بعد ثبوت عدالة المحكمة الدولية بلاهاي في قضية ابي , هل سيسلم البشير نفسه ؟
العدل اساس الحكم , هذه قاعدة يرددها الكثيرون حكاما ومحكومون في العالم الاسلامي وبخاصة العربي وهم واثقون بان العدل والعدالة معدومان في كل البلاد العربية واغلب الاسلامية رغم تاكيد الاسلام علي اهمية العدل وفق الادلة الكثيرة في القران والسنة وسيرة السلف الصالح. فعدالة حكام المسلمين بدءا بالرسول الاعظم ومرورا بخلفائه الراسدين وخاصة عمر بن الخطاب , وانتهاءا بالتابعين الصالحين امثال عمر بن عبد العزيز قديما وصلاح الدين الايوبي حديثا , لا تحتاج الي اكثر من ذكرها وتذكرها حتي تري زفرات الاسي والحسرة علي ما مضي تنطلق من اعماق الجميع.
وما تركه المسلمون اليوم من تعاليم الاسلام واخلاقه وبخاصة نظام الحكم العادل فيه , قد تلقفه الغرب وغير المسلمين فاخذوا به وطبقوه في نظامهم العدلي وتعاملاتهم اليومية , فصار العدل عندهم ينشده كل من جارت به بلاده حتي ان المعتقلين في قوانتانامو وغيره من سجون الغرب يرتعدون رهبة وهلعا ان اراد سجانوهم نقلهم الي سجون بعض الدول العربية! وكم سمعنا وراينا بمواطنين عربا ومسلمين ومن دول العالم الثالث وهم يقاضون مسؤولين كبار في بلاد اوربية وامريكية ويخرجون منتصرين لان المحاكم هناك تعمل في ظل عدالة صارت في بلاد المسلمين والعالم الثالث معدومة تماما.
والان , وبعد ان نطق الحكم في قضية ابي بما ارضي جميع الاطراف واجماعهم بعدالة المحكمة الدولية بلاهاي , فانه من المنطقي ان يطمئن الجميع الي عدالة ونزاهة هذه المحاكم وبالذات التي في لاهاي التي اثبتت انها الاجدر والاولي بالنظر في ما علي الساحة من نزاعات جنائية كانت ام غيرها. فعلي البشير ان يذهب الي محكمة الجنايات وهو في اخر اطمئنان بانه سوف لن يجد هناك قاضيا علي شاكلة قضاة محاكم المؤتمر الوطني الذين يحكمون بحكم يلغيه او يعجل به السياسيون من القائمين بامر البلاد والتي توحي تصريحاتهم مثل (اطلاق اسري العدل والمساواة مرهون بوقف اطلاق النار!!), بان القضاة في السودان لا حل لهم ولا ربط ولاحول ولاقوة , وانهم انما ادوات بايدي الساسة يحركونهم كيفما شاءوا وقتما شاءوا حيثما شاءوا.
محمد احمد موتسو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق