باقان اموم : لم أدعُ لفتح "نيفاشا" او منح دارفور على حساب الجنوب
الخرطوم : يوسف سراج الدين
نفى الأمين العام للحركة الشعبية باقان اموم ان تكون دعوته لتوسيع مشاركة اهل دارفور في قسمة السلطة والثروة مبنية على فتح اتفاقية السلام للتفاوض من جديد او على حساب نصيب الجنوب ومناطق جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وأبيي المتحققة وفقا لاتفاقية نيفاشا .
واعتبر ان حديثه للتلفزيون القومي في هذا الشأن الاسبوع الماضي والذي اثار جدلا واسعا في الاروقة السياسية تم تحويره وتأويله على نحو من المزايدات او سوء الفهم ، وقال في تصريحات صحفية امس " تركيزي كان على توزيع السلطة بما يخص ولايات دارفور وفقا لاتفاقية السلام الشامل التي منحت 70% للمؤتمر الوطني و20% للاحزاب و10% للحركة الشعبية " مشيرا الى أنه تم فعليا تغيير لهذه النسب عند توقيع اتفاقية ابوجا حيث تنازل المؤتمر الوطني عن جزء من نصيبه للحركات الموقعة تمت بموجبه زيادة المقاعد في المجالس التشريعية بولايات دارفور الى 73 مقعدا منها 21 للحركات .
واكد اموم على تمسك الحركة باتفاقية السلام الشامل كاملة واضاف " لم ندعُ لمفاوضات جديدة ولانسمح لاحد ان يصادر حقوق ممتلكات الجنوب واهلنا في جنوب كردفان والنيل الازرق وأبيي المتحققة في الاتفاقية التي كنا من المدافعين عنها وواصلنا النضال لاجل تنفيذها وسنكون في الخنادق للدفاع عنها " ، مشيرا الى ان حديثه في برنامج "الخط الساخن " التلفزيوني تناقلته الصحف وتم نقله في جوبا بكثير من الاثارة ، وقال نتفهم التخوف من فتح نيفاشا ونعتبره شرعيا ونابعاً من وجود اجندات لدى البعض ترمي لاجهاض الاتفاقية ،مؤكدا في السياق ان دعوته لجهة ان ينال اهل دارفورالمهمشين نصيبهم ولكن ليس على حساب الجنوب بل في اطار اعادة توزيع هذه النسب في دارفور ، وكشف عن مبادرة حالية تقودها الحركة عبر قيادتها لتوحيد الموقف التفاوضي للحركات ،وقال اموم إن الحركة ليست طرفا في نزاع دارفور لكنها تسعى لتحقيق موقف تفاوضي موحد والعمل مع المؤتمر الوطني كعامل مساعد ومهيئ للسلام.
ومن جهة اخرى كشف الامين العام للحركة الشعبية عن مشاورات ونقاش يجري بين القوى السياسية والشريكين لتجاوز نقاط الخلاف حول قانون الانتخابات وصولا لقانون يهيئ الأرض لانتخابات حرة ونزيهة تتم في اجواء من الحرية والديمقراطية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق