتفتقر الى البراهين لاثبات ان البشير مسؤول عن جرائم اخرى وارتكب اخطاء واقعية في الوثائق التي تؤيد حجته.

وقالت متحدثة باسم مكتب مورينو اوكامبو في لاهاي "رئيس الادعاء قدم دليله لقضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين سيتخذون قرارا (بشأن طلب امر الاعتقال) في الوقت المناسب."

وبدأت المحكمة اولى محاكماتها يوم الاثنين والتي خصت قائد الميليشيا الكونجولي توماس لوبانجا. وانتقد محامو الدفاع الاجراءات التي اتبعها الادعاء وقالوا ان الجلسة لم تكن منصفة.

واوصى دي وال بأن تعيد المحكمة طلب امر اعتقال البشير لمكتب رئيس الادعاء لمزيد من الدراسة.

كما حث دي وال اعضاء مجلس الامن باستخدام صلاحياتهم لتأجيل القضية.

وقال ان البشير يجب الا يواجه اتهامات قبل تنفيذ اتفاق ابرم في 2005 لانهاء حرب اهلية بين الشمال والجنوب. ويعتقد كثير من المحللين ان الاتفاق الذي ينص على اجراء استفتاء على انفصال الجنوب في 2011 قد يخرج عن مساره اذا صدرت مذكرة اعتقال ضد البشير.

ويقول خبراء دوليون ان 200 ألف قتلوا ونزح اكثر من 2.5 مليون عن ديارهم في دارفور منذ حمل متمردون ومعظمهم غير عرب السلاح ضد الحكومة في 2003. وتقول الخرطوم ان القتلى عشرة الاف فقط.

وتصاعد القتال في دارفور قبيل قرار القضاة بشأن امر الاعتقال ضد البشير.

وقالت بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي المشتركة لحفظ السلام(يوناميد) ان القوات السودانية قصفت متمردين بالقرب من الفاشر المركز الاقليمي لدارفور يوم الثلاثاء واشتبكت مع مسلحين حول بلدة المهاجرية الجنوبية.

واتهمت حكومة السودان حركة العدل والمساواة المتمردة بحشد القوات في دارفور لشن هجوم كبير عشية اصدار قضاة المحكمة الجنائية الدولية للحكم. (شارك في التغطية ارون جراي بلوك في لاهاي)

جديد الأخبار

مكتبة الأخبار

الاخبار المحلية

السودان يؤكد تحرّكات للمتمرّدين في شمال دارفور ويهدّد بـ «الحسم» معهم



السودان يؤكد تحرّكات للمتمرّدين في شمال دارفور ويهدّد بـ «الحسم» معهم

أعلنت الحكومة السودانية، أمس، أن أجهزتها الأمنية ترقب تحركات لقوات «حركة العدل والمساواة» المتمردة في شمال دارفور وداخل الأراضي التشادية، وتعهدت صدّ أي هجوم تشنّه الحركة، محذّرة من أن هذه التحركات سيتم التعامل معها بـ «الحسم اللازم».



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصادق إن حكومة بلاده تعلم تماماً بتحركات لقوات «حركة العدل والمساواة» داخل الأراضي التشادية، وإن الأجهزة الأمنية ترقب بدقة متناهية الحشود العسكرية و «ستعمل على إفشال أي مخططات عسكرية» للحركة المتمردة. ومعلوم أن مقاتلي «العدل والمساواة» شنوا هجوماً مباغتاً العام الماضي على العاصمة الخرطوم، لكن القوات الحكومية صدته في مدينة أم درمان، إحدى مدن العاصمة الثلاث، وقتلت أو أسرت عشرات من المتمردين، وقالت إنهم تلقوا دعماً من تشاد.



وفي الإطار ذاته، أكد الناطق باسم الجيش السوداني العميد الركن عثمان الأغبش استعداد الجيش لـ «صدّ أي عدوان» يستهدف البلاد ويزعزع الأمن والاستقرار، وقال إن الجيش «سيظل يقظاً وملتزماً واجباته ومهماته الوطنية من دون تفريط».



وشدد على أن القوات المسلحة السودانية تؤكد التزامها وقف إطلاق النار المعلن من جانبها في إقليم دارفور، لكنها لن تتردد في «الحسم» ضد أي تحركات وتهديدات أمنية، مشيراً إلى رصد تحركات لقوات تابعة إلى «حركة العدل والمساواة» في ولاية شمال دارفور، قائلاً إن «القوات المسلحة ستتعامل معها بالردع الكافي الضامن لسلامة البلاد ومواطنيها».



وعزا العميد الأغبش تسلل عناصر «العدل والمساواة» إلى شمال دارفور إلى تنامي حدة الانقسامات في صفوف الحركة واندلاع معارك بين فرقائها، مما أوقع «خسائر كبيرة» في أوساط منتسبيها و «زاد من عزلتها» داخل الاقليم. وأوضح أن بعض فصائل الحركة صار يتحرك «للبحث عن ملاذات آمنة لتفادي التصفيات». وأبدى ترحيبه بانضمام «أي مجموعة إلى ركب السلام»، مشيراً إلى أن بعض فصائل الحركة في ولاية شمال دارفور وافق على إلقاء السلاح.



في غضون ذلك، قالت بعثة حفظ السلام في دارفور (يوناميد) إن مرحلة التأهب الأمني لديها لا تزال في الدرجة الرابعة ولم تصل إلى الدرجة الخامسة (اجلاء الموظفين). ودعت أطراف الصراع إلى التعاون مع البعثة من أجل مساعدة أهل دارفور.



وكانت الحكومة السودانية قالت إنها لا تستبعد أن يتعرض الأجانب والسفارات لاعتداءات على يد عناصر «منفلتة» في حال صدور اتهام من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير بتهمة التورط في جرائم حرب في دارفور. وعلّق الناطق باسم بعثة «يوناميد» نورالدين المازني على التحذير السوداني بالقول: «نحن نأمل من الأطراف التعاون معنا ونعمل كبعثة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وفق تفويض». وتابع: «يجب أن نتعاون مع الأطراف كافة وننادي بموافقة الجميع (على التعاون معنا) لنقوم بمهماتنا على رغم ضعف الإمكانات». وأكد أن البعثة رفعت مستوى التأهب الأمني منذ الاعتداء الذي استهدف قوات «يوناميد» في تموز (يوليو) الماضي، إلى الدرجة الرابعة، ولا تزال تعمل بموجبها.



من جهة أخرى، عادت الأوضاع الأمنية في مدينة ملكال (جنوب السودان) إلى طبيعتها عقب أحداث العنف القبلي التي وقعت أول من أمس وأدت إلى مقتل سبعة أشخاص وجرح اثنين آخرين، بينما انتشرت الشرطة في أنحاء المدينة. وقال شهود إن هدوءاً حذراً يشوب المدينة.



وقُتل سبعة أشخاص وأصيب اثنان بجروح في اشتباكات قبلية في منطقة تدعى «ناقديار» في ولاية أعالي النيل. كما تسببت الاشتباكات في حرق عدد من المنازل وبعض المحال التجارية في البلدة.



لكنّ بياناً أصدره طلاب جنوبيون في الجامعات أفاد أن عدد القتلى 11، واتهم جهات أمنية تتبع إلى حكومة الجنوب بالتسبب في الأحداث. وطالب البيان بالإسراع في اسعاف المصابين وتوفير الإيواء للنازحين جراء الأحداث، ومحاسبة المتورطين فيها، وتشكيل لجنة لحصر الخسائر وتقدير التعويضات، إلى جانب اعادة النظر في عملية جمع السلاح التي اعتبرها البيان تنطوي على «أسس قبلية».

السودان يؤكد تحرّكات للمتمرّدين في شمال دارفور ويهدّد بـ «الحسم» معهم

الخرطوم الحياة - 13/01/09//

أعلنت الحكومة السودانية، أمس، أن أجهزتها الأمنية ترقب تحركات لقوات «حركة العدل والمساواة» المتمردة في شمال دارفور وداخل الأراضي التشادية، وتعهدت صدّ أي هجوم تشنّه الحركة، محذّرة من أن هذه التحركات سيتم التعامل معها بـ «الحسم اللازم».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصادق إن حكومة بلاده تعلم تماماً بتحركات لقوات «حركة العدل والمساواة» داخل الأراضي التشادية، وإن الأجهزة الأمنية ترقب بدقة متناهية الحشود العسكرية و «ستعمل على إفشال أي مخططات عسكرية» للحركة المتمردة. ومعلوم أن مقاتلي «العدل والمساواة» شنوا هجوماً مباغتاً العام الماضي على العاصمة الخرطوم، لكن القوات الحكومية صدته في مدينة أم درمان، إحدى مدن العاصمة الثلاث، وقتلت أو أسرت عشرات من المتمردين، وقالت إنهم تلقوا دعماً من تشاد.

وفي الإطار ذاته، أكد الناطق باسم الجيش السوداني العميد الركن عثمان الأغبش استعداد الجيش لـ «صدّ أي عدوان» يستهدف البلاد ويزعزع الأمن والاستقرار، وقال إن الجيش «سيظل يقظاً وملتزماً واجباته ومهماته الوطنية من دون تفريط».

وشدد على أن القوات المسلحة السودانية تؤكد التزامها وقف إطلاق النار المعلن من جانبها في إقليم دارفور، لكنها لن تتردد في «الحسم» ضد أي تحركات وتهديدات أمنية، مشيراً إلى رصد تحركات لقوات تابعة إلى «حركة العدل والمساواة» في ولاية شمال دارفور، قائلاً إن «القوات المسلحة ستتعامل معها بالردع الكافي الضامن لسلامة البلاد ومواطنيها

وعزا العميد الأغبش تسلل عناصر «العدل والمساواة» إلى شمال دارفور إلى تنامي حدة الانقسامات في صفوف الحركة واندلاع معارك بين فرقائها، مما أوقع «خسائر كبيرة» في أوساط منتسبيها و «زاد من عزلتها» داخل الاقليم. وأوضح أن بعض فصائل الحركة صار يتحرك «للبحث عن ملاذات آمنة لتفادي التصفيات». وأبدى ترحيبه بانضمام «أي مجموعة إلى ركب السلام»، مشيراً إلى أن بعض فصائل الحركة في ولاية شمال دارفور وافق على إلقاء السلاح.

في غضون ذلك، قالت بعثة حفظ السلام في دارفور (يوناميد) إن مرحلة التأهب الأمني لديها لا تزال في الدرجة الرابعة ولم تصل إلى الدرجة الخامسة (اجلاء الموظفين). ودعت أطراف الصراع إلى التعاون مع البعثة من أجل مساعدة أهل دارفور

وكانت الحكومة السودانية قالت إنها لا تستبعد أن يتعرض الأجانب والسفارات لاعتداءات على يد عناصر «منفلتة» في حال صدور اتهام من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير بتهمة التورط في جرائم حرب في دارفور. وعلّق الناطق باسم بعثة «يوناميد» نورالدين المازني على التحذير السوداني بالقول: «نحن نأمل من الأطراف التعاون معنا ونعمل كبعثة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وفق تفويض». وتابع: «يجب أن نتعاون مع الأطراف كافة وننادي بموافقة الجميع (على التعاون معنا) لنقوم بمهماتنا على رغم ضعف الإمكانات». وأكد أن البعثة رفعت مستوى التأهب الأمني منذ الاعتداء الذي استهدف قوات «يوناميد» في تموز (يوليو) الماضي، إلى الدرجة الرابعة، ولا تزال تعمل بموجبها

من جهة أخرى، عادت الأوضاع الأمنية في مدينة ملكال (جنوب السودان) إلى طبيعتها عقب أحداث العنف القبلي التي وقعت أول من أمس وأدت إلى مقتل سبعة أشخاص وجرح اثنين آخرين، بينما انتشرت الشرطة في أنحاء المدينة. وقال شهود إن هدوءاً حذراً يشوب المدينة

وقُتل سبعة أشخاص وأصيب اثنان بجروح في اشتباكات قبلية في منطقة تدعى «ناقديار» في ولاية أعالي النيل. كما تسببت الاشتباكات في حرق عدد من المنازل وبعض المحال التجارية في البلدة

لكنّ بياناً أصدره طلاب جنوبيون في الجامعات أفاد أن عدد القتلى 11، واتهم جهات أمنية تتبع إلى حكومة الجنوب بالتسبب في الأحداث. وطالب البيان بالإسراع في اسعاف المصابين وتوفير الإيواء للنازحين جراء الأحداث، ومحاسبة المتورطين فيها، وتشكيل لجنة لحصر الخسائر وتقدير التعويضات، إلى جانب اعادة النظر في عملية جمع السلاح التي اعتبرها البيان تنطوي على «أسس قبلية

بسم اللــه الرحمن الرحيـم
تهنئه
تتقدم رابطه ابناء الزغاوة بإيطاليا بمناسبة إختتام مؤتمره السنوي بمدينة تورينو وحلول العام الجديد بالتهنئه الحارة الى الجماهير
الشعب السودانى و ابناء دارفور والى الثوارالاشاوس والي اهلنا في المعسكرات اللجوء والنزوح و جميع روابط ابناء دارفور و ابناء القبيله فى كل انهاء العالم .
بمنا سبة حلول السنه الجديد وبمنا سبه ذكرى خروج المستعمرالخارجى . وندعوا الله ان يكون عام سلام ونصر لكل المهمشين في ونحن علي مبادئنا سائرون ثورة حتى النصر
يعقوب عبدالنى عبدالكريم
السكرتير العام للرابطة روما ايطاليا

سبـــــــحان الله وبحمده

________________________________________
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم

من أروع ما قرأته.. أتمنى أنكم ما تهملونه وتقرونه للأخر

كيف تموت الملائكة ؟
قال تعالى في محكم ‏التنزيل

((كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ))

كل من على ‏الدنيا هالك لا محالة إلا الله عز وجل لا اله إلا هو سبحانه ...

فسأذكر لكم أحبتي في الله كيفيه موت الملائكة عليهم السلام ... كما نقل في كتاب ابن ‏الجوزي رحمة الله
( بستان الواعظين ورياض السامعين)

بعدما ينفخ اسرافيل عليه السلام في الصور النفخة الأولى تستوي الأرض من شدة الزلزلة فيموت أهل ‏الأرض جميعا وتموت ملائكة السبع سموات والحجب والصافون والمسبحون ‏وحملة العرش ويبقى جبريل وميكائيل واسرافيل ‏وملك الموت عليهم السلام

موت جبريل علية السلام ‎

‏يقول الجبار جل جلاله :يا ‏ملك الموت من بقي؟ _ وهو أعلم_ فيقول ملك الموت :سيدي ومولاي أنت أعلم بقي إسرافيل و ميكائيل و جبريل وبقي عبدك الضعيف ملك الموت خاضع ذليل قد ذهلت نفسه ‏لعظيم ما عاين من الأهوال .

فيقول له الجبار تبارك وتعالى: انطلق إلى جبريل فأقبض ‏روحه فينطلق إلى جبريل فيجده ساجدا راكعا فيقول له : ما أغفلك عما يراد بك يا مسكين مات بنو ادم وأهل الدنيا والأرض والطير والسباع والهوام وسكان‏السموات وحملة العرش وسكان سدرةالمنتهى وقد أمرني المولى بقبض روحك ‎ ! ‏فعند ذلك يبكي جبريل علية السلام ويقول متضرعا إلى الله عز وجل :يا الله هون علي سكرات الموت ( يا الله هذا ملك كريم يتضرع ويطلب من الله ‏بتهوين سكرات الموت وهو لم يعصي الله قط فما بالنا نحن البشر ونحن ساهون لا ‏نذكر الموت إلا قليل )

فيضمه ضم ة فيخر جبريل منها صريعا فيقول الجبار جل جلاله : من ب قي يا ملك الموت_ وهو أعلم_ فيقول: مولاي وسيدي بقي ميكائيل وإسرافيل ‏وعبدك الضعيف ملك الموت

موت ميكائيل علية السلام (الملك المكلف بالماء ‏والمطر )

فيقول الله عز وجل انطلق الى ميكائيل فأقبض روحه فينطلق الى ميكائيل ‏فيجده ينتظر المطر ليكيله على السحاب فيقول له : ما أغفلك يا مسكين عما يراد بك ! ما بقي لبني ادم رزق ولا للأنعام ولا للوحوش ولا للهوام , قد مات أهل السموات والارضين وأهل الحجب والسرادقات وحملة العرش والكرسي وسرادقات المجد والكروبيون والصافون والمسبحون وقد أمرني ربي بقبض روحك , فعند ذلك يبكي ميكائيل‏ويتضرع إلى الله ويسأله أن يهون عليه سكرات الموت , فيحضنه ملك الموت ويضمه ضمة‏يقبض روحه فيخر صريعا ميتا لا روح فيه ,فيقول الجبار جل جلالة : من بقي_وهو ‏أعلم _ ياملك الموت؟ فيقول مولاي وسيدي أنت أعلم بقي إسرافيل وعبدك الضعيف ملك ‏الموت ‎ . ‏

;موت إسرافيل عليه السلام ( الملك الموكل بنفخ الصور)

فيقول الجبار ‏تبارك وتعالى :انطلق إلى إسرافيل فاقبض روحه . فينطلق كما أمره الجبار إلى ‏إسرافيل (واسرافيل ملك عظيم ) , فيقول له ما أغفلك يا مسكين عما يراد بك! قد ماتت ‏الخلائق كلها وما بقي أحد وقد أمرني الله بقبض روحك , فيقول إسرافيل: سبحان من ‏قهر العباد بالموت, سبحان من تفرد بالبقاء ,ثم يقول مولاي هون علي مرارة الموت .‏فيضمه ملك الموت ضمه يقبض فيها روحه فيخر صريعا فلو كان أهل السموات والأرض ‏في السموات والأرض لماتوا كلهم من شدة وقعته ‎ . ‏‏

موت ملك الموت عليه ‏السلام ( الموكل بقبض الأرواح)ز

‎ ‏فيسأل الله ملك الموت من بقي يا ملك الموت؟ _ وهواعلم _فيقول مولاي وسيدي أنت اعلم بمن بقي بقي عبدك الضعيف ملك الموت فيقول ‏الجبار عز وجل : وعزتي وجلالي لأذيقنك ما أذقت عبادي انطلق بين الجنة والنار ومت , فينطلق بين الجنة والنار فيصيح صيحة لولا أن الله تبارك وتعالى
أمات ‏الخلائق لماتوا عن أخرهم من شدة صيحته فيموت
‎ . ‏ثم يطلع الله تبارك وتعالى إلى الدنيا فيقول :يا دنيا أين أنهارك أين أشجارك وأين عمارك؟ أين الملوك وأبنا ء ‏الملوك وأين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ أين الذين أكلوا رزقي وتقلبوا في نعمتي ‏وعبدوا غيري, لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد ‎
‏فيرد الله عز وجل فيقول الملك ‏لله الواحد القهار

‏سبحان الواحد القهار سبحان الفرد الصمد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن ‏له كفءً احد

يعقوب عبدالنبي
روما - ايطاليا

دموع في الصحراء».. كتاب روّج له بوش.. ويروي قصة اغتصاب فتاة في دارفور

دموع في الصحراء».. كتاب روّج له بوش.. ويروي قصة اغتصاب فتاة في دارفور

لم يحدث أن بادر الرئيس الأميركي جورج بوش بالترويج لكتاب، بيد أنه اختار أن يقوم بذلك في أواخر أيامه في سدّة الرئاسة. عرض الرئيس بوش غلاف الكتاب أمام عدسات المصورين في غرفة المدفأة في البيت الأبيض، وإلى جانبه مؤلفة الكتاب التي لفّت جسمها بثوب ولم يظهر من وجهها شيء. قال بوش للصحافيين «أشعر بسعادة بالغة لزيارة الدكتورة حليمة بشير لـ(البيت الأبيض)، والتي كتبت كتاباً بعنوان (دموع في الصحراء)، هذه الروح الطيبة تثير الاهتمام، وتبيّن كيف هي الحياة في دارفور. شاهدت حليمة العنف والحرمان، وهي تحمل رسالة كثيرين يريدون أن نساعدهم».

لا أحد يدري إذا كان بوش الذي وضع الكتاب فوق طاولته قد قرأ الكتاب، لكن الثابت أن استقباله المؤلفة وعرضه الكتاب أمام الصحافيين، كان له أثر واضح على ارتفاع مبيعاته، حيث يتصدر حالياً مبيعات موقع «أمازون» بسعر25 دولاراً. أما حليمة، فبعد ذلك المؤتمر الصحافي، لم يظهر لها أثر. تتوسط غلاف الكتاب صورة سيدة سمراء يغطي ثوبٌ أجزاءً كبيرة من وجهها، حيث تظهر فقط عيناها، لكن لا توجد إشارة إلى أنها هي حليمة بشير. عنوان الكتاب «دموع في الصحراء»، مع عنوان فرعي «مذكرات شخص من دارفور على قيد الحياة». الكتاب من تأليف حليمة بشير والصحافي البريطاني داميان لويس. روت حليمة قصتها لهذا الصحافي الذي سبق أن كتب كتاباً آخر عن السودان بعنوان «العبدة». نقرأ في الغلاف الخلفي أن حليمة بشير «تعيش مع زوجها وابنها في إنجلترا، حيث تواصل الحديث عن العنف في السودان». أما داميان لويس فإنه «أمضى العشرين سنة الأخيرة يكتب من مناطق الحروب في إفريقيا، مع تركيز وتخصص في السودان. نالت تقاريره من دارفور جائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وهو حائز على جائزة أفضل كتاب يحقق مبيعات على المستوى العالمي، وهو كتاب (العبدة)، حيث نال جائزة الكتاب (سي بي إيه)».

أهدت المؤلفة الكتاب إلى «مو» و«راز»، والواضح أنهما اسمان رمزيان. وكذلك إلى «المحبوب والدي الذي يرقد في سلام». وبعد صفحة الإهداء مثَل سوداني يقول: «استعِن بعبد لقتل أي عبد». من الواضح أن هذا المثل من اختراع الكاتبة، أو الصحافي الذي تولى صياغة الكتاب، إذ لا يوجد في الذاكرة السودانية مثل هذا المثل.

وتؤكد حليمة أن «قصة الكتاب حقيقية، وقعت أحداثها بين تاريخ ميلادي عام 1979 والوقت الحاضر». وتشير إلى أن الحروب في السودان ظلت لعقود. وتَعرّض مواطنو دارفور بصفة خاصّة لتدمير كبير. وقالت إنها استبدلت أسماء بعض الناس والأماكن، لحماية أسر وأصدقاء ومجموعات. «إنني على يقين أن الأمر لا يحتاج إلى مزيد من التوضيح، لإدراك مدى أهمية وضرورة هذه التعديلات». تقول في كتابها: «كنت أغنّي همساً بأهزوجة لطفلي الصغير. كان الطفل يتأرجح فوق ذراعي. كان ضجيج حركة المرور في لندن يأتي عبر نافذة الشقة. نحن هنا نشعر بالأمان، أنا وهو. هذه المعجزة الناعسة أضمها، وحالة فرح ذابل في دواخلي. في أثناء غنائي، وداخل عقلي، انتقلت إلى وطني، إلى وطني إفريقيا».

من خلال فصول الكتاب سنعرف أن حليمة بشير تنتمي إلى قبائل الزغاوة، وهي واحدة من ثلاث قبائل تعتمد عليها الحركات المسلحة في دارفور. القبيلتان الأخريان هما الفور والمساليت. تقول حليمة بشير في الفصل الثالث من الكتاب «تُعرف قبيلة الزغاوة بنزعتها الاستقلالية وروحها القتالية واعتزازها القوي بهويتها. ينتشر شعبنا (الزغاوة) على جانبَي الحدود السودانية التشادية، وفي ما يُعرف اليوم بدارفور. لكن لقرون كانت تشكل مملكة أفريقية قديمة هي مملكة كانام، وهي أرض شاسعة كان يحكمها قادة الزغاوة، وخلال تلك الفترة بقيت لغتنا هي لغة التواصل الشفوية.

جرت أول محاولة لكتابة هذه اللغة عام 1986، عندما قام باحث باستعمال الرموز التي يضعها الزغاوة على مواشيهم (كيّ الأبقار) لتكوين أبجدية. اليوم لكل قبيلة من قبائل الزغاوة (وهي: الوقى وكوبا والبديات) لهجتها الخاصة بها. اللهجة التي كنت أتحدث بها وأنا طفلة صغيرة قريبة من لهجة الزغاوة كوبا، لأن جدتي منحدرة من هذا الفرع».

تتطرق حليمة بشير، في الفصلين السادس والسابع، لوقائع أيامها في المدرسة. وتشير إلى أن المدرسين كانوا خليطاً من الأفارقة (الزرقة) والعرب، كما هو الشأن بالنسبة إلى التلاميذ».

في الفصل الثامن تتوقف حليمة عند المجاعة التي ضربت دارفور في بداية الثمانينات، وهي المجاعة التي حاول نظام جعفر نميري التستر عليها، وكانت حكومته تقول إنها مجرد «فجوة غذائية». تقول حليمة «اعتادت جدتي أن تحكي لنا قصة فترة المجاعة الكبيرة. في البداية هطلت الأمطار، ثم جاء بعد ذلك الجراد في أسراب كبيرة حجبت قرص الشمس. حدث ذلك في الفترة التي كان فيها رونالد ريغان رئيساً للولايات المتحدة. جاء موظفو المساعدات الأميركية إلى القرية في قافلة شاحنات، يحملون معهم المساعدات الغذائية. وقامت الطائرات الأميركية بإسقاط أكياس الدقيق. كان الأطفال يرقصون حول تلك الأكياس ويشيرون إلى السماء ويغنون: (ريغان.. ريغان.. جاء). كانت جدتي تحذرني من أننا لا نعرف متى ستأتي المجاعة المقبلة، لذلك علينا المحافظة على الأكل وأن لا نبدده».

تتحدث حليمة بشير في الفصل الحادي عشر عن حلمها أن تدرس الطب لتصبح طبيبة، وتقول إن ذلك كان يتطلب أن تحصل على نقاط ممتازة في نهاية دراستها الثانوية. واجتهدت من أجل هذا الهدف. وتقول عن يوم إعلان نتائج المرحلة الثانوية «أُعلنت نتائج الامتحانات في البداية من طرف وزارة التعليم، ونقل ذلك التلفزيون الوطني، حيث أعلن عن أسماء الطلاب الذين نالوا المراتب الأولى حتى المرتبة 30. لم أكن من بينهم. جميعهم كانوا يتابعون دراستهم في مدارس الخرطوم. ذهبت إلى المدرسة وانضممت إلى صديقاتي ننتظر ناظر المدرسة. فور أن رأيناه اندفعنا نحوه وتوسلنا إليه أن يخبرنا بنتائجنا، لكنه تجاهلنا وقال غاضباً (جميعكم فشلتم)، وأضاف (اثنتان فقط نجحتا، الباقون فشلوا).

وقفنا قبالة الناظر في ملعب المدرسة. أعلن أولا اسم الطالبة التي نالت أعلى النقاط: (إنها رابحة)، واحدة من الطالبات العربيات الذكيات. حصلت على نسبة 89 بالمائة. بعد ذلك شعرت بالقلق. أصبح قلبي شديد الخفقان، ونحن ننتظر أن نسمع الاسم الثاني، وكلي أمل أن يكون اسمي. قال الناظر: (الثانية التي حصلت على معدل 88 بالمائة، حليمة بشير)».

تتناول حليمة بشير بعد ذلك رحلتها من قريتها إلى الخرطوم لدراسة الطب، حيث استعملت شاحنة ثم القطار، حتى وصلت مع والدها إلى الخرطوم. في الجامعة سيُجرِي لها شخص - أطلقت عليه اسم الدكتور عمر - المعاينة، قالت إن ملامحه إفريقية وعربية، سألها لماذا اختارت أن تدرس الطب، فأشارت إلى أنها تريد أن تكون أول طبيبة في منطقتها تنتمي إلى قبيلة الزغاوة .

تخرجت حليمة في كلية الطب، وعادت إلى قريتها لتنشغل بعلاج القرويين، حتى تصلها رسالة التعيين في أحد مستشفيات دارفور كطبيبة امتياز، حيث كانت تعالج ضحايا القتال من الجانبين. تقول حليمة إن سمعتها كطبيبة أفريقية شابة ساعدت على أن يطلب قرويون جرحى مساعدتها، وهم في الغالب كانوا ضحايا القتال بين القوات الحكومية والمسلحين في دارفور. وتشير إلى أنها كانت تتحدث مع جرحى قبيلة الزغاوة، ولا يستطيع الآخرون فهم ما تقول. خلال عملها في مستشفى «حشمة»، تعرّضت حليمة بشير للاعتقال بتهمة الحديث مع الصحافة، وأجبرتها الشرطة على التوقيع على أوراق تلزمها بعدم «الحديث عن أي شيء»، وبعد فترة سيخبرها أحد المسؤولين في المستشفى بأنه تقرر نقلها إلى قرية مسخباد النائية في شمال دارفور. هناك ستشرع في علاج مقاتلين من قبيلة الزغاوة كان يأتون عندها ليلا في منزل إحدى الأسر. في مسخباد ستكون حليمة بشير، طبقاً لروايتها، شاهدةً على عملية هجوم قامت بها ميليشيات الجنجويد، ضد مدرسة للبنات، حيث تعرض بعضهن للضرب والاغتصاب مع مدرّستهن.

في الفصل العشرين من الكتاب، تتحدث حليمة بشير عن أكثر اللحظات دراماتيكية. لحظات الاعتقال والتعذيب والاغتصاب. تقول «بعد أسبوع من مهاجمة مدرسة القرية جاءوا إليّ». جاء ثلاثة من رجال الأمن على متن سيارة واقتادوها إلى معسكر للجنود خارج القرية، في أثناء الطريق كانوا يقولون لها إنهم سيقتلونها. في المعسكر أُدخلت إحدى الغرف، ودون مقدمات بدأت عمليات التعذيب. «تلقيت لكمة قوية فوق معدتي، وقبل أن ينتهي ألم اللكمة، انهال سيل من الضربات على ساقَيّ والوركين وكتفيّ. سقطت على الأرض، وحاولت أن أغطي رأسي بذراعي. ثم ضربة بحذاء عسكري على وجهي، إلى الحد الذي جعلني أشاهد ضوءاً أبيض. ضربة أخرى على الرأس، كسرت أصابع يدي. بعد ضربات متكررة ساد الصمت، ثم صاح صوت (أنت هي الطبيبة الزغاوية. تحدثتِ مع أجانب. وقّعت على محضر بالتزام الصمت. وعدتِ بذلك، لماذا خالفت وعودك؟ هذه المرة سنلقّنك درساً لن تنسيه)، ثم صاح الرجل من جديد (تحدثتِ عن الاغتصاب. كذبتِ على أجانب حول اغتصاب فتيات صغيرات. هي لا تعرف شيئاً عن الاغتصاب. لا شيء). أضاف (زينل - اسم جندي - يريد أن يصبح أستاذك في الاغتصاب.. حتى تغلقي فمك إلى الأبد».

بعد الضرب والتعذيب تَقرّر ربط يديها خلف ظهرها ونقلها إلى كوخ قريب من الغرفة التي عُذّبت داخلها، قال الشخص الذي كان يصرخ في وجهها «أريد أن أغلق فم هذه الداعرة السوداء، لا نريد أن يسمع أحد صراخها»، ورُبطت خرقة متسخة على فمها. تركها الرجال في الكوخ، وخلال ذلك حاولت أن تفكّ وثاقها حتى تنتحر، لأنها كانت تتوقع «أن تُغتصب، ثم تُقتَل. لكنها لم تستطع أن تفك الوثاق». حضر عندها ثلاثة رجال ليلا، لكن ليسوا هم الرجال الذين عذّبوها، بل ثلاثة آخرون يرتدون ملابس جنود متسخة. تصف حليمة بشير اللحظات المروّعة قائلة «كان أحدهم يحمل سكيناً، راح يمزق به بنطالي.. بكل ما أملك من قوة رفسته بأرجلي.. صرخ صرخة غضب، ثم غرز السكين في فخذي، صرخت بشدة من الألم، لكن قطعة القماش التي أغلق بها فمي حالت دون سماع صراخي.. طلب الرجل من زميله أن يمسك بساقي، ثم أخرج أحدهم شفرة وراح يفصد بها الأجزاء الظاهرة من جسمي، خصوصًا صدري، وأغمضت عيني ورحت أدعو ربي.. ثم تناوب الرجال الثلاثة على اغتصابي، واحدًا تلو الآخر».

وفي اليوم الثاني جاء عندها الرجال الثلاثة وكرّروا فعلتهم، ثم أخبروها بأنهم سيطلقون سراحها ويتركونها تعيش.

تتحدث حليمة بشير بعد ذلك عن عودتها إلى القرية، ثم اقتراح والدها لها بالزواج، وتقرر أن تقول للزوج كل ما حدث لها. بعد خمسة أشهر من عودتها من مسخباد، هاجمت ميليشيات الجنجويد قريتها. واضطُرّت إلى الانتقال مع أسرتها إلى معسكر نازحين، ومن هناك، وبمساعدة أوروبيين، تمكنت من مغادرة دارفور، بل السودان برمته، إلى دبي، ومنها إلى لندن، وفي مايو (أيار) من ذلك العام، استطاعت هي وأسرتها الحصول على اللجوء السياسي في بريطانيا

دموع في الصحراء».. كتاب روّج له بوش.. ويروي قصة اغتصاب فتاة في دارفور

دموع في الصحراء».. كتاب روّج له بوش.. ويروي قصة اغتصاب فتاة في دارفور



لم يحدث أن بادر الرئيس الأميركي جورج بوش بالترويج لكتاب، بيد أنه اختار أن يقوم بذلك في أواخر أيامه في سدّة الرئاسة. عرض الرئيس بوش غلاف الكتاب أمام عدسات المصورين في غرفة المدفأة في البيت الأبيض، وإلى جانبه مؤلفة الكتاب التي لفّت جسمها بثوب ولم يظهر من وجهها شيء. قال بوش للصحافيين «أشعر بسعادة بالغة لزيارة الدكتورة حليمة بشير لـ(البيت الأبيض)، والتي كتبت كتاباً بعنوان (دموع في الصحراء)، هذه الروح الطيبة تثير الاهتمام، وتبيّن كيف هي الحياة في دارفور. شاهدت حليمة العنف والحرمان، وهي تحمل رسالة كثيرين يريدون أن نساعدهم».



لا أحد يدري إذا كان بوش الذي وضع الكتاب فوق طاولته قد قرأ الكتاب، لكن الثابت أن استقباله المؤلفة وعرضه الكتاب أمام الصحافيين، كان له أثر واضح على ارتفاع مبيعاته، حيث يتصدر حالياً مبيعات موقع «أمازون» بسعر25 دولاراً. أما حليمة، فبعد ذلك المؤتمر الصحافي، لم يظهر لها أثر. تتوسط غلاف الكتاب صورة سيدة سمراء يغطي ثوبٌ أجزاءً كبيرة من وجهها، حيث تظهر فقط عيناها، لكن لا توجد إشارة إلى أنها هي حليمة بشير. عنوان الكتاب «دموع في الصحراء»، مع عنوان فرعي «مذكرات شخص من دارفور على قيد الحياة». الكتاب من تأليف حليمة بشير والصحافي البريطاني داميان لويس. روت حليمة قصتها لهذا الصحافي الذي سبق أن كتب كتاباً آخر عن السودان بعنوان «العبدة». نقرأ في الغلاف الخلفي أن حليمة بشير «تعيش مع زوجها وابنها في إنجلترا، حيث تواصل الحديث عن العنف في السودان». أما داميان لويس فإنه «أمضى العشرين سنة الأخيرة يكتب من مناطق الحروب في إفريقيا، مع تركيز وتخصص في السودان. نالت تقاريره من دارفور جائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وهو حائز على جائزة أفضل كتاب يحقق مبيعات على المستوى العالمي، وهو كتاب (العبدة)، حيث نال جائزة الكتاب (سي بي إيه)».



أهدت المؤلفة الكتاب إلى «مو» و«راز»، والواضح أنهما اسمان رمزيان. وكذلك إلى «المحبوب والدي الذي يرقد في سلام». وبعد صفحة الإهداء مثَل سوداني يقول: «استعِن بعبد لقتل أي عبد». من الواضح أن هذا المثل من اختراع الكاتبة، أو الصحافي الذي تولى صياغة الكتاب، إذ لا يوجد في الذاكرة السودانية مثل هذا المثل.



وتؤكد حليمة أن «قصة الكتاب حقيقية، وقعت أحداثها بين تاريخ ميلادي عام 1979 والوقت الحاضر». وتشير إلى أن الحروب في السودان ظلت لعقود. وتَعرّض مواطنو دارفور بصفة خاصّة لتدمير كبير. وقالت إنها استبدلت أسماء بعض الناس والأماكن، لحماية أسر وأصدقاء ومجموعات. «إنني على يقين أن الأمر لا يحتاج إلى مزيد من التوضيح، لإدراك مدى أهمية وضرورة هذه التعديلات». تقول في كتابها: «كنت أغنّي همساً بأهزوجة لطفلي الصغير. كان الطفل يتأرجح فوق ذراعي. كان ضجيج حركة المرور في لندن يأتي عبر نافذة الشقة. نحن هنا نشعر بالأمان، أنا وهو. هذه المعجزة الناعسة أضمها، وحالة فرح ذابل في دواخلي. في أثناء غنائي، وداخل عقلي، انتقلت إلى وطني، إلى وطني إفريقيا».



من خلال فصول الكتاب سنعرف أن حليمة بشير تنتمي إلى قبائل الزغاوة، وهي واحدة من ثلاث قبائل تعتمد عليها الحركات المسلحة في دارفور. القبيلتان الأخريان هما الفور والمساليت. تقول حليمة بشير في الفصل الثالث من الكتاب «تُعرف قبيلة الزغاوة بنزعتها الاستقلالية وروحها القتالية واعتزازها القوي بهويتها. ينتشر شعبنا (الزغاوة) على جانبَي الحدود السودانية التشادية، وفي ما يُعرف اليوم بدارفور. لكن لقرون كانت تشكل مملكة أفريقية قديمة هي مملكة كانام، وهي أرض شاسعة كان يحكمها قادة الزغاوة، وخلال تلك الفترة بقيت لغتنا هي لغة التواصل الشفوية.



جرت أول محاولة لكتابة هذه اللغة عام 1986، عندما قام باحث باستعمال الرموز التي يضعها الزغاوة على مواشيهم (كيّ الأبقار) لتكوين أبجدية. اليوم لكل قبيلة من قبائل الزغاوة (وهي: الوقى وكوبا والبديات) لهجتها الخاصة بها. اللهجة التي كنت أتحدث بها وأنا طفلة صغيرة قريبة من لهجة الزغاوة كوبا، لأن جدتي منحدرة من هذا الفرع».



تتطرق حليمة بشير، في الفصلين السادس والسابع، لوقائع أيامها في المدرسة. وتشير إلى أن المدرسين كانوا خليطاً من الأفارقة (الزرقة) والعرب، كما هو الشأن بالنسبة إلى التلاميذ».



في الفصل الثامن تتوقف حليمة عند المجاعة التي ضربت دارفور في بداية الثمانينات، وهي المجاعة التي حاول نظام جعفر نميري التستر عليها، وكانت حكومته تقول إنها مجرد «فجوة غذائية». تقول حليمة «اعتادت جدتي أن تحكي لنا قصة فترة المجاعة الكبيرة. في البداية هطلت الأمطار، ثم جاء بعد ذلك الجراد في أسراب كبيرة حجبت قرص الشمس. حدث ذلك في الفترة التي كان فيها رونالد ريغان رئيساً للولايات المتحدة. جاء موظفو المساعدات الأميركية إلى القرية في قافلة شاحنات، يحملون معهم المساعدات الغذائية. وقامت الطائرات الأميركية بإسقاط أكياس الدقيق. كان الأطفال يرقصون حول تلك الأكياس ويشيرون إلى السماء ويغنون: (ريغان.. ريغان.. جاء). كانت جدتي تحذرني من أننا لا نعرف متى ستأتي المجاعة المقبلة، لذلك علينا المحافظة على الأكل وأن لا نبدده».



تتحدث حليمة بشير في الفصل الحادي عشر عن حلمها أن تدرس الطب لتصبح طبيبة، وتقول إن ذلك كان يتطلب أن تحصل على نقاط ممتازة في نهاية دراستها الثانوية. واجتهدت من أجل هذا الهدف. وتقول عن يوم إعلان نتائج المرحلة الثانوية «أُعلنت نتائج الامتحانات في البداية من طرف وزارة التعليم، ونقل ذلك التلفزيون الوطني، حيث أعلن عن أسماء الطلاب الذين نالوا المراتب الأولى حتى المرتبة 30. لم أكن من بينهم. جميعهم كانوا يتابعون دراستهم في مدارس الخرطوم. ذهبت إلى المدرسة وانضممت إلى صديقاتي ننتظر ناظر المدرسة. فور أن رأيناه اندفعنا نحوه وتوسلنا إليه أن يخبرنا بنتائجنا، لكنه تجاهلنا وقال غاضباً (جميعكم فشلتم)، وأضاف (اثنتان فقط نجحتا، الباقون فشلوا).



وقفنا قبالة الناظر في ملعب المدرسة. أعلن أولا اسم الطالبة التي نالت أعلى النقاط: (إنها رابحة)، واحدة من الطالبات العربيات الذكيات. حصلت على نسبة 89 بالمائة. بعد ذلك شعرت بالقلق. أصبح قلبي شديد الخفقان، ونحن ننتظر أن نسمع الاسم الثاني، وكلي أمل أن يكون اسمي. قال الناظر: (الثانية التي حصلت على معدل 88 بالمائة، حليمة بشير)».



تتناول حليمة بشير بعد ذلك رحلتها من قريتها إلى الخرطوم لدراسة الطب، حيث استعملت شاحنة ثم القطار، حتى وصلت مع والدها إلى الخرطوم. في الجامعة سيُجرِي لها شخص - أطلقت عليه اسم الدكتور عمر - المعاينة، قالت إن ملامحه إفريقية وعربية، سألها لماذا اختارت أن تدرس الطب، فأشارت إلى أنها تريد أن تكون أول طبيبة في منطقتها تنتمي إلى قبيلة الزغاوة .



تخرجت حليمة في كلية الطب، وعادت إلى قريتها لتنشغل بعلاج القرويين، حتى تصلها رسالة التعيين في أحد مستشفيات دارفور كطبيبة امتياز، حيث كانت تعالج ضحايا القتال من الجانبين. تقول حليمة إن سمعتها كطبيبة أفريقية شابة ساعدت على أن يطلب قرويون جرحى مساعدتها، وهم في الغالب كانوا ضحايا القتال بين القوات الحكومية والمسلحين في دارفور. وتشير إلى أنها كانت تتحدث مع جرحى قبيلة الزغاوة، ولا يستطيع الآخرون فهم ما تقول. خلال عملها في مستشفى «حشمة»، تعرّضت حليمة بشير للاعتقال بتهمة الحديث مع الصحافة، وأجبرتها الشرطة على التوقيع على أوراق تلزمها بعدم «الحديث عن أي شيء»، وبعد فترة سيخبرها أحد المسؤولين في المستشفى بأنه تقرر نقلها إلى قرية مسخباد النائية في شمال دارفور. هناك ستشرع في علاج مقاتلين من قبيلة الزغاوة كان يأتون عندها ليلا في منزل إحدى الأسر. في مسخباد ستكون حليمة بشير، طبقاً لروايتها، شاهدةً على عملية هجوم قامت بها ميليشيات الجنجويد، ضد مدرسة للبنات، حيث تعرض بعضهن للضرب والاغتصاب مع مدرّستهن.



في الفصل العشرين من الكتاب، تتحدث حليمة بشير عن أكثر اللحظات دراماتيكية. لحظات الاعتقال والتعذيب والاغتصاب. تقول «بعد أسبوع من مهاجمة مدرسة القرية جاءوا إليّ». جاء ثلاثة من رجال الأمن على متن سيارة واقتادوها إلى معسكر للجنود خارج القرية، في أثناء الطريق كانوا يقولون لها إنهم سيقتلونها. في المعسكر أُدخلت إحدى الغرف، ودون مقدمات بدأت عمليات التعذيب. «تلقيت لكمة قوية فوق معدتي، وقبل أن ينتهي ألم اللكمة، انهال سيل من الضربات على ساقَيّ والوركين وكتفيّ. سقطت على الأرض، وحاولت أن أغطي رأسي بذراعي. ثم ضربة بحذاء عسكري على وجهي، إلى الحد الذي جعلني أشاهد ضوءاً أبيض. ضربة أخرى على الرأس، كسرت أصابع يدي. بعد ضربات متكررة ساد الصمت، ثم صاح صوت (أنت هي الطبيبة الزغاوية. تحدثتِ مع أجانب. وقّعت على محضر بالتزام الصمت. وعدتِ بذلك، لماذا خالفت وعودك؟ هذه المرة سنلقّنك درساً لن تنسيه)، ثم صاح الرجل من جديد (تحدثتِ عن الاغتصاب. كذبتِ على أجانب حول اغتصاب فتيات صغيرات. هي لا تعرف شيئاً عن الاغتصاب. لا شيء). أضاف (زينل - اسم جندي - يريد أن يصبح أستاذك في الاغتصاب.. حتى تغلقي فمك إلى الأبد».



بعد الضرب والتعذيب تَقرّر ربط يديها خلف ظهرها ونقلها إلى كوخ قريب من الغرفة التي عُذّبت داخلها، قال الشخص الذي كان يصرخ في وجهها «أريد أن أغلق فم هذه الداعرة السوداء، لا نريد أن يسمع أحد صراخها»، ورُبطت خرقة متسخة على فمها. تركها الرجال في الكوخ، وخلال ذلك حاولت أن تفكّ وثاقها حتى تنتحر، لأنها كانت تتوقع «أن تُغتصب، ثم تُقتَل. لكنها لم تستطع أن تفك الوثاق». حضر عندها ثلاثة رجال ليلا، لكن ليسوا هم الرجال الذين عذّبوها، بل ثلاثة آخرون يرتدون ملابس جنود متسخة. تصف حليمة بشير اللحظات المروّعة قائلة «كان أحدهم يحمل سكيناً، راح يمزق به بنطالي.. بكل ما أملك من قوة رفسته بأرجلي.. صرخ صرخة غضب، ثم غرز السكين في فخذي، صرخت بشدة من الألم، لكن قطعة القماش التي أغلق بها فمي حالت دون سماع صراخي.. طلب الرجل من زميله أن يمسك بساقي، ثم أخرج أحدهم شفرة وراح يفصد بها الأجزاء الظاهرة من جسمي، خصوصًا صدري، وأغمضت عيني ورحت أدعو ربي.. ثم تناوب الرجال الثلاثة على اغتصابي، واحدًا تلو الآخر».



وفي اليوم الثاني جاء عندها الرجال الثلاثة وكرّروا فعلتهم، ثم أخبروها بأنهم سيطلقون سراحها ويتركونها تعيش.



تتحدث حليمة بشير بعد ذلك عن عودتها إلى القرية، ثم اقتراح والدها لها بالزواج، وتقرر أن تقول للزوج كل ما حدث لها. بعد خمسة أشهر من عودتها من مسخباد، هاجمت ميليشيات الجنجويد قريتها. واضطُرّت إلى الانتقال مع أسرتها إلى معسكر نازحين، ومن هناك، وبمساعدة أوروبيين، تمكنت من مغادرة دارفور، بل السودان برمته، إلى دبي، ومنها إلى لندن، وفي مايو (أيار) من ذلك العام، استطاعت هي وأسرتها الحصول على اللجوء السياسي في بريطانيا

بيان التنصل من اتفاقية السلام مع نظام الخرطوم والعودة الى الميدان
تعلن حركة تحرير السودان قيادة الوحدة جناح السلام عن تنصلها من اتفاقية السلام مع نظام الخرطوم الغاشم والعودة الى الميدان وتناشد الحركة كل فصائل حركة تحرير وحركة العدل والمساواة لتوحيد كل قوى المقاومة ومواصلة النضالل لاسقاط النظام المجرم فى الخرطوم,كما ننوى باننا على اتصال مع جميع الاطراف لتوحيد القيادة.
القائد الدكتور/محمد داؤد موسى
رئيس هيئة اركان حركة تحرير قيادة الوحدة سابقا
بتاريخ 5/1/2009

التنصل من اتفاقية السلام

التنصل من اتفاقية السلام مع نظام الخرطوم والعودة الى الميدان

تعلن حركة تحرير السودان قيادة الوحدة جناح السلام عن تنصلها من اتفاقية السلام مع نظام الخرطوم الغاشم والعودة الى الميدان وتناشد الحركة كل فصائل حركة تحرير وحركة العدل والمساواة لتوحيد كل قوى المقاومة ومواصلة النضالل لاسقاط النظام المجرم فى الخرطوم,كما ننوى باننا على اتصال مع جميع الاطراف لتوحيد القيادة.

القائد الدكتور/محمد داؤد موسى

رئيس هيئة اركان حركة تحرير قيادة الوحدة سابقا

بتاريخ 5/1/2009

بيان التنصل من اتفاقية السلام مع نظام الخرطوم والعودة الى الميدان

تعلن حركة تحرير السودان قيادة الوحدة جناح السلام عن تنصلها من اتفاقية السلام مع نظام الخرطوم الغاشم والعودة الى الميدان وتناشد الحركة كل فصائل حركة تحرير وحركة العدل والمساواة لتوحيد كل قوى المقاومة ومواصلة النضالل لاسقاط النظام المجرم فى الخرطوم,كما ننوى باننا على اتصال مع جميع الاطراف لتوحيد القيادة.

القائد الدكتور/محمد داؤد موسى

رئيس هيئة اركان حركة تحرير قيادة الوحدة سابقا

بتاريخ 5/1/2009