معسكر كالمة بنيالا الذي تم قذفه بالطيران الحكومي

« » أ»

ر

)

)

فعلا جريمة بشعة تضاف لسلسلة جرائم وفظائع الانقاذ.....الجريمة معلومة ...والمجرم معلوم وهو نظام الانقاذ......والمطلوب أدانة وتصدي صارم من أصحاب ا لضمائر الحية...وتوحيد المكيال (من بعض من يدينون جريمة أختتطاف الاطفال البشعة(وهي فعلا تتطلب أدانة وتحرك جدي ) يتتطلب قتل الالاف وتشريد مئيات الالاف والتدمير من قبل الانقاذ: يتتطلب هو أيضا أدانة أقوي..... ....فمن يزرف الدموع علي جريمة أختتطاف مئيات من الاطفال حري به أدانة مجازروفظائع الانقاذ.....والتصدي لتشريدها للاسر والاطفال وتعريضهم للاهانة والخطف والاذلال

رسالة من منظمات حقوق الانسان الي الجامعة الدول العربية

English Text

To the League of Arab States

Your Excellency,

We are writing to you in advance of your attendance at the meeting of the League of Arab States due to take place in Khartoum on 30-31 October 2007. We are encouraged by this initiative to discuss the crisis in Darfur, which is clearly of global concern.

We understand that the conference is dedicated to discussion of the provision of humanitarian assistance in Darfur, and post-conflict reconstruction and development. In considering this, it is vital that the conference consider the human rights issues that are directly endangering the provision of humanitarian assistance, and which contribute to the continuation of the crisis. If these issues are not addressed, there can be no hope of lasting peace and security, which are vital prerequisites to effective reconstruction and development.

We urge you to consider the following points and take the specific steps outlined below in order to make a real difference in the lives of the people of Darfur.

Specifically, we recommend that the governments of the League of Arab States:

· Ensure that AMIS and UNAMID have adequate personnel, equipment, technical expertise, and other resources, noting that improved security in Darfur will be contingent upon their rapid response capabilities and patrolling activities.

· Call on all parties immediately to comply with their obligations under international humanitarian and human rights law including:

(1) Ending attacks on civilians and the unlawful use on aircraft of UN and AMIS colors or markings,

(2) Ending support to abusive militia/Janjaweed and initiating militia/Janjaweed disarmament programs,

(3) Ending impunity and promoting accountability through full cooperation with the International Criminal Court, and undertaking legal reforms and other steps to strengthen Sudan's justice system,

(4) Facilitating the expeditious deployment of AMIS and UNAMID and ensuring they can carry out their mandate unhindered, including having freedom of movement throughout Darfur

Attacks on Civilians

After almost 5 years of conflict in Darfur, more than 2 million people are living in camps and temporary shelters, having been forced to flee their homes and unable to return. In many areas people continue to be displaced by renewed fighting and direct attacks on villages and towns.

Meanwhile throughout Darfur civilians remain at risk of violence each day. Thousands of women have been subject to rape and other forms of sexual violence; they risk further attacks each time they leave their camp or village to collect firewood or travel to market. The few civilians who try to return to their land to farm are attacked and driven away. Even within camps civilians are not safe. On October 18 and 19 2007, at least two civilians were killed in fighting between former rebels and militia that culminated in an attack by Sudanese police on Kalma camp, the largest displaced persons camp in Darfur. On October 20 there were also civilian casualties reported in Hamidiya camp in Zalingei when Sudanese Armed Forces fired on the camp.

Humanitarian workers and peacekeepers too are increasingly at risk. The African Union Mission (AMIS) has repeatedly come under fire, and on September 29, 2007, 10 AMIS peacekeepers were killed in an attack, reportedly carried out by rebel forces, on their base in Haskanita, North Darfur. Government forces quickly took control of the area, and on October 4, the entire town was burned to the ground and at least 10 civilians were killed. According to the United Nations Panel of Experts report (October 2, 2007) there was a 25 percent increase in attacks on humanitarian workers and equipment in the first half of 2007 compared to the first half of 2006, and access to affected populations has declined significantly over the year.

The conflict has become increasingly complex, with the government, government-backed militia, ex-rebels and rebel factions all engaged in a violent scramble for power and resources. It is the civilians in Darfur that bear the brunt of this violence. Despite assurances by the government of Sudan, it has failed to bring an end to the widespread attacks on civilians and massive violations of human rights carried out with impunity. The UN Panel of Experts reported on October 2, 2007 that the government of Sudan had used white planes for more than 60 aerial attacks, and in at least one case had used a "UN" marked plane in an offensive operation. The government has also failed to rein in or disarm the Janjaweed militia. Rebel and former rebel factions too have carried out violent attacks and other abuses of civilians.

We look to the governments of Arab States to use your influence -- and the opportunity of this meeting -- to insist that all parties immediately comply with their obligations under international humanitarian and human rights law, including ending attacks on civilians and the unlawful use on aircraft of UN and AMIS colors or markings. The government of Sudan must also immediately end support to abusive militia/Janjaweed and initiating militia/Janjaweed disarmament programs.

Impunity and Justice

These abuses have been carried out with near total impunity. The government has refused to cooperate with the International Criminal Court (ICC), refusing to hand over the two individuals subject to arrest warrants by the court. One of the suspects, Ahmed Haroun, remains State Minister for Humanitarian Affairs for Darfur, and was recently appointed to a committee whose mandate includes the hearing of complaints of human rights abuses. The other, Ali Kosheib, was in custody in Sudan but according to the Sudanese Ministry of Foreign Affairs, was recently released. This is a stunning affront to the international community, given that the matter was referred to the ICC by the UN Security Council. The government has also failed to prosecute the most serious atrocities on a national level, or to carry out promised reforms of the national legal system. The League of Arab States should urge the government of Sudan to cooperate fully with the International Criminal Court, and undertake legal reforms and other steps to strengthen Sudan's justice system .

The United Nations/African Union Hybrid Peacekeeping force (UNAMID)

In this violent and complex environment where civilians remain continually at risk, an effective peacekeeping force is critical. The United Nations Security Council voted unanimously in July 2007 to authorize deployment of a much strengthened peacekeeping force. It is vital now that the force receives all possible financial, logistical and technical support to ensure that it is able to fulfill its mandate to protect civilians; improved security in Darfur will be contingent upon their rapid response capabilities, and patrolling activities. While there are currently a large number of troops pledged, there remain critical gaps in terms of air and ground transport, which will be vital to effective protection. The League of Arab States should provide any support necessary to fill these (and any other) critical gaps, and in the meantime should continue to provide support to the AMIS force currently in place.

Despite consenting to UNAMID, the government of Sudan has failed to facilitate deployment of the force, including allocating land urgently needed to begin construction of bases, and has been prevaricating over the composition of the force. The League of Arab States should insist that the government of Sudan actively facilitate the expeditious deployment of AMIS and UNAMID and ensure they can carry out their mandate unhindered, including having freedom of movement throughout Darfur.

The governments of the League of Arab States have played a vital role to date in ensuring that the current African Union Mission to Sudan (AMIS) force is funded and in securing the consent of the government of Sudan for the UNAMID force. However, until all parties end deliberate attacks on civilians and other human rights abuses, and concrete steps are taken to facilitate deployment of the hybrid peacekeeping force, civilians will continue to suffer brutal attacks - to live in fear, trapped in camps, unable to return to their homes.

Yours sincerely

Human Rights Watch

La Fédération Internationale des Droits de l'Homme (FIDH)

The Arab Program for Human Rights Activists

The Egyptian Association for Community Participation Enhancement

Bahrain Youth Society for Human Rights

The Centre for Trade Unions and Workers Services

The Arab Network for Human Rights

Committees for the Defense of Democracy, Freedoms and Human Rights in Syria

The Egyptian Initiative for Personal Rights

Bahrain Centre for Human Rights

Syrian Centre for Media and Freedom of Expression

Cairo Institute for Human Rights Studies

Nadeem Centre for Psychological Therapy and Rehabilitation of the Victims of Violence

Damascus Centre for Human Rights Studies

Arab Sisters Forum for Human Rights

Arab Organization for Penal Reform

The Egyptian Organization for Human Rights

The National Organization for Human Rights (Syria)

Sudanese Organisation Against Torture (SOAT)

STAND Sierra Leone
Darfur Alert Coalition
West African Refugees and Internally Displaced Persons Network (WARIPNET)

Rencontre Africaine Pour la Defense des Droits de l'Homme (RADDHO)
Socio-Economic Rights and Accountability Project
Bahrain Coalition for the International Criminal Court

The African Women Development Communication Network (FEMNET)

فشل الاجتماع الثاني بين البشير ونائبه سلفاكير

السودان: فشل اجتماع ثان بين البشير وسلفا كير

الحركة الشعبية تعتزم تقديم استجواب في البرلمان ضد وزيري الداخلية والعدل

الخرطوم: اسماعيل ادم
فشل اجتماع ثان بين الرئيس عمر البشير ونائبه الاول رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفا كير في تضييق الازمة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول تنفيذ اتفاق السلام. وعاد سلفا كير مرة اخرى الى الجنوب. وكان الاجتماع الاول عقد بعد اسبوع من اندلاع الازمة ولم يتوصل الى قرارات محددة بين الطرفين.

ويتوقع ان تتقدم الحركة الشعبية بطلبين للبرلمان لاستجواب وزيرين في حكومة الرئيس البشير وهما: وزير الداخلية بشأن قيام الشرطة بتفتيش دور الحركة الشعبية في العاصمة دون اذنها في اطار حملة نفذتها لجمع السلاح غير المرخص، ووزير العدل حول «تأخير تقديم القوانين المتعلقة بالحريات الى البرلمان لاجازتها".

واعتبر المراقبون الخطوة بانها نقلت مواجهاتها مع شريكها الى البرلمان الذي بدا اعماله لدورة جديدة الاسبوع الماضي بخطاب من الرئيس البشير وجه فيه انتقادات لاذعة للحركة بشان تعليقها لنشاطها في الحكومة احتجاجا على ما تسميه تلكء المؤتمر الوطني في تنفقذ الاتفاق الذي انهى الحرب في الجنوب.

وقالت وكالة السودان للانباء الرسمية ان الرئيس عمر البشير اجتمع مع سلفاكير واكدا حرصهما على معالجة الازمة بينهما بالحوار البناء بما يفضي الى تعزيز الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتنفيذ اتفاق السلام، غير ان وزير شؤون رئاسة حكومة الجنوب الدكتور لوكا بيونق ذكر في تصريحات ان الاجتماع لم يخرج بأي جديد، وأضاف ان الطرفين ناقشا القضايا العالقة لكنهما لم يخرجا بأي جديد، وان كير غادر الى جوبا على ان يعود لمواصلة الاجتماعات مع البشير نهاية الاسبوع. وقال الامين العام للحركة مالك عقار في تصريحات صحافية ان للحركة قائمة بمطالب محددة دفعتها للرئيس، وأضاف «ما لم تنفذ لن نرجع»، وأوردت ان البشير وكير أبديا حرصاً على معالجة العلاقة بين الشريكين بالحوار وبما يفضي الى تعزيز الشراكة بين المؤتمر والحركة لتنفيذ اتفاق السلام. وقالت مصادر مأذونة بالحركة الشعبية لتحرير السودان ان كتلة نواب الحركة الشعبية بالهيئة التشريعية القومية ستتقدم للبرلمان بطلب لاستجواب وزير الداخلية الزبير بشير طه أمام البرلمان على خلفية حملات التفتيش التي طالت دور الحركة الشعبية بولاية الخرطوم في شهر سبتمبر الماضي.

وكشفت المصادر ان نواب الحركة الشعبية سيردون من خلال مداولات البرلمان في اليومين المقبلين على خطاب الرئيس البشير الذي ألقاه في فاتحة أعمال الدورة البرلمانية الجديدة يوم الثلاثاء الماضي والذي حمل فيه على الحركة، ونوهت في الخصوص الى ان كتلة نواب الحركة كانت قد تداولت في اجتماع اول من امس في دار الحركة خطاب الرئيس البشير وتطورات الأزمة السياسية بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، وأبانت أن الاجتماع وجه انتقادات لخطاب الرئيس، وقالت ان الخطاب جاء خالياً من تناول القضايا الأساسية التي أدت الى الأزمة بين الشريكين وكذلك خلو الخطاب من الرؤية لحل قضية دارفور وإيجازه لقضية الشرق وتجاهله لاتفاق القاهرة. ورفض وزير العدل محمد علي المرضي مطالبة نواب الحركة الشعبية في البرلمان باستجوابه في البرلمان بشأن ما يعتبرونه تأخيرا في تقديم القوانين المتعلقة بالحريات الى البرلمان، وقال ان الاتهام له في هذا الخصوص «دلالة على الجهل بالجهات التي تقع عليها مسؤولية إعداد مشروعات القوانين». وقال المرضي للصحافيين ان وزارة العدل ليست مسؤولة، وأضاف «لو اطلع النائب المذكور على لائحة تنظيم أعمال مجلس الوزراء لعام 2005 لما تكبد مشقة اطلاق الاتهامات بلا سند»، وأضاف «سبق ان اوضحت ذلك للمجلس الوطني».

وفي سياق الازمة بين الشريكين قال مستشار الرئيس ورئيس اللجنة السياسية لحزب المؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل ان حزبه يسير في اتجاه التهدئة للازمة، وكشف ان مقترحات وأفكارا، لم يفصلها، يتم تداولها في الحزب. ورفض اسماعيل اللجوء الى جهات خارجية في الوقت الراهن للتدخل في الازمة، وأضاف ان اللجنة السياسية للحزب شددت على استمرارية الاجتماعات على المستوى الرئاسي بوصفها القناة لمعالجة الأزمة.

من ناحية اخرى، اعترف مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح عبد الله قوش، ان بلاده تتمتع بعلاقات ممتازة بنحو 57 من الاجهزة المخابراتية في العالم بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وايران واسبانيا، وان العديد من ضباط الجهاز يتلقون دورات تدريبية فى تلك البلدان. وكشف قوش الموصوف برجل الانقاذ الأقوى ان الصلات المخابراتية المتينة بأجهزة الـFBI وCIA اضافة الى البنتاغون حالت دون اتخاذ مواقف وإجراءات مدمرة ضد السودان.

وقال مدير جهاز الامن السوداني في تصريحات ان التعاون الاستخباراتي السوداني مع اميركا كان له ثمنه، واضاف «ندرك ان التعاون كان له ثمن»، ومضى الى القول بان الثمن لم يكن خسارة الرأي العام الاسلامي في السودان، غير انه تحدث عن وجود خلافات بين بلاده والـ(CIA ) حول مكافحة الارهاب.

بيان من دكتور شريف الحريربخصوص اجتماع سرت الليبية

حركة تحرير السودان ـ قيادة الوحدة

ملف التفاوض والعمل الخارجي

حول عدم مشاركة قيادة الوحدة في إجتماعات سرت.

بالإشارة إلى القرار التنظيمي بعدم المشاركة في إجتماعات سرت اليوم 27 أكتوبر 2007 تحت رعاية الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي ودول المبادرة الإقليمية التي تستضيفها الجماهيرية العربية الليبية العظمي، نود توضيح الآتي:

1. سبق وإن طلبنا من الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي بملتقي أروشا في أوائل أغسطس المنصرم، إتاحة الفرصة للحركات الدارفورية للتشاور حول وفد وموقف تفاوضي موحد. وهو الأمر الذي لم يتوفر حتى هذه اللحظة، ونوهنا لمخاطره في بيان سابق بتاريخ 8 أكتوبر 2007. وبما أن للمشاركة في أي مفاوضات خصائص ومعايير، غير أنها في حالتنا هذه بقيت غير واضحة. وبناءاً عليه؛ ما عاد من المنطقي ولا المفيد حضور إجتماع بهذا الشكل، لم تتوفر فيه المقومات الأساسية.

2. لقد كانت قيادة الوحدة في حالة إجتماع مستمر عندما حدد الطرفين المنسقين (الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي) تاريخ ومكان الإجتماع. وقد طلبنا حينها التأجيل، غير أنهم لم يعيروا طلبنا هذا إهتماماً.

3. للأسباب المذكورة عاليه، وتجاهل طلب التأجيل، رأينا أنه لا جدوى من الذهاب لأي إجتماع دون حسم للقضايا المتعلقة بالتمثيل والرؤى والمواقف الداخلية والوصول إلى حد أدنى من التفاهم حول ما نريد فعله.

4. هذا الموقف يعبر عن حركة تحرير السودان ـ قيادة الوحدة قبل أن يتصادف توافقه مع مواقف آخرين.

وأخيراً لا يفوتنا أن نؤكد عن عميق تقديرنا للقائد الأممي الزعيم معمر القذافي ورؤساء دول المبادرة الإقليمية رئيس دولة إرتريا أسياس أفورقي، ورئيس جمهورية تشاد إدريس دبيي لجهودهم المخلصة لحل قضايا دارفور وقضايا السودان الكبرى. ونثمن في ذات الوقت جهود الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي.

مرة أخرى نؤكد أن موقفنا من إجتماعات سرت أملته ظروف موضوعية داخلية بالتنظيم، ولاعلاقة له بأي مقاطعة للجماهيرية، أو القائمين على أمر هذا الإجتماع. وهو موقف أصيل وأساسي لقيادة الوحدة ولا رابط بينه وبين مواقف الآخرين، وإن بدا ذلك، فهو محض صدفة.

الكفـاح الثـوري مستمـر والنصـر للجمـاهير،،

د. شريف عبدالله حرير

مسئول ملف التفاوض والعمل الخارجي

27 أكتوبر 2007

©

بيان من القيادة الميدانية لحركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساوة

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان رمشترك من حركة العدل والمساواة السودانية وحركة تحرير السودان– قيادة الوحدة حـــــول جولة المفاوضات بسرت- ليبيا

في إجتماع موسع لقيادات الحركتين بالأراضي المحررة في السادس والعشرين من شهر إكتوبر 2007م وبحضور الأستاذ/ عبدالله يحي أحمد رئيس المجلس الثوري الإنتقالي لحركة جيش تحرير السودان – قيادة الوحدة والدكتور/خليل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية القائد الأعلي لقوات الحركة وبحضور عدد من القيادات السياسية والعسكرية للحركتين. تناول الإجتماع موقفهما من الدعوة للحضور إلي سرت بليبيا، كما تناول الحركتان مستقبل التعاون المشترك بينهما وتوصلا إلي الآتي:-

1- تؤمّن الحركتان علي ضرورة الحل السلمي لقضية دارفور وفق إجراءات وترتيبات جادة ومسئولة تضمن نجاح عملية السلام وتضع حداً للنزاع.

2- تعلن الحركتان عن موقفهما صراحةً بعدم الذهاب إلي سرت للأسباب الآتية:-

أ- فشل الوساطة في تحديد أطراف التفاوض.
ب- عدم الإتفاق مسبقاً بين الأطراف علي منهجية التفاوض.
ج- جنوح الوساطة إلي عدم الحياد والانحياز إلى جانب الحكومة السودانية وذلك بدعوة أفراد ومجموعات ليست بحركات، وهي في غالبها من صنيعة نظام الخرطوم ، إجتماع بهذا الشكل يضيع حقوق شعبنا ويطمس معالم القضية ويعيد إنتاج أبوجا سيئة الذكر ويطيل أمد المعاناة لشعبنا
د- إن الوساطة قد استجابت لمخططات الحكومة وذلك بجعل مسرح التفاوض ساحة لكل من هبّ ودبّ لتقويض العملية التفاوضية وإجهاض وهضم حقوق أهل دارفور وإبعاد القوي الرئيسية في الميدان كما أراد له النظام في الخرطوم؛ علماً بأن الحركتين قد أعلنتا أن أي تفاوض يجب أن يكون بين حركتي تحرير السودان وحركة العدل والمساواة السودانية ونظام الخرطوم فقط .

3- تؤكد الحركتان أن قضية السودان في دارفور ذات أبعاد سياسية وإقتصادية وإجتماعية ولا يمكن إختزالها.

4- تؤكد الحركتان أن شعبنا في معسكرات النزوح واللجوء قد اضطرّوا للذهاب قسراً تحت وطأة القتل والحرق والتشريد والإغتصاب من قبل نظام الإبادة والتطهير العرقي في الخرطوم وأنهم يعيشون شظف العيش وما زالوا يترقّبون إزالة الأسباب للعودة إلي ديارهم وليس ما يتلقّونه من مساعدات سببأً في إطالة أمد بقائهم في المعسكرات.

5- تدعو الحركتان الوساطة المتمثلة في الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي للحضور إلي الميدان (الأراضي المحررة) للتشاور والتنسيق معها حول ترتيبات وإجراءات العملية التفاوضية خاصة فيما يتعلق بأطراف التفاوض ومنهجية وتوقيت التفاوض ودور الوساطة لأن عدم التنسيق المسبق سيؤدي حتماً إلي المزيد من الفشل والمعاناة.

حركة العدل والمساواة حركة جيش تحرير السودان
د.خليل إبراهيم محمد الأستاذ /عبدالله يحي أحمد
رئيس الحركة /القائد الأعلي رئيس المجلس الثوري الإنتقالي
حرر بالأراضي المحررة في 26/10/2007م

موقف الحرات الرفضة لمؤتمر سرت الليبية

الســــــــــيد /

مندوب الأمم المتحدة

الإتحاد الأفريقي

المحترمين ,,,,,,,,,,,,,,,

تعرب فصائل حركة/ جيش تحرير السودان المجتمعة بمدينة جوبا بجنوب السودان , و التي إتفقت على التوحد و إعادة هيكلة الحركة , عن فائق تقديرها و عرفانها للمجتمع الدولي ممثلا في هيئة الأمم المتحدة , الإتحاد الأفريقي , بعض الدول الإقليمية و الدولية , منظمات العمل الطوعي و الإنساني و منظمات حقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدني المختلفة الإقليمية و الدولية , عن دورها المتعاظم بشأن الأزمة الإنسانية التي يتحمل مسئوليتها حزب المؤتمر الوطني الحاكم , و عن محاولاتها الدؤوبة إيجاد حل سلمي سياسي عادل ينهي أزمة السودان في دارفور, كما نثمن عاليا مبادرة الحركة الشعبية لتحرير بدعوتها للحركات المسلحة بدارفور الي مدينة جوبا للتشاور و ترتيب شئونها الداخلية دونما أدني محاولة منها للتأثير أو التدخل , الأمر الذي إنعكس إيجابيا على سير المداولات و إتخاذ القرارات المصيرية التي تهم تلك الحركات و في حرية مطلقة .

و إستنادا على الموعد الذي تم تحديده لجولة تفاوضية بالجماهيرية الليبية بمدينة سرت بتاريخ 27 / 10 / 2007 , بين الحركات المسلحة بدارفور و الحكومة السودانية , و بناء على ما سيرد ذكره لاحقا , نعلن رسميا نحن فصائل حركة/ جيش تحرير السودان المجتمعة بمدينة جوبا بجنوب السودان , و التي إتفقت على التوحد و قطعت خطوات بعيدة جدا في ذلك , مقاطعة هذه المفاوضات المذكورة أعلاه , و هذا للآتي :

- تساهل الأمم المتحدة في تطبيق جميع القرارات الأممية الصادرة بشأن أزمة السودان في دارفور بالرغم من إستمرار إنتهاكات و تعنت و رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم لتلك القرارات .

- خضوع بعض موظفي الأمم المتحدة الي الوصول الى تسويات سياسية مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بشأن القرارين الدوليين رقم 1706 الخاص بدخول القوات الدولية لحماية المدنيين في دارفور و تجاوزه بالقرار رقم 1769 و المسمى بقرار القوات الهجين , و القرار رقم 1593 الخاص بمحاكمة المتهمين بإرتكاب جرائم الحرب و إنتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور , بالرغم من أن تطبيقهما يعتبر محققا لشروط العدالة و الأمن و الإستقرار و مرتكزات أساسية لتحقيق السلام في السودان , الأمر الذي يشكك في حياديتهم .

- أدى خضوع بعض منسوبي الهيئات و المنظمات و المؤسسات الدولية الى تهديدات و إبتزاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم بطردهم من السودان حال فضحهم لممارساته بدارفور , و صمت و تجاوز المجتمع الدولي لعملية طرد الممثل السابق للأمين العام للأمم المتحدة في السودان السيد / يان برونك إلى تغييب حجم المعاناة الحقيقي لشعب الإقليم , و حافزا لحزب المؤتمر الوطني للإستمرار في سياساته .

- تغاضي المجتمع الدولي عن المحاولات المستمرة لبعض دول الجوار الإقليمي الإستثمار في الأزمة و فرض الأجندة الخاصة بها , و وضعها للعراقيل أمام توحيد الحركات و الفصائل .

- فشل المجتمع الدولي في وقف الهجمات الجوية للطيران الحكومي , و منع تدفق شحنات الأسلحة الروسية و الصينية إلي السودان و التي تستخدم في إرتكاب الإبادة الجماعية و إنتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور .

- فشل الإتحاد الأفريقي في إدارة ملف الأزمة و القيام بدور الوسيط المحايد لإيجاد حل سلمي عادل ينهي الصراع في السودان , و يتجلى فشله في إتفاقية أبوجا التي فاقمت من تدهور الأوضاع الأمنية و الإنسانية في الإقليم .

- مشاركة الإتحاد الأفريقي فى تقسيم و تفتيت الحركات المسلحة في دارفور , و ذلك في إطار محاولاته المستمرة لحشد الدعم و التأييد لإتفاقية أبوجا و تعامله مع جميع المنشقين كحركات لها وزنها السياسي و العسكري و الجماهيري .

- تجاهل الإتحاد الأفريقي و فريق الوساطة المشترك المتكرر و المستمر و المتعمد للحركات المسلحة , قيادة سياسية و عسكرية كوحدة واحدة في جميع مراحل التشاور و الترتيبات الإجرائية , و عدم تعاطيه معها كأطراف أصيلة في حل أزمة السودان في دارفور .

- قيام الإتحاد الأفريقي بدور غير محايد في تحوير القرارات الأممية الصادرة من المجتمع الدولي الى تسويات سياسية مح حزب المؤتمر الوطني الحاكم , و العمل على إضعاف و نزع فاعلية تلك القرارات .

- تبني الإتحاد الأفريقي الحملات الإعلامية المنحازة لمواقف حزب المؤتمر الوطني الحاكم و الدفاع عن سياساته و جرائمه و إنتهاكاته , و عزله لممثلي الحركات و الفصائل غير الموقعة على إتفاقية أبوجا من اللجنة المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار و منعهم من المشاركة في التحقيقات .

- صمت الإتحاد الأفريقي عن جرائم و إنتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور و التستر عليها و ممانعته ضرورة تقديم مرتكبيها للمحاكمة الدولية , و رفضه دخول القوات الدولية لحماية المدنيين و إصرار السيد / ألفا عمر كوناري على ذلك , بالرغم من عجز الإتحاد الأفريقي عن إستخدام التفويض الممنوح له بذلك , و إجتهاده في الاستعاضة عنها بقوات إفريقية لا تمتلك الخبرة و التأهيل و الإمكانيات الكافية التي تؤهلها القيام بذلك .

- إستمرار هجمات القوات و المليشيات الحكومية بقيادة مليشيا الجنجويد , و تجدد القصف الجوي و إتباع سياسات حرق القرى و التشريد القسري للمدنيين , و إثارة و تأجيج و دعم الفتن القبلية و محاولة حزب المؤتمر الوطني الحاكم تسويقها و تقديمها للرأي العام المحلي و الإقليمي و الدولي بأنها حقيقة الثورة التي إنطلقت من دارفور .

- تحدي حزب المؤتمر الوطني الحاكم لإتفاقيات جنيف و القانون الدولي الإنساني و العمل على تصفية معسكرات النازحين بدارفور بهجماته المستمرة على معسكر ( كلما ) بنيالا , و معسكر( أبوشوك ) بشمال دارفور , وهجومه بتاريخ 24 / 10 / 2007 على معسكر ( كلما ) الجديدة بقرية أم عشر القريبة من منطقة أم دخن و قتل ما يزيد عن 35 مواطن و تشريد و تهجير جميع قاطنيه و المقدر عددهم بــ 60 ألف مواطن إلي معسكرات اللاجئين بتشاد , و كذلك تصفية معسكرات اللاجئين بشرق جمهورية تشاد , وكل ذلك عبر الهجمات العسكرية المتكررة و المتلاحقة لمليشيا الجنجويد .

- إستحالة الوصول لإتفاقية لوقف إطلاق النار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم نسبة لتعدد قواته و مليشياته بإقليم دارفور , و يتمثل بعضها في مليشيا الجنجويد , قوات حرس الحدود , قوات الدفاع الشعبي , قوات المعارضة التشادية التي يرعاها حزب المؤتمر الوطني , الشرطة الشعبية , المجموعات المتفلتة التي كانت تتبع الى وقت قريب الفصيل و الأفراد الموقعين على إتفاقية أبوجا , ... إلخ .

- عدم جدية و رغبة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الوصول الى سلام عادل يحقق الأمن و الإستقرار في السودان , و تنصله عن كافة الإتفاقيات التي يوقعها و عدم إلتزامه مطلقا بتنفيذ نصوصها وفق جداولها .

- لا يمتلك حزب المؤتمر الوطني الحاكم حق التفاوض منفردا , و ذلك لإنتفاء دستورية إدارته للدولة السودانية بعد تعليق الحركة الشعبية لمشاركتها , و عدم فاعلية دستور السودان المجاز وفقا لإتفاقية نيفاشا و الذي تعتبر فيه الحركة الشعبية لتحرير السودان طرف أصيل في حكم الدولة السودانية .

و ليس آخرا , نؤكد إستعداد فصائل الحركة المجتمعة بمدينة جوبا على التعاون غير المحدود أو المشروط و إجراء المزيد من المشاورات و الإتفاق على جميع المسائل الإجرائية مع هيئة الأمم المتحدة أو ممثل الأمين العام , و الإتحاد الأفريقي و فريق الوساطة المشتركة . كما تؤكد على الجلوس إلى مائدة التفاوض مع الحكومة السودانية متى ما تمت معالجة كل المسببات التى ذكرت أعلاه و التي قادت إلى إتخاذ قرار مقاطعة المفاوضات المعلنة .

مع فائق التقدير و الإحترام ,,,,,,,,,,

محمد على كلاي إبراهيم أحمد إبراهيم جار النبي عبدالكريم أحمد عبد الشافع

صديق عبدالكريم مساليت د. صالح آدم إسحق

صورة إلي :

- الأمين العام للأمم المتحدة

- رئيس الإتحاد الأفريقي

- مبعوث الرئيس الأمريكي

- مبعوث الإتحاد الأوروبي

- المبعوث الكندي

- المبعوث الصيني .

نبذة تاريخية عن الصراع في دارفور

دارفور.. ماذا يجري على يسار العالم العربي؟! دارفور.. التاريخ والقبائل والجنجاويد
محمد جمال عرفة **

اضغط لتكبير الخريطة

يقع إقليم دارفور في أقصى غرب السودان، وتشكل حدوده الغربية الحدود السياسية للسودان في تلك الجهة مع ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، وتسكنه عرقيات إفريقية وعربية؛ من أهمها "الفور" التي جاءت تسمية الإقليم منها، و"الزغاوة"، و"المساليت"، وقبائل "البقارة" و"الرزيقات". وتمتد جذور بعض هذه المجموعات السكانية إلى دول الجوار، خاصة تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وكانت دارفور في السابق مملكة إسلامية مستقلة تَعاقب على حكمها عدد من السلاطين، كان آخرهم السلطان علي دينار، وكان للإقليم عملته الخاصة وعلَمه، ويحكم في ظل حكومة فيدرالية يحكم فيها زعماء القبائل مناطقهم، وكانت هذه الفيدراليات مستقلة تماما حتى سقطت في الحقبة التركية.

وقد اتجه أهل دارفور خلال الحكم التركي الذي استمر نحو 10 سنوات لأسلوب المقاومة، وشكل الأمراء والأعيان حكومات ظل كانت مسئولة عن قيادة جيش دارفور الموحد الذي كان يشن عمليات المقاومة ضد الجيش التركي. كما شهد الإقليم عدة ثورات؛ من أشهرها ثورة السلطان هارون التي دحرها غردون باشا عام 1877، وثورة مادبو بمدينة الضعين، وثورة البقارة. وعند اندلاع الثورة المهدية سارع الأمراء والزعماء لمبايعة المهدي ومناصرته حتى نالت استقلالها مجددا.

ولم يدم استقلال الإقليم طويلا؛ حيث سقط مجدداً تحت حكم المهدية عام 1884 الذي وجد مقاومة عنيفة حتى سقطت المهدية عام 1898، فعاد السلطان علي دينار ليحكم دارفور.

وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى أيد سلطان دارفور تركيا التي كانت تمثل مركز الخلافة الإسلامية؛ الأمر الذي أغضب حاكم عام السودان، وأشعل العداء بين السلطنة والسلطة المركزية، والذي كانت نتيجته الإطاحة بسلطنة دارفور وضمها للسودان عام 1917.

وقد تأثر إقليم دارفور -كما يقول الكاتب مأمون الباقر- بالثقافة الإسلامية قبل دخول المستعمرين؛ فأقيمت المدارس الدينية لتعليم القرآن والشريعة الإسلامية، وتم إرسال العديد من أبناء الإقليم إلى الدراسة في الأزهر الشريف؛ حيث خصص "رواق دارفور" منذ تلك الفترة، كما كانت هناك نهضة ثقافية وفكرية ساهمت في تلاحم القبائل.

ومما يذكره التاريخ عن السلطان علي دينار أنه كان يكسو الكعبة المشرفة سنويا، ويوفر الغذاء لأعداد كبيرة من الحجاج فيما يعرف عند سكان الإقليم بـ"قدح السلطان علي دينار" أو "أبيار علي".

وقد مرت على إقليم دارفور الكثير من التطورات والتدخلات التي أثرت على اختلاف ثقافات المنطقة وتنوع أعراقه، خصوصا مع توطن قبائل من الرحل من غير سكان الإقليم، ومع ظهور الدول الأفريقية نتيجة التقسيم الجغرافي وتعاظم الصراعات المسلحة في المنطقة بدأت تظهر أنواع من الانعزال المكاني والانعزال الاجتماعي والانعزال الفكري.

وأصبح أكثر من 85% من الصراعات القبلية في السودان يدور في دارفور.. تلك المنطقة التي تمتد على مساحة 510 ألف كيلومتر، ويبلغ عدد سكانها ما يقارب 6 ملايين نسمة!

وساهم في تصاعد هذه الحروب والصراعات المسلحة عدة أمور إضافة إلى التركيبة القبلية التي تتحرك في فضائها الأحداث الدامية في الفاشر والجنينة وقولو وكرنوي؛ بحيث يمكن القول بأن ما حدث نتيجة أخطاء بشرية وتدخل خارجي.

فليس سرا أن إدخال السلاح بكميات كبيرة لهذه المنطقة الملتهبة في العديد من الصراعات الداخلية (لمواجهة حركة التمرد الجنوبية)، وفي الصراعات الخارجية (القتال في تشاد وأفريقيا الوسطى) أدى لانتشار تجارة السلاح في المنطقة.

ويروي الأستاذ جبر الله خمسين فضيلي في استطلاع لصحيفة "الحياة" السودانية -وهو محام من أبناء دارفور- رواية عن أول دفعة من السلاح دخلت دارفور بكميات كبيرة؛ حيث يقول: "الجبهة الوطنية التي كانت تقود المعارضة ضد حركة مايو بزعامة الرئيس جعفر نميري أدخلت كمية كبيرة من السلاح.. عندما كانت تعد لانتفاضة 2 يوليو 1976م.. وقد خزنت هذا السلاح في 20 حفرة بوادي هور على مسافة بضعة كيلومترات من بئر مواطن كباشي يدعى ود الفضل.. تقع في وادي هور.. هذا السلاح تسرب لدارفور عندما بدأ الحوار بين الجبهة والنظام حول المصالحة يومها.. ولتأكيد حسن نيتها وجديتها أهدت الجبهة الوطنية هذا السلاح للجيش وأرشدت على مكانه.. وبالفعل ذهبت قوة من الجيش -القيادة الغربية بالفاشر- لإحضار ذلك السلاح، ولكنها وجدت بعض الحفر أخليت، وأخذ منها السلاح، وذهب لأيادي المواطنين من أبناء دارفور.. وكانت هذه هي بداية انتشار السلاح في دارفور.

أما الدفعة الثانية من السلاح التي دخلت دارفور فقد جاءت مترتبة على النزاعات التشادية؛ حيث كانت دارفور مسرحا ومعبرا للسلاح بين الخصماء والجهات الداعمة لهم.. بل إن التداخل القبلي في المناطق الحدودية وعدم وجود موانع طبيعية للفصل بين البطون السودانية وغيرها شجع العديد من القبائل الحدودية المشتركة على العبور إلى داخل الأراضي السودانية لنصرة فروع القبيلة، والوقوف معها في صراعاتها ضد القبائل الأخرى.

ويقول مؤرخون سودانيون: إن تسليح المليشيات العربية من المسيرية والرزيقات منذ عام 1986م من قبل حكومة الصادق المهدي "بهدف مواجهة تمدد حركة جارانج"، واستمرار التسليح في عهد الرئيس البشير لمواجهة التمرد في جنوب السودان قد ساهم أيضا بصورة كبيرة في انفلات الأمن في دارفور.

القبائل في دارفور

تنقسم القبائل في دارفور إلى "مجموعات القبائل المستقرة" في المناطق الريفية مثل: "الفور" و"المساليت" و"الزغاوة"، و"الداجو" و"التنجر" و"التامة"، إضافة إلى "مجموعات القبائل الرحل" التي تتنقل من مكان لآخر، ووفدت للمنطقة مثل: "أبالة" و"زيلات" و"محاميد" و"مهريه" و"بني حسين" و"الرزيقات" و"المعالية". وغالبية سكان دارفور مسلمون "سنّة".

وغالبية القبائل المستقرة من الأفارقة، ويتكلمون لغات محلية بالإضافة للعربية، وبعضهم من العرب، أما غالبية قبائل الرحل فهم عرب ويتحدثون اللغة العربية، ومنهم أيضا أفارقة.

وقد عاش الرحل والمجموعات المستقرة وشبه الرعوية والمزارعون في دارفور في انسجام تام منذ قديم الزمان، وهناك علاقات مصاهرة بينهما، واعتادت مجموعات الرحل التنقل في فترات الجفاف إلى مناطق المزارعين بعد جني الثمار، وهذه العملية يتم تنظيمها في اتفاقيات محلية بين القبائل، وإن لم يخلُ الأمر -في أوقت الجفاف والتصحر- من بعض المناوشات المتكررة بين الرحل والمزارعين في نطاق ضيق، سرعان ما كان يجري حلها.

ولم يسمع أحد أن الاختلافات الإثنية والثقافية بين هذه المجتمعات التي تم استغلالها بصورة واسعة في هذا الصراع كان لها دور في أي خلافات بين مجموعتي القبائل المختلفة؛ حيث كان يتم حل النزاعات في مؤتمرات قبلية تنتهي بتوقيع اتفاقيات المصالحة بين أطراف النزاع، غير أن النزاعات والحروب القبلية اتسعت بصورة كبرى مع الوقت، وتشعب النزاع، وتدخلت أطراف دولية وإقليمية.

ففي 1989 اندلع نزاع عنيف بين الفور (أفارقة) والعرب، وتمت المصالحة في مؤتمر عقد في الفاشر؛ مما أخمد النزاع مؤقتا، ورعى اتفاقيةَ الفاشر -التي أنهت الصراع- الرئيسُ السوداني الحالي عمر البشير الذي كان قد تولى الحكم عام 1989 بعد انقلابه على النظام القائم في الخرطوم آنذاك.

كما اندلع صراع قبلي آخر بين العرب والمساليت في غرب دارفور بين عامي 1998-2001؛ مما أدى إلى لجوء كثير من المساليت إلى تشاد، ثم وقعت اتفاقية سلام محلية مع سلطان المساليت عاد بموجبها بعض اللاجئين فيما آثر البعض البقاء في تشاد.

لغز ميليشيا "الجنجاويد"

كلمة "جنجاويد" مكونة من ثلاثة مقاطع هي: "جن" بمعنى رجل، و"جاو" أو "جي" ويقصد بها أن هذا الرجل يحمل مدفعا رشاشا من نوع "جيم 3" المنتشر في دارفور بكثرة، و"ويد" ومعناها الجواد.. ومعنى الكلمة بالتالي هو: الرجل الذي يركب جوادا ويحمل مدفعا رشاشا.

وهؤلاء غالبا ما يلبسون ثيابا بيضاء مثل أهل السودان، ويركبون الخيل، ويهاجمون السكان والمتمردين معا في دارفور، وهناك روايات عن نهبهم أهالي دارفور، واستهدافهم قبيلة الزغاوة الأفريقية التي خرج منها أحد زعماء حركات التمرد في دارفور، وعن مطاردتهم في الوقت نفسه للمتمردين على حكومة الخرطوم.

وعلى حين تتهم حركات التمرد الثلاثة في دارفور ووكالات الإغاثة الدولية الجنجاويد بأنهم أعوان الحكومة وتابعوها، وأنهم عرب يشنون هجمات عنيفة على الأفارقة السود من قبائل الفور والمساليت والزغاوة.. تنفي الحكومة السودانية ذلك بشدة، وتقول: إنها لا ولاية لها عليهم، وإنهم يهاجمون قواتها أيضا.

وينسب إلى هذه الميليشيات أنها تقوم بعمليات قتل واغتصاب وتشويه ونهب وإحراق عشرات الآلاف من البيوت، وتشريد مئات الآلاف من الأشخاص، ويقال: إن عددهم صغير جدا، ربما بضعة آلاف، لكنهم مسلحون تسليحا جيدا بالرشاشات ويركبون الخيل والجمال، وأن هدفهم من مهاجمة القبائل الأفريقية هو طردهم من بيوتهم، وإجبارهم على التخلي عن موارد المياه والمراعي المهمة للقبائل الرحل ذات الأصول العربية.

ويقال: إن الجنجاويد يعيشون على الرعي، وإنهم تعرضوا لضرر كبير بسبب التصحر الذي قلل من موارد المياه والمراعي في دارفور بشكل ضخم، وإنهم يهاجمون رجال القبائل الأفريقية؛ لأن منهم يخرج العدد الأكبر من مقاتلي حركات التمرد: جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة اللتين تمثلان المجموعتين المتمردتين الرئيسيتين في دارفور، وإن هدفهم بالتالي هو القضاء على التمرد من خلال ضرب هذه القبائل.

تابع في الملف:

• دارفور.. قاطرة التدخل الأجنبي في السودان

• التاريخ والقبائل والجنجاويد في دارفور

• دارفور.. التوتر واللجوء (خرائط وصور)

• قادة التمرد في دارفور وماذا يريدون؟!

• الجهات المقاتلة‏ والأدوار الخارجية

• تصور غربي لما يجري في دارفور

• مصر ودارفور.. ليس لنا دور!

• مواقع معلومات عن دارفور

---