| |
| |
| ا |
ديسمبر2007
بيان إعلامي
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: إرتكاب الجرائم البشعة مستمر حتى اليوم في دارفور والسودان لا يمتثل لقرار مجلس الأمن رقم 1593 ولا يتعاون مع المحكمة
صرح اليوم في نيويورك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الحكومة السودانية غير متعاونة. وناشد اليوم المدعي المجلس أن يرسل بالإجماع رسالة قوية إلى الحكومة السودانية طالباً إياها الإمتثال للقرار رقم 1593 الذي يقضي بتنفيذ أوامر القبض.
وقال المدعي: "لم يلق السودان القبض على هارون وكوشيب". وفي بيانه أمام المجلس، كرر المدعي القول حول مسألة أن على الحكومة السودانية، بصفتها دولة سيادة، إلتزام قانوني بإلقاء القبض على كل من أحمد هارون وعلي كوشيب وتسليمهما إلى المحكمة.
إن إرتكاب الجرائم البشعة مستمر حتى اليوم في دارفور، وكل المعلومات لا تُشير إلى أعمال فردية بل إلى نمط من الهجمات التي يشنها موظفون سودانيون ضد المدنيين، خاصة ضد المليونين ونصف المليون من المشردين داخلياً.
وأضاف المدعي قائلاً: "في الفترة من 2003 إلى 2004، شاهدنا في دارفور تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الإجرامية التي نسقها أحمد هارون". فقد أُرغم الملايين من الناس على الخروج من قُراهم ليقيموا في مخيمات. في المرحلة الثانية من الخطة – التي تدور الآن أمام أعيننا- يسيطر أحمد هارون على الضحايا الذين يقيمون في المخيمات، وذلك بالسيطرة على حصولهم على كل من الطعام والعون الإنساني والأمن. وتأخذ الهجمات ضد المدنيين، لا سيما المشردين داخلياً، عدة أشكال، إذ يُغتصب النساء، ويُستهدف الزُعماء المحليون البارزون، ويُحاصر المشردون داخلياً بواسطة قوات مناوئة وتُحتل أراضيهم ومنازلهم من قِبل مواطنين جُدد. لا يزال المنطق نفسه كما كان في السابق: إستهداف المدنيين الذين قد يكونون من داعمي التمرد".
لقد تُرك الضحايا بلا أمل في الحاضر ولا تطلعات في المستقبل. هكذا تم تدمير مجتمعات بكاملها على مرأى تام من المجتمع الدولي. إن تسمية ما حدث بالفوضى أو بالعنف غير المنتظم أو بالإشتباكات القبلية يُعتبر إخفاء للحقيقة.
وقال المدعي: "لقد بقى هارون في موقع يجعله يسيطر على المدنيين في المخيمات. وزد على ذلك، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، نُشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة السودانية أن أحمد هارون قد عُين في مجموعة الآلية الوطنية للمراقبة، المنوط بها الإشراف على نشر قوات العملية المختلطة للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد). إن الحكومة السودانية تتحدى مجلس الأمن والأمم المتحدة بمنحها المزيد من المسؤوليات لشخص متهم لدى المحكمة، خصوصاً أن هذه المسؤوليات ستؤثر على أمن كل من قوات حفظ السلام وأمن الموظفين الدوليين".
وقال المدعي: "يُعتبر هارون اللاعب الرئيسي في الجرائم الحالية في دارفور، ولكنه ليس وحده في ذلك. إنني سأُحقق مع الذين يتحملون المسؤولية الكُبرى في الجرائم الحالية، ومع كل من الذين دعموه بقوة ومع الذين أمروه بذلك. سيكون هذا بمثابة تحقيقي الثاني في دارفور وقضيتي الجديدة".
وقال المدعي: "يجب إقالة هارون من منصبه وإعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. إن هذا سيكسر النظام. ريثما يتم إعتقاله وتسليمه للمحكمة، ستؤثر الجرائم التي يُنسقها هارون على تقديم العون الإنساني، كما ستهدد قوات حفظ السلام والموظفين الدوليين. طالما ظل هارون حُرّاً في الخرطوم، لن يكون هناك حلاً شاملاً في دارفور. اليوم لدينا أداة جديدة هي المحكمة الجنائية الدولية. إنها فرصة لإستخدام القانون لردع الفظائع. إن هذا هو الحل الواقعي والعملي الوحيد لدارفور".
أحاط المدعي أيضاً مجلس الأمن علماً أنه سيُحقق في الهجمات التي شُنت ضد قوات حفظ السلام التابعة لكل من الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بما في ذلك الهجمات التي قامت بها قوات التمرد. وسيكون هذا بمثابة تحقيقه الثالث في دارفور.
إن المحكمة الجنائية الدولية محكمة مستقلة ودائمة تحقق مع الأشخاص المتهمين في الجرائم الشديدة الخطورة ذات الإهتمام الدولي - ألا وهي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب - وذلك إذا لم ترغب أو لم تستطع السلطات الوطنية ذات الولاية القضائية القيام بذلك بشكل صحيح. يجري مكتب المدعي العام حالياً تحقيقاً في أربعة أوضاع: جمهورية الكنغو الديمقراطية، شمال يوغندا، إقليم دارفور في السودان، جمهورية أفريقيا الوسطى. ولا يزال كل وضع من هذه الأوضاع غائر في الصراع بدرجات مختلفة مع وجود ضحايا في حاجة ماسة للحماية.
للمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال:
نيويورك
الآنسة/ فلورنس أولارا
منسقة العلاقات العامة في مكتب المدعي العام
الهاتف (متحرك): +31 (0) 6 5029 4476
البريد الإلكتروني: Florence.olara@icc-cpi.int
لاهاي
السيدة/ نيكولا فليتشر
مسؤولة الإرتباط الإعلامي في مكتب المدعي العام
الهاتف (مكتب): +31 (0) 70 505 8071
الهاتف (متحرك): +31 (0) 6 5089 0473
البريد الإلكتروني: Nicola.fletcher@icc-cpi.int
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق