وكالات -راديوسوا
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مورينو أوكامبو الأربعاء إن الرئيس السوداني عمر البشير يتحمل مسؤولية الانتهاكات التي وقعت في دارفور حتى لو لم يشارك فيها هو بصورة مباشرة، لأنه أصدر أوامر بتنفيذها.
وأوضح أوكامبو قائلا:"لقد أمر (البشير) باستهداف ثلاث جماعات عرقية للقضاء عليها، وهي الفور والمساليت والزغاوة. في البداية تعرضوا للهجوم في قراهم وتم إخراجهم منها، وعندما نزحوا إلى المخيمات أصبحوا الآن يتعرضون للهجمات داخل مخيماتهم. والإبادة الجماعية جريمة تثبت بالقصد، ولسنا بحاجة لأن يقتل البشير مليوني شخص لنقول إننا نستطيع الآن محاكمته، علينا أن نوقفه قبل أن يحقق ذلك الهدف".
جدل حول حصانة الرؤساء
ومع أن الدعوة لإصدار أمر باعتقال رئيس في السلطة تثير مسألة الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول، إلا أن أنثوني دوركين الذي يدير مؤسسة غير حكومية تهدف إلى التوعية بقوانين الحرب يقول إن تلك الحصانة تقتصر على حالات معينة:
"هناك مبدأ متعارف عليه في القانون الدولي منذ أمد بعيد يشير إلى أن رؤساء الدول يتمتعون بالحصانة من التعرض للمحاكمة، ولكن تلك الحصانة تقتصر على المحاكم الوطنية، أي القضاء الداخلي في الدول الأخرى. وعليه فإنه لا يجوز محاكمة أي رئيس في السلطة في دولة أخرى. ولكن هناك أيضا تقليد متعارف عليه في القانون الدولي منذ أمد بعيد يشير إلى أن المحاكم الدولية ليست ملزمة بمنح الحصانة إلى رؤساء الدول".
غير أن خالد المبارك المتحدث باسم السفارة السودانية في لندن يقول إنه لا يجوز اعتقال رؤساء الدول:
"يتمتع جميع رؤساء الدول بالحصانة. وقد حدث هذا في الواقع بمبادرة من الرئيس آيزنهاور منذ مدة طويلة. وكانت حجته أن رؤساء الدول يسافرون خارج بلادهم لحل المنازعات، وعليه فإن الحصانة مهمة بالنسبة لهم".
وردا على تحذيرات الحكومة السودانية من أن الاتهامات الموجَّهة للرئيس البشير تهدِّد بتقويض فرص السلام في دارفور،قالت إليزابيث ويلمشرت الخبيرة في القانون الدولي لدى مركز تشاتهام هاوس للبحوث في لندن إن هناك مخرجا من هذه المشكلة:
"إن قانون المحكمة نفسه يوفر لنا المخرج، وذلك لأن المادة الـ16 من القانون تقول إنه إذا كان أي إجراء تقوم به المحكمة يشكل خطرا على السلام، فإن باستطاعة مجلس الأمن، نيابة عن المجتمع الدولي، أن يطلب من المحكمة وقف إجراءاتها لمدة عام".
ويرى آخرون أن منح الحصانة لرؤساء الدول طيلة مدة بقائهم في الحكم سيشجع الحكّام الطغاة على التشبث بالسلطة لئلا يتعرضوا للقصاص بعد تنحيهم.
GB
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق