حركة تحرير السودان  قيادة  الوحدة تحمل أجهزة الأمن السودانية   مسؤولية إختطاف الرهائن الأروبيين و المصريين   و تكذب بيان الجيش
إستغربت و إندهشت حركة / جيش تحرير السودان قيادة الوحدة من البيان العسكري الذي  وقعه الناطق العسكري بإسم الجيش السوداني  يومه الأحد الموافق 28/09/2008 و ذلك لما جاء في البيان من تناقضات تؤكد  صحة إتهامات الحركة  ، و عليه تؤكد حركة / جيش تحرير السودان قيادة  قيادة الأتي :-
1/ الحركة تدين مجددا هذا العمل الإرهابي ، و تؤكد أن لا علاقة للحركة كما الحركات الأخري و شعب دارفور بهذا الفعل الإجرامي ، و تؤكد على حسن علاقاتها مع دول الجوار.
2/ الحركة تكذب بيان الجيش السوداني في أنه قام  بالإشتباك مع العصابة و  قتل عددا من أفرادها  في منطقة " "تب الشجرة"  على  الحدود التشادية  ، علما أن  هذه المنطقة القاحلة ليست واقعة على الحدود التشادية وفق بيان الجيش  و تقع  في أعماق الصحراء ، كما لم تشهد أي إشتباكات مع أي قوة حكومية و الخاطفين.
3/ الحركة تؤكد أن القتلي الذين أعلنهم الجيش السوداني قد يكونوا من المدنيين و الرعاة أو التجار و بالتالي ألصقت التهمة عليهم جزافا دون أي مسوغ واقعي و إلا لماذا لم تقوم   بتحرير و لو جزءا من المختطفين.
4/ يلحظ من خلال التصريحات المتضاربة في هذه  العملية الإجرامية المدبرة  من الحكومة السودانية  الغرض منها  الإساءة للثورة و الحركات و شعب دارفور  و دولة تشاد  و هي إستراتيجية  الغرض منها تحويل أنظار الرأي العام وتشويه  سمعة  شعب دارفور و علاقته مع مصر و ذلك  لدفع الحكومة المصرية إلى إتخاذ قرارات ضد شعب دارفور في مصر و من  ثم  ترحيلهم بحجج  واهية و أهمها الإرهاب أو التسلل إلي إسرائيل. إلي  العزف على نفس السموفنية  و هي إحراج دولة تشاد و إرتباطات الحركات بتشاد وفق الخطاب الحكومي السوداني
5/ الحركة تؤكد أن هذه العملية الإجرامية و مقاصدها مرتبة من طرف  أجهزة الامن السودانية و هي التي تديرها لإنفاذ تلك المخططات ، لدرجة دفعت بها الأمور إلي الكذب و تضليل الرأي العام وفق بيان عسكري رسمي  ، و وذلك  لإحداث  الخلط  والربكة ، بحيث تقول مرة في السودان و مرة في ليبيا و ليس بعيدا قد تقول غدا دخلوا إلي مصر. و ليست ملمة بالمواقع بالضبط.
6/ الحركة تحمل أجهزة الأمن السودانية  التي تعيش صراعات نفوذ مسؤولية حياة الرهائن و عودتهم إلى ذويهم .
محجوب حسين 
لندن ، الموافق 29/09/2008
 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق