مكتبة الأخبار
الاخبار المحلية
السودان يؤكد تحرّكات للمتمرّدين في شمال دارفور ويهدّد بـ «الحسم» معهم
السودان يؤكد تحرّكات للمتمرّدين في شمال دارفور ويهدّد بـ «الحسم» معهم
أعلنت الحكومة السودانية، أمس، أن أجهزتها الأمنية ترقب تحركات لقوات «حركة العدل والمساواة» المتمردة في شمال دارفور وداخل الأراضي التشادية، وتعهدت صدّ أي هجوم تشنّه الحركة، محذّرة من أن هذه التحركات سيتم التعامل معها بـ «الحسم اللازم».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصادق إن حكومة بلاده تعلم تماماً بتحركات لقوات «حركة العدل والمساواة» داخل الأراضي التشادية، وإن الأجهزة الأمنية ترقب بدقة متناهية الحشود العسكرية و «ستعمل على إفشال أي مخططات عسكرية» للحركة المتمردة. ومعلوم أن مقاتلي «العدل والمساواة» شنوا هجوماً مباغتاً العام الماضي على العاصمة الخرطوم، لكن القوات الحكومية صدته في مدينة أم درمان، إحدى مدن العاصمة الثلاث، وقتلت أو أسرت عشرات من المتمردين، وقالت إنهم تلقوا دعماً من تشاد.
وفي الإطار ذاته، أكد الناطق باسم الجيش السوداني العميد الركن عثمان الأغبش استعداد الجيش لـ «صدّ أي عدوان» يستهدف البلاد ويزعزع الأمن والاستقرار، وقال إن الجيش «سيظل يقظاً وملتزماً واجباته ومهماته الوطنية من دون تفريط».
وشدد على أن القوات المسلحة السودانية تؤكد التزامها وقف إطلاق النار المعلن من جانبها في إقليم دارفور، لكنها لن تتردد في «الحسم» ضد أي تحركات وتهديدات أمنية، مشيراً إلى رصد تحركات لقوات تابعة إلى «حركة العدل والمساواة» في ولاية شمال دارفور، قائلاً إن «القوات المسلحة ستتعامل معها بالردع الكافي الضامن لسلامة البلاد ومواطنيها».
وعزا العميد الأغبش تسلل عناصر «العدل والمساواة» إلى شمال دارفور إلى تنامي حدة الانقسامات في صفوف الحركة واندلاع معارك بين فرقائها، مما أوقع «خسائر كبيرة» في أوساط منتسبيها و «زاد من عزلتها» داخل الاقليم. وأوضح أن بعض فصائل الحركة صار يتحرك «للبحث عن ملاذات آمنة لتفادي التصفيات». وأبدى ترحيبه بانضمام «أي مجموعة إلى ركب السلام»، مشيراً إلى أن بعض فصائل الحركة في ولاية شمال دارفور وافق على إلقاء السلاح.
في غضون ذلك، قالت بعثة حفظ السلام في دارفور (يوناميد) إن مرحلة التأهب الأمني لديها لا تزال في الدرجة الرابعة ولم تصل إلى الدرجة الخامسة (اجلاء الموظفين). ودعت أطراف الصراع إلى التعاون مع البعثة من أجل مساعدة أهل دارفور.
وكانت الحكومة السودانية قالت إنها لا تستبعد أن يتعرض الأجانب والسفارات لاعتداءات على يد عناصر «منفلتة» في حال صدور اتهام من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير بتهمة التورط في جرائم حرب في دارفور. وعلّق الناطق باسم بعثة «يوناميد» نورالدين المازني على التحذير السوداني بالقول: «نحن نأمل من الأطراف التعاون معنا ونعمل كبعثة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وفق تفويض». وتابع: «يجب أن نتعاون مع الأطراف كافة وننادي بموافقة الجميع (على التعاون معنا) لنقوم بمهماتنا على رغم ضعف الإمكانات». وأكد أن البعثة رفعت مستوى التأهب الأمني منذ الاعتداء الذي استهدف قوات «يوناميد» في تموز (يوليو) الماضي، إلى الدرجة الرابعة، ولا تزال تعمل بموجبها.
من جهة أخرى، عادت الأوضاع الأمنية في مدينة ملكال (جنوب السودان) إلى طبيعتها عقب أحداث العنف القبلي التي وقعت أول من أمس وأدت إلى مقتل سبعة أشخاص وجرح اثنين آخرين، بينما انتشرت الشرطة في أنحاء المدينة. وقال شهود إن هدوءاً حذراً يشوب المدينة.
وقُتل سبعة أشخاص وأصيب اثنان بجروح في اشتباكات قبلية في منطقة تدعى «ناقديار» في ولاية أعالي النيل. كما تسببت الاشتباكات في حرق عدد من المنازل وبعض المحال التجارية في البلدة.
لكنّ بياناً أصدره طلاب جنوبيون في الجامعات أفاد أن عدد القتلى 11، واتهم جهات أمنية تتبع إلى حكومة الجنوب بالتسبب في الأحداث. وطالب البيان بالإسراع في اسعاف المصابين وتوفير الإيواء للنازحين جراء الأحداث، ومحاسبة المتورطين فيها، وتشكيل لجنة لحصر الخسائر وتقدير التعويضات، إلى جانب اعادة النظر في عملية جمع السلاح التي اعتبرها البيان تنطوي على «أسس قبلية».
السودان يؤكد تحرّكات للمتمرّدين في شمال دارفور ويهدّد بـ «الحسم» معهم
الخرطوم الحياة - 13/01/09//
أعلنت الحكومة السودانية، أمس، أن أجهزتها الأمنية ترقب تحركات لقوات «حركة العدل والمساواة» المتمردة في شمال دارفور وداخل الأراضي التشادية، وتعهدت صدّ أي هجوم تشنّه الحركة، محذّرة من أن هذه التحركات سيتم التعامل معها بـ «الحسم اللازم».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصادق إن حكومة بلاده تعلم تماماً بتحركات لقوات «حركة العدل والمساواة» داخل الأراضي التشادية، وإن الأجهزة الأمنية ترقب بدقة متناهية الحشود العسكرية و «ستعمل على إفشال أي مخططات عسكرية» للحركة المتمردة. ومعلوم أن مقاتلي «العدل والمساواة» شنوا هجوماً مباغتاً العام الماضي على العاصمة الخرطوم، لكن القوات الحكومية صدته في مدينة أم درمان، إحدى مدن العاصمة الثلاث، وقتلت أو أسرت عشرات من المتمردين، وقالت إنهم تلقوا دعماً من تشاد.
وفي الإطار ذاته، أكد الناطق باسم الجيش السوداني العميد الركن عثمان الأغبش استعداد الجيش لـ «صدّ أي عدوان» يستهدف البلاد ويزعزع الأمن والاستقرار، وقال إن الجيش «سيظل يقظاً وملتزماً واجباته ومهماته الوطنية من دون تفريط».
وشدد على أن القوات المسلحة السودانية تؤكد التزامها وقف إطلاق النار المعلن من جانبها في إقليم دارفور، لكنها لن تتردد في «الحسم» ضد أي تحركات وتهديدات أمنية، مشيراً إلى رصد تحركات لقوات تابعة إلى «حركة العدل والمساواة» في ولاية شمال دارفور، قائلاً إن «القوات المسلحة ستتعامل معها بالردع الكافي الضامن لسلامة البلاد ومواطنيها
وعزا العميد الأغبش تسلل عناصر «العدل والمساواة» إلى شمال دارفور إلى تنامي حدة الانقسامات في صفوف الحركة واندلاع معارك بين فرقائها، مما أوقع «خسائر كبيرة» في أوساط منتسبيها و «زاد من عزلتها» داخل الاقليم. وأوضح أن بعض فصائل الحركة صار يتحرك «للبحث عن ملاذات آمنة لتفادي التصفيات». وأبدى ترحيبه بانضمام «أي مجموعة إلى ركب السلام»، مشيراً إلى أن بعض فصائل الحركة في ولاية شمال دارفور وافق على إلقاء السلاح.
في غضون ذلك، قالت بعثة حفظ السلام في دارفور (يوناميد) إن مرحلة التأهب الأمني لديها لا تزال في الدرجة الرابعة ولم تصل إلى الدرجة الخامسة (اجلاء الموظفين). ودعت أطراف الصراع إلى التعاون مع البعثة من أجل مساعدة أهل دارفور
وكانت الحكومة السودانية قالت إنها لا تستبعد أن يتعرض الأجانب والسفارات لاعتداءات على يد عناصر «منفلتة» في حال صدور اتهام من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير بتهمة التورط في جرائم حرب في دارفور. وعلّق الناطق باسم بعثة «يوناميد» نورالدين المازني على التحذير السوداني بالقول: «نحن نأمل من الأطراف التعاون معنا ونعمل كبعثة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وفق تفويض». وتابع: «يجب أن نتعاون مع الأطراف كافة وننادي بموافقة الجميع (على التعاون معنا) لنقوم بمهماتنا على رغم ضعف الإمكانات». وأكد أن البعثة رفعت مستوى التأهب الأمني منذ الاعتداء الذي استهدف قوات «يوناميد» في تموز (يوليو) الماضي، إلى الدرجة الرابعة، ولا تزال تعمل بموجبها
من جهة أخرى، عادت الأوضاع الأمنية في مدينة ملكال (جنوب السودان) إلى طبيعتها عقب أحداث العنف القبلي التي وقعت أول من أمس وأدت إلى مقتل سبعة أشخاص وجرح اثنين آخرين، بينما انتشرت الشرطة في أنحاء المدينة. وقال شهود إن هدوءاً حذراً يشوب المدينة
وقُتل سبعة أشخاص وأصيب اثنان بجروح في اشتباكات قبلية في منطقة تدعى «ناقديار» في ولاية أعالي النيل. كما تسببت الاشتباكات في حرق عدد من المنازل وبعض المحال التجارية في البلدة
لكنّ بياناً أصدره طلاب جنوبيون في الجامعات أفاد أن عدد القتلى 11، واتهم جهات أمنية تتبع إلى حكومة الجنوب بالتسبب في الأحداث. وطالب البيان بالإسراع في اسعاف المصابين وتوفير الإيواء للنازحين جراء الأحداث، ومحاسبة المتورطين فيها، وتشكيل لجنة لحصر الخسائر وتقدير التعويضات، إلى جانب اعادة النظر في عملية جمع السلاح التي اعتبرها البيان تنطوي على «أسس قبلية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق