السبت، 8 ديسمبر 2007

إرتكاب الجرائم البشعة مستمرة حتي اليوم في دارفور





















ا


ديسمبر2007

بيان إعلامي

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: إرتكاب الجرائم البشعة مستمر حتى اليوم في دارفور والسودان لا يمتثل لقرار مجلس الأمن رقم 1593 ولا يتعاون مع المحكمة

صرح اليوم في نيويورك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الحكومة السودانية غير متعاونة. وناشد اليوم المدعي المجلس أن يرسل بالإجماع رسالة قوية إلى الحكومة السودانية طالباً إياها الإمتثال للقرار رقم 1593 الذي يقضي بتنفيذ أوامر القبض.

وقال المدعي: "لم يلق السودان القبض على هارون وكوشيب". وفي بيانه أمام المجلس، كرر المدعي القول حول مسألة أن على الحكومة السودانية، بصفتها دولة سيادة، إلتزام قانوني بإلقاء القبض على كل من أحمد هارون وعلي كوشيب وتسليمهما إلى المحكمة.

إن إرتكاب الجرائم البشعة مستمر حتى اليوم في دارفور، وكل المعلومات لا تُشير إلى أعمال فردية بل إلى نمط من الهجمات التي يشنها موظفون سودانيون ضد المدنيين، خاصة ضد المليونين ونصف المليون من المشردين داخلياً.

وأضاف المدعي قائلاً: "في الفترة من 2003 إلى 2004، شاهدنا في دارفور تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الإجرامية التي نسقها أحمد هارون". فقد أُرغم الملايين من الناس على الخروج من قُراهم ليقيموا في مخيمات. في المرحلة الثانية من الخطة – التي تدور الآن أمام أعيننا- يسيطر أحمد هارون على الضحايا الذين يقيمون في المخيمات، وذلك بالسيطرة على حصولهم على كل من الطعام والعون الإنساني والأمن. وتأخذ الهجمات ضد المدنيين، لا سيما المشردين داخلياً، عدة أشكال، إذ يُغتصب النساء، ويُستهدف الزُعماء المحليون البارزون، ويُحاصر المشردون داخلياً بواسطة قوات مناوئة وتُحتل أراضيهم ومنازلهم من قِبل مواطنين جُدد. لا يزال المنطق نفسه كما كان في السابق: إستهداف المدنيين الذين قد يكونون من داعمي التمرد".

لقد تُرك الضحايا بلا أمل في الحاضر ولا تطلعات في المستقبل. هكذا تم تدمير مجتمعات بكاملها على مرأى تام من المجتمع الدولي. إن تسمية ما حدث بالفوضى أو بالعنف غير المنتظم أو بالإشتباكات القبلية يُعتبر إخفاء للحقيقة.

وقال المدعي: "لقد بقى هارون في موقع يجعله يسيطر على المدنيين في المخيمات. وزد على ذلك، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، نُشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة السودانية أن أحمد هارون قد عُين في مجموعة الآلية الوطنية للمراقبة، المنوط بها الإشراف على نشر قوات العملية المختلطة للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد). إن الحكومة السودانية تتحدى مجلس الأمن والأمم المتحدة بمنحها المزيد من المسؤوليات لشخص متهم لدى المحكمة، خصوصاً أن هذه المسؤوليات ستؤثر على أمن كل من قوات حفظ السلام وأمن الموظفين الدوليين".

وقال المدعي: "يُعتبر هارون اللاعب الرئيسي في الجرائم الحالية في دارفور، ولكنه ليس وحده في ذلك. إنني سأُحقق مع الذين يتحملون المسؤولية الكُبرى في الجرائم الحالية، ومع كل من الذين دعموه بقوة ومع الذين أمروه بذلك. سيكون هذا بمثابة تحقيقي الثاني في دارفور وقضيتي الجديدة".

وقال المدعي: "يجب إقالة هارون من منصبه وإعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. إن هذا سيكسر النظام. ريثما يتم إعتقاله وتسليمه للمحكمة، ستؤثر الجرائم التي يُنسقها هارون على تقديم العون الإنساني، كما ستهدد قوات حفظ السلام والموظفين الدوليين. طالما ظل هارون حُرّاً في الخرطوم، لن يكون هناك حلاً شاملاً في دارفور. اليوم لدينا أداة جديدة هي المحكمة الجنائية الدولية. إنها فرصة لإستخدام القانون لردع الفظائع. إن هذا هو الحل الواقعي والعملي الوحيد لدارفور".

أحاط المدعي أيضاً مجلس الأمن علماً أنه سيُحقق في الهجمات التي شُنت ضد قوات حفظ السلام التابعة لكل من الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بما في ذلك الهجمات التي قامت بها قوات التمرد. وسيكون هذا بمثابة تحقيقه الثالث في دارفور.

إن المحكمة الجنائية الدولية محكمة مستقلة ودائمة تحقق مع الأشخاص المتهمين في الجرائم الشديدة الخطورة ذات الإهتمام الدولي - ألا وهي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب - وذلك إذا لم ترغب أو لم تستطع السلطات الوطنية ذات الولاية القضائية القيام بذلك بشكل صحيح. يجري مكتب المدعي العام حالياً تحقيقاً في أربعة أوضاع: جمهورية الكنغو الديمقراطية، شمال يوغندا، إقليم دارفور في السودان، جمهورية أفريقيا الوسطى. ولا يزال كل وضع من هذه الأوضاع غائر في الصراع بدرجات مختلفة مع وجود ضحايا في حاجة ماسة للحماية.

للمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال:

نيويورك

الآنسة/ فلورنس أولارا

منسقة العلاقات العامة في مكتب المدعي العام

الهاتف (متحرك): +31 (0) 6 5029 4476

البريد الإلكتروني: Florence.olara@icc-cpi.int

لاهاي

السيدة/ نيكولا فليتشر

مسؤولة الإرتباط الإعلامي في مكتب المدعي العام

الهاتف (مكتب): +31 (0) 70 505 8071

الهاتف (متحرك): +31 (0) 6 5089 0473

البريد الإلكتروني: Nicola.fletcher@icc-cpi.int




الثلاثاء، 4 ديسمبر 2007

البيان التوضيحي من حركة جيش تحرير قيادة الوحدة

































بيان توضيحى من حركة جيش تحرير السودان قيادة الوحدة

حول اختتام اعمال جوبا


3/12/2007

منذ مؤتمر حسكنيتة وظلت الحركة تعانى من تعدد الأسماء لقيادتها من خارج أفريقا ولم تجعل الحركة اى اعتبار لما يجرى وبل اهتمت بالعمل العسكري ضد نظام الخرطوم وابرز تلك الانتصارات هى كانت فى جبهة الخلاص الوطنى ولكن زظل الانتهازيون باستمرار الادعاءات وتفكيك العسكريين عبر أسلاك الهواتف من حيث مرقدهم خارج حدود الازمة .
ولكن عزيمة الإبطال ووفاء لدماء الشهداء ما كانا لنا الاان نصبر على البلاء وننتبه الى سياسات فرق تسود وعبرت القوات الى ان سيطرنا على كافة إقليم غرب السودان وبقيت أسماء لامعة عبر القنوات الفضائية تتحدث عن الأزمة وحقوق الإنسان والكلمات الثابتة عن الحرب والسلم وتعمدت الاجهزة الاعلامية على استضافتهم للمهزلة .
من الواضح لايدور الحديث عن سيطرة على منطقة او تحقيق انتصار عسكرى .
بعد وصول المجتمع الدولى على الميدان كل من السيد سيدو ممثل الامم المتحدة وسالم احمد سالم ممثل الاتحاد الافريقى وعدد كبير من بعثة المنظمة الدولية وراؤ ان لابد من التعامل مع من فى الميدان قيادات سياسية وعسكرية .
وتلقت معظم القيادات من مختلف الحركات الدعوة الى لقاء سرت السابق ونتج عنة السير على وحدة الصف والجبهة المتحدة للمقاومة والانتصار العسكري بغرب كتم فونو مع كل من حركة العدل والمساواة القيادة الجماعية والقوى الثورية والجهة الثورية والحركة الوطنية للإصلاح والتنمية ونحن فى حركة جيش تحرير السودان قيادة الوحدة وأصدرنا عدة بيانات عن ذالك ..
لذا ترفض قيادة الوحدة الأكاذيب التي تنشر باسماءلم تكن على الميدان من قبل ولأبعد عن وحدة جديدة او تنسيق جديد لها مع زوار الفنادق والمطارات الجوية فليسمى كل من هب ودب لنفسه ما هى الا اسماء اله ال فرعون .
الكفاح الثورى مستمر
التحية الى قادة الجبهة المتحدة للمقاومة
العسكرية والسياسية
ثورة حتى النصر
حركة جيش تحرير السودان
قيادة الوحدة
ادم بخيت ابو دوي

الجمعة، 30 نوفمبر 2007

رسالة قيادات الحركات الي سلفاكير

السيد / النائب الأول لرئيس جمهورية السودان , و رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان , و رئيس حكومة جنوب السودان

السيد / نائب رئيس الحركة الشعبية و نائب رئيس حكومة جنوب السودان

السادة الضيوف

الرفاق الكرام

أحييكم بقيم جميع التحايا في جميع الأديان , ألا و هو السلام

بادئا ذي بدء , نزجي أسمى آيات الشكر و التجلة للحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة و شعبا , و نخص بالذكر السيد / الفريق أول سيلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس جمهورية السودان , رئيس الحركة الشعبية و رئيس حكومة جنوب السودان , و د. رياك مشار نائب رئيس الحركة الشعبية و نائب رئيس حكومة الجنوب , على ما قدموه لنا من كريم جود و إقامة و ضيافة بين ظهرانين أهلنا في الجنوب الحبيب , ولم نكن ضيوفا حللنا بينهم بل كانوا هم الضيوف و نحن أرباب المنزل , هذا المنزل الذي قامت أعمدته شامخة على تضحيات جسام قدمها ثوار الحركة الشعبية و بذلوا من أجلها النفس رخيصة بقيادة القائد الشهيد د. جون قرنق دي مبيور , و رفاقه الميامين الذي حملوا الراية عالية خفاقة من بعده متمسكين بالأهداف و المبادئ التي تواثقوا عليها نحو سودان جديد , تتحقق فيه المساواة , الديمقراطية , العدالة , و حقوق الإنسان دونما تمييز أو تهميش لأي من أبنائه .

وفرت لنا الحركة الشعبية لتحرير السودان فرصة طالما سعينا لها و طرقنا من أجلها أبوابا كثيرة من أبواب المجتمع الدولي و الإقليمي , فكانت الحركة الشعبية التي فتحت لنا ذراعيها , دون قيود أو شروط , او تدخلات في صميم ما أتينا من أجله , بل كانت كل إمكانياتها رهينة إشارة حاجتنا , ولم يكن ذلك إلا لتقاسُمنا مرارات تاريخ عريض من التهميش بكافة صوره , و روابط و أواصر تربط بيننا تمتد جذورها بعيدة في عمق التاريخ , و يوحد بيننا مصير مشترك ننظر الى غده بفارغ الصبر .

و نؤكد , إن الحركة الشعبية لتحرير السودان , قدمت ما يزيد عن واجبها تجاهنا , و لم تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في جميع إختياراتنا و مواقفنا السياسية , فكل مواقفنا , السابقة و اللاحقة , تقوم على إيماننا بعدالة قضيتنا , و أهداف و مبادئ ثورتنا .

لم تنطلق الثورة من دارفور إلا بعد أن بلغ السيل الزبى , و تعطلت لغة الحوار مع الأنظمة المركزية التى تعاقبت على حكم السودان , و إتفاقها جميعا على ظلم و تهميش المواطن السوداني , و تعمدها إيذاء شعب دارفور خاصة , الذي صبر على ظلمها المتعاقب له , فكانت الثورة من دارفور , قادها أبطال أشاوس , نترحم على أرواح الشهداء منهم , و ندعو بالشفاء للجريح منهم , ثورة زلزلت عرش حكومة المؤتمر الوطني , التي لم تجد نصرا في معركة عسكرية واحدة أمام ضربات ثوارنا الموجعة , فهربت من ملاقاتنا لتستفرد بنسائنا و أطفالنا و آبائنا في قراهم الآمنة و تنتهك حقوقهم و إنسانيتهم , فكان سلاحها الإغتصاب والإبادة الجماعية و حرق القرى و التهجير القسري الذي أفرز أسوأ كارثة إنسانية عرفها العصر الحديث .

لم يقف المجتمع الدولي متفرجا على ممارسات حكومة حزب المؤتمر الوطني في دارفور , أو من الأزمة الإنسانية التى عصفت بشعبنا , او إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان عامة , و لم يتوانى أو يتأخر في أن يمد لنا يد العون لأن نلتقى مع رفاق نضالنا في جوبا بعد أن عانينا من التمزق و التشتت و التشظى منذ طامة إتفاقية أبوجا التي عمقت جراح السودان عامة , ودارفور خاصة.

نتقدم بجزيل شكرنا و عرفاننا للمجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة و الإتحاد الأفريقي على وقفاته الجادة , و أخص منها مجهوداته الدؤوبة و مساهماته المستمرة للدفع بالحركات المسلحة في دارفور لترتيب بيتها الداخلي و التوحد فيما بينها لما لذلك من أهمية قصوى في نجاح العملية السياسية .

لا يخفى علينا جميعا أهمية الوحدة و التماسك و ضم الصفوف في بلوغ الهدف الذي إنطلقت من أجله الثورة , و كذلك في التعجيل برفع المعاناة عن كاهل أهلنا النازحين و اللاجئين في معسكرات الذل و الهوان , و المشردين الذين تقطعت بهم سبل الحياة الكريمة في مختلف مدن السودان , فلا يزال شعبنا صابرا علي المعاناة و جحيمها , و ها نحن الآن نوعده صادقين بأن أمد معاناته لن يطول أكثر من ذلك , و سيعود قريبا إلي حواكيره و قراه و مدنه مرفوع الهامة , عالي الرأس شامخا , و سينعم يالسلم و العدل في وطن طالما ظلمه كثيرا , و بالرغم من أن الثورة المسلحة قد فُرضت علينا و لم تكن خيارنا , لم نتأخر قط في الجلوس الى موائد التفاوض التي جابت الكثير من دول القارة بحثا عن السلام العادل و الشامل و الدائم , فلم نجد غير التحايل و محاولة تمييع قضيتنا العادلة و المساومة في تعويضات أهلنا الفردية و الجماعية و كثير غير هذا , فلسنا دعاة حرب او عاملين لها , و السلام هدفنا الإستراتيجي , و لكن إن فرضت علينا الحرب فلن نتأخر لحظة في الدفاع عن شعبنا و صون كرامته و على الباغي فلتدر الدوائر .

حضرنا إلى جوبا و القناعة تملأ صدورنا بضرورة التوحد , إيمانا منا بأن في ذلك قوتنا و عزتنا , لم نبحث عن وحدة مرحلية للجلوس الى مائدة التفاوض , بل سعينا و تواثقنا على وحدة نهائية , لن تمزق عراها ملمات الدهر , و المضبات التى تعترض طريق الثورات , فكان

توحدنا و ميثاقنا مرآة إنعكست عليها صورة مكون دارفور الإجتماعي قاطبة , لترسم لوحة التماسك و التعاضد , و تلك هدية نسوقها لشعبنا الذي مزقت نسيجه أيادي حزب المؤتمر الوطني , و قسمته الي عرب و زرقة , و أهدرت مدخرات الوطن الإقتصادية في محاولة إشعال حرب أهلية بين مكونات شعب دارفور , فدربت و سلحت و مولت مليشيات الجنجويد , و لا يفوتنا هنا أن نؤكد أن القبائل ذات الأصول العربية , مكون أصيل من مكونات شعب دارفور, و نرفض تجريمهم جميعا بما جنت أيدي مليشيات الجنجويد الآثمة , برغم إيماننا المطلق بأنهم ضحية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يستخدمهم دروع بشرية له , ليحمى بهم نفسه و المطبلين له من غضبة أهل الهامش السوداني , و ليحمي سلطة مغتصبة من عموم الأمة السودانية , و ثروة يتنعمون بها في الوقت الذي تموت فيه الأمة السودانية من الفقر و الجوع و المرض .

لم تقف ألقابنا الرئاسية و القيادية عقبة أمام سبيل توحدنا , فخلعناها طائعين , و تنازلنا عنها مختارين , فكان أن تلاقينا نحن العشرة فصائل و الحركات التالية :

1- قيادات ميدانية من شمال دارفور – يرئس و فدها القائد د.صالح آدم إسحق

2- قيادات ميدانية من جنوب دارفور – بقيادة القائد / صديق عبد الكريم ( صديق مساليت )

3- قيادات ميدانية من جنوب و شرق دارفور – بقيادة القائد محمد على كلاي

4- حركة/ جيش تحرير السودان – بقيادة أحمد عبد الشافي

5- حركة / جيش تحرير السودان – بقيادة إبراهيم أحمد إبراهيم

6- حركة/جيش تحرير السودان – قيادة الوحدة – بقيادة القائد آدم بخيت

7- قيادات سياسية و عسكرية - بقيادة القائد الحاج يونس أبكر إنشقت عن حركة تحرير السودان قيادة القائد / خميس عبدالله أبكر

8- الجبهة الثورية السودانية – بقيادة الأستاذ موسى حسان موسى

9- حركة العدل و المساواة – القيادة الميدانية - بقيادة مهندس محمد صالح حربة

10 – حركة العدل و المساواة السودانية – بقيادة الأخ د. إدريس إبراهيم أزرق , الذي تواثقنا معه و أبدى إستعداده الكامل للتنازل عن الألقاب الرئاسية و القيادية و الإعتبارية , فور الإتفاق على الأسم , و على المبادئ و الأهداف و الوسائل المشتركة في نظام أساسي و هيكل تنظيمي واحد .

عملنا نحن العشرة فصائل وحركات التي تواثقت على التوحد فيما بينها , بجد و مسئولية , جنب الى جنب في لجان تعمل على ترتيب بيتنا الداخلي , ففرغنا من صياغة نظامنا الأساسي الذي سنحتكم إليه , و من إعداد لائحتنا التي ستضبط عملنا مستقبلا , و من إعداد رؤيتنا السياسية حول قضايا و طننا المأزوم , و لم تتبقى لنا غير بعض المسائل الإجرائية التي لن يستغرق حسمها تحت أسوأ الفروض , أيام لا تتعدى أصابع اليدين , لنعلن لكم و العالم أجمع عن ميلاد هيكلنا وربان سفينتنا , الذي سنبحر معه نحو شواطئ السودان الجديد .

نحيي جهود و صبر الإخوة في لجنة دارفور من الحركة الشعبية , و لولا تلك اللجنة لما كنا اليوم هنا لنحتفل , و أسمحوا لي أن أتوجه بشكر خاص للرفقاء د.أشير , و رمضان و جيمس كوك .

و أطمئن قائد قوى السودان الجديد , القائد الفريق أول سلفاكير ميارديت , و نائبه د. رياك مشار , و جميع الرفاق بالحركة الشعبية , بأن جهودهم التي بذلوها معنا , لم تضع سدي , او يحملها بحر الجبل الذي ظل أنيسا لنا , و شاهد على دأبنا و كدنا , و نعلن إلتزامنا أمامهم ليسمعه العالم أجمع , بأننا لن نختصم , و لن نقتتل مع رفاقنا الذين إختاروا التنسيق فيما بينهم في جبهة المقاومة المتحدة , أو مع أي قوة أو حركة مسلحة تؤمن بالثورة و إختارت طريق غير طريقنا , فالثورة تحتاج لنا جميعا , و سيظل إختيارهم محل تقدير و إحترام منا , و ستظل أبواب الحوار مشرعة و مفتوحة على مصراعيها بيننا , و سنمتد بالحوار ليشمل كل الرفاق الذين لم يتمكنوا من الحضور الى جوبا , و الى الرفاق الذين آثروا البقاء في تنظيماتهم , و الى كل من نلتقي معه في هدف واحد و مصير مشترك , و ندعو رفاقنا الذين وقعوا على إتفاقية أبوجا للخروج منها , و العودة الى حضن النضال جنبا الى جنب مع رفاقهم الذين رفضوها . و نطمئن أهلنا في كردفان الغرة , و نشد على أيادي رفاق الثورة منها و فيها , و نؤكد لهم بأنه ليس هناك ما يفرقنا , إذ يجمع بيننا ماضي و مصير مشترك , كما يسعدني أن أزف لكم بشرى مفاجأة , سنعلن لكم قبل مغادرتنا لمدينة جوبا عن تفاصيلها , ستوقف حمامات الدم في السودان عامة و في دارفور خاصة .

إن حزب المؤتمر الوطني , يتحمل المسئولية الكاملة , عن الدمار و الجرائم التي أُرتكبت بدارفور خاصة و السودان عامة , و عن الأزمات التي أدخلت الوطن في نفق مظلم , وعلى رأسها الأزمة الإنسانية لشعب دارفور , و عن سياساته التى قادت البلاد الي المحطة الأخيرة التي تسبق التفكك و الإنهيار , فلا سبيل أمامه غير الإلتزام بتنفيذ بنود إتفاقية السلام الموقعة بنيفاشا حرفيا , و الكف عن محاولات التنصل و الإلتفاف , و نعلن صراحة , وقوفنا و دعمنا غير المحدود للحركة الشعبية في كافة نضالاتها , و خاصة موقفها الأخير من أجل كافة الإستحقاقات المنصوص عليها في إتفاقية نيفاشا .

و إن الحركة الشعبية لتحرير السودان , أمام تحد عظيم , و ينتظرها دور نثق في أنها لن تعجز عن القيام به , خاصة و أنها تحت قيادة الفريق أول سيلفاكير ميارديت , و نائبه الدكتور رياك مشار , و نحملها المسئوليات التاريخية لقيادة هذه المرحلة , و توحيد قوى السودان الجديد و أهل الهامش السوداني , و العمل على دعوة هذه القوى لعقد مؤتمر لها .

و دمتم

ودامت نضالات قوى السودان الجديد

و السلام عليكم ورحمة الله

‏29‏/11‏/2007

ايطاليا : خرائط الإنترنت تساعد نازحي إقليم دارفور

ة

ايطاليا : خرائط الإنترنت تساعد نازحي إقليم دارفور

روما - طلال سلامة الحياة - 30/11/07//

يلعب الإيطاليون دوراً طليعياً في المساهمة في إدارة المساعدات الإنسانية للنازحين في إقليم دارفور السوداني؛ وذلك بواسطة تكنولوجيا مسماة «ويب جيس» WebGIS، وهو مصطلح يختصر عبارة «ويب جيوغرافيك انفورميشن سيستمز» Web Geographic Information System ، ومعناها «نظام المعلومات الجغرافية عبر شبكة الويب». وتُقدّم هذه التقنية نظاماً من المعلومات الجغرافية عبر الشبكة العنكبوتية. وقد ابتكرها مركز «آي تي سي ايرست» ITC-irst للأبحاث العلمية والتكنولوجية في مدينة «تورينتو» شمال شرقي ايطاليا. وطور المعهد الإيطالي هذه التكنولوجيا، التي ترتكز الى نُظُم تشغيل الكومبيوتر المفتوحة المصدر، بالتعاون مع منظمة «انترسوس» Intersos الإنسانية غير الحكومية، وهي شريكة «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» في الأمم المتحدة.

بعد اجتيازه مرحلة تجريبية أولية، يتوافر هذا النظام حالياً على الإنترنت كي يخول الجميع متابعة الوضع في دارفور، وهي منطقة يصفها الخبراء بأنها «جحيم الأرض». وتسمح تكنولوجيا «ويب جيس» بمعرفة ما يحصل فعلياً على الأرض في الاقليم، في وقت شبه فوري، ما يساعد المراقبين على تنظيم المساعدات الإنسانية بصورة بسيطة ومركزة، من دون إضاعة الوقت والموارد. كما يستطيع المراقبون من خلالها مشاركة المعلومات مع المنظمات الإنسانية الموجودة هناك.

المساعدات الإنسانية في دارفور الغربية

تعتبر «انترسوس» من أكبر المنظمات الإنسانية الأوروبية، ومقرها الرئيسي في إيطاليا. أُسست عام 1992 بدعم من اتحاد النقابات الإيطالية، وبتكليف من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة؟ تتواجد هذه المنظمة منذ 2005 في دارفور للإشراف على متابعة الوضع الإنساني في أكثر من 500 قرية من دارفور الغربية، التي تساوي مساحتها مساحة فرنسا تقريباً. علاوة على مد يد العون، تتابع «انترسوس» تحركات اللاجئين بهدف إعادتهم الى منازلهم بأمان. وبين شهري تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2004 وتموز (يوليو) من عام 2005، تمكنت «انترسوس» من رسم خرائط القرى في دارفور الغربية، وهي عملية كانت مليئة بالمشاكل الأمنية وبالصعوبة في التنقل. وراهناً، يتنقل موظفو «انترسوس» من قرية الى أخرى لملء الاستبيانات الورقية تحتوي اسم القرية وموقعها الجغرافي العالمي على «نظام تحديد المواقع الشامل» («جي بي اس» GPS) والأوضاع العامة داخلها وخصائص سكانها وغيرها من المعلومات الحسّاسة. ثم تتم رقمنة البيانات الورقية قبل إرسالها الى مركز عمليات «انترسوس» في مدينة «غارزيلا». وهكذا، تمكن الباحثون الإيطاليون من إنشاء خرائط رقمية، اعتماداً على معالجة البيانات المرقمنة؛ لتكون قادرة على إبراز حال كل قرية من هذه القرى (هل هي مدمرة أم مهجورة أم مسكونة أم يقطنها الغجر؟)، ووجود اللاجئين داخل القرى وحال الخدمات العامة الأساسية في كل قرية (المدارس والمستشفيات وآبار المياه) وذلك بواسطة رموز بسيطة (كما الدوائر الملونة) نجدها في كل خريطة، فوق اسم كل قرية.

النظام المعلوماتي «ويب جيس»

يتكون نظام «ويب جيس» من برمجيات تسمح بإدارة المعلومات المتعلقة بالأراضي، ومعالجتها. وشجع الحجم الهائل من المعطيات التي جمعت عن إقليم دارفور المراقبين على استعمال هذه البرمجيات لإنشاء قاعدة بيانات مركزية، تتجدد على نحو متواصل، يمكن لأي كان الدخول إليها عبر الشبكة العنكبوتية. وتخوّل منصة «ويب جيس» المستعملين إجراء تحليل تفصيلي حول معطيات اللاجئين والنازحين والسيناريوات المستقبلية المحتملة في دارفور.

على سبيل المثال، يمكن استجواب منصة «ويب جيس» حول القرى التي تحتضن حالياً قبيلة ما، وما عدد سكانها وما هي تحركاتهم الأخيرة وما هي مواردهم المعيشية الراهنة. ومن اللافت في هذا الأمر أن البيانات يتم استعراضها بواسطة خرائط أو قوائم مفصلة. وتستند التكنولوجيا الإيطالية الى بيئة معلوماتية مفتوحة المصدر وذلك لتفادي مشاكل حقوق الملكية الفكرية، من جهة، وامكان نقل تطوير هذه التكنولوجيا بسهولة الى شركاء محليين، من جهة أخرى.