بكين نصحت الخرطوم بالتعامل مع المحكمة وعدم انتظار «الفيتو»

أوكامبو يدرس مع مدير «انتربول» توقيف هارون وكوشيب
وكالات - الخرطوم - النور أحمد النور-الحياة
كشفت تقارير في الخرطوم أمس أن المبعوث الصيني إلى السودان لوي جين نصح المسؤولين السودانيين بالتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية التي تدرس طلباً من المدعي العام بتوقيف الرئيس عمر البشير لاتهامه بارتكاب «جرائم حرب وإبادة جماعية» في دارفور. وطالبهم بعدم التعويل على استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.
لكن بكين وعدت بإجراء اتصالات مع دول أوروبية مؤثرة تربطها بها صلات جيدة، خصوصاً فرنسا التي تتبنى موقفاً متشدداً في قضية المحكمة الجنائية، لتليين مواقفها وإقناعها بعدم تعطيل اقتراحات أمام مجلس الأمن بتعليق تحركات المحكمة لتوقيف البشير.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أمس إن القيادة الصينية ستكثف اتصالاتها مع الحكومة الفرنسية، خصوصاً أن الأخيرة طرحت اقتراحات لتسوية طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو توقيف البشير أبلغتها لوزير الخارجية دينق ألور خلال زيارته باريس أخيراً، لكن تلك الاقتراحات لم تجد ترحيباً من الرئاسة السودانية.
وناقش نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه مع مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الأفريقية بروتو غوبير الذي يزور الخرطوم حالياً تطورات أزمة دارفور وجهود تسويتها، وتحركات المحكمة الجنائية الدولية لتوقيف البشير.
وقال مسؤول الشؤون الأميركية في الخارجية السودانية عبدالباسط بدوي السنوسي إن غوبير أجرى محادثات مماثلة مع مساعد الرئيس الدكتور نافع علي نافع ومستشاره الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل ووزير الخارجية ركزت على التشاور في شأن تسريع تسوية أزمة دارفور و «إحراز تقدم يضمن استقرار البلاد».
وأضاف أن المبعوث الفرنسي نقل إلى المسؤولين رسالة فحواها أن باريس تريد أن تتعامل مع السودان من أجل إحراز تقدم في عملية سلام دارفور، والتوصل إلى تفاهم في شأن تعامل الخرطوم مع المحكمة الجنائية الدولية والتطورات المحتملة في هذا الشأن.
ويُنتظر أن يدرس أوكامبو اليوم مع الأمين العام للشرطة الدولية «إنتربول» روناد نوبل في مدينة ليون الفرنسية، العلاقة بين المؤسستين وسبل التعاون بينهما. وبحسب موقع المحكمة الدولية، فإن أجندة الاجتماع تتضمن تبادل المعلومات عن سبل تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة من المحكمة بحق كل من وزير الدولة للشؤون الإنسانية السوداني أحمد هارون، والقيادي في «قوات الدفاع الشعبي» علي كوشيب المتهمين بارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور»، وزعيم متمردى حركة «جيش الرب» الأوغندية جوزيف كوني الذى يتنقل على الحدود السودانية - الكونغولية.
من جهة أخرى، قال الرئيس الرواندي بول كاغامي إنه لا يستبعد سحب الوحدة العسكرية لبلاده من إقليم دارفور في حال إطلاق ملاحقة قضائية ضد القائد المساعد للقوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور «يوناميد» الجنرال الرواندي كارينزي كاراك المتهم بارتكاب جرائم حرب في بلاده.
وقال كاغامي: «إذا استمر المجتمع الدولي في اتهام عدد من ضباط الجيش الرواندي بصفة عامة، فأنا لا أرى أي سبب لبقاء الوحدات الرواندية» البالغ عديدها ثلاثة آلاف جندي. وورد إسم الجنرال كاراك ضمن لائحة تضم 40 عسكرياً رواندياً مستهدفين بمذكرات اعتقال دولية أصدرها القاضي الإسباني فيرناندو أندرو ميريليس في شباط (فبراير) 2007 بتهمة «المسؤولية عن جرائم فظيعة مرتكبة ضد مدنيين محليين وأجانب».
واعتبر كاغامي في مقابلة أجرتها معه إذاعة محلية أمس أن «هذا الإتهام الموجه إلى الجنرال كارينزي لا يسعى إلا إلى تشويه صورة الجيش الرواندي». واعتبر «هذا الموقف المتخذ من قبل قضاة غربيين أمراً مرفوضاً».
على صعيد آخر، انتحر جندي من جنوب أفريقيا يعمل ضمن «يوناميد» في دارفور بإطلاق الرصاص على نفسه. وقالت القوة في بيان أمس إن سيدني ميلفن وليامز (40 عاماً) أطلق الرصاص على نفسه الأربعاء الماضي، «ولم تتضح الظروف والملابسات التي دفعته إلى ذلك».