ما هي المساواة؟
المساواة هو المبدأ القائل بأنه يجب أن يُعامل الناس معاملة متساوية، ومع ذلك، فإن الناس ليسوا، بطبيعة الحال، متساوين، في معظم خصائصهم، وذكائهم وقدراتهم، وأشكالهم وميولهم.
لا يعتقد أحد بأن كل إنسان هو صنو لإنسان آخر، إذن فبأي معنى القول بأن الناس متساوون؟ النقاش حول المساواة هو حول متى يكون أو لا يكون صائبا، معاملة الناس بالتساوي؟
يمكن تحديد خمسة أنماط على الأقل من المساواة: المساواة الأخلاقية، أو الرسمية، المساواة أمام القانون؛ المساواة السياسية؛ المساواة في الفرص؛ والمساواة في النتائج.
الأنماط الثلاثة الأولى مرغوبة؛ المساواة الأخيرة غير مرغوب فيها إلى حد كبير: أما قيمة تساوي الفرص فتعتمد على كيفية تفسيرها.
على امتداد معظم مراحل التاريخ العالمي، كانت المساواة معيبة كمبدأ أخلاقي، أو كان ينظر إليها كأمر لا يمكن تصوره، ويتناقض مع الواقع. كان يعتبر أمرا عاديا، أن يعتبر الناس بوسائل مختلفة، مثل قوانين مختلفة للبارونات من جهة وصغار الفلاحين من جهة أخرى. ويمكن إيجاد بيان قديم حول المساواة في فلسفة أرسطو، عندما أكد على أنه لا يجب التمييز بين الرجال الذين هم متساوون في جميع الأمور ذات العلاقة بالموضوع قيد البحث، وهو قول يثير التساؤل حول "ما هو الأمر ذو العلاقة"؟
وقال توماس هوبز أن الرجال كانوا متساوين في وضع البيئة الطبيعية البدائية، ولكنها كانت من السوء بحيث كانت الحياة فيها "معزولة ورديئة وقاسية وقصيرة." كان الناس مستعدين للتنازل عن تلك المساواة مقابل نظام حكم قوي أسماه "الليفيثان" (الكيان الشمولي الضخم). وكما هي الحالة في كثير من الأحيان، في تاريخ الفلسفة الحديثة، حصل انفراج حاسم على يد جون لوك. لقد أوضح بأن الناس كانوا يتمتعون بحقوق متساوية في البيئة الطبيعية البدائية، ولكنهم احتفظوا بها تحت الحكم السياسي. هذه الحقوق حول حق الحياة والحرية والملكية هي ملك لجميع الناس. وقد جاء إعلان استقلال أمريكا، ضمن هذا الإطار من الحقوق المتساوية حيث قال: "خلق جميع الرجال متساويين." كان توماس جيفرسون واضح الإعلان، وقد أنحى باللائمة على أولئك الذين يشعرون بأن هنالك هرما طبيعيا يصنف الناس، وأن على الناس أن يدركوا مواقعهم في المجتمع. "جماهير البشرية لم تولد وعلى ظهرها سرج مرهق، كما لم تولد قلة تعد وتكون جاهزة للهيمنة عليها وركب أكتافها، بإذن من الله."
لقد كان القرن التاسع عشر، فترة نضال لإقامة مفاهيم الحقوق المتساوية، ممثلة بإلغاء نظام العبودية، وتأكيد مبدأ المساواة أمام القانون، والمساواة السياسية يكون فيها لجميع المواطنين الحق في التمتع بحقوق متساوية في الإدلاء بأصواتهم. ومع ذلك، لم تحصل النساء على حق التصويت في كثير من البلدان، إلا في أوائل القرن العشرين، كما حرم السود والملونون من التمتع بحقوق سياسية متساوية وحقوق في الملكية في جنوب إفريقيا في عهد "الأبارتيد" العنصري. في ذلك القرن ذاته، ومع صعود الاشتراكية والشيوعية، أصبحت تلك المساواة مقترنة بشكل عام بالمساواة المادية أو "مساواة النتائج." مبدأ التساوي في الفرص حقق مكاسب في ذلك القرن، ولكنه ما لم يلبث أن تحوّل إلى مبدأ مختلف، يتطابق تقريبا مع مبدأ "النتائج المتساوية."
المساواة الأخلاقية
كل إنسان يستحق المراعاة والاعتبار من الناحية الأخلاقية، مع الحق في اتخاذ الخيارات بالنسبة لحياته. ينشأ هذا من وجودهم كبشر، ويستند إلى الاعتقاد بأن هنالك أشياء محددة، يتشارك فيها كل إنسان مع كل إنسان آخر (وبشكل خاص الحقوق الطبيعية أو حقوق الإنسان)، مما يجعلهم جديرين بالاحترام.
كون أن بعضهم ينتمي إلى دين مختلف، أو قومية أو جندر، لا يعني أنه غير جدير بالاحترام. كإنسان بشري، لكل واحد الحق في أن يعيش الحياة التي يختارها، بشرط أن لا يعتدي على حقوق الآخرين. ولهذا السبب مثل هذا الإيمان كان يتعارض مع، ويسعى إلى تحريم العبودية، لأن العبد محروم من حقه في العيش بالطريقة التي يختارها لنفسه. وقد طوّر إيمانويل كانت، الفيلسوف الألماني الشهير نظاما يستند إلى هذا الافتراض، فيما يتعلق بالمساواة الرسمية، والتي تسمّى في بعض الأحيان الضرورة الملحة، وقد جاء فيه: "إفعل مع الآخرين ما تود أن يكون سلوكهم معك."
هذا، بطبيعة الحال، لا يعني أن كل إنسان متساو أخلاقيا في سلوكه. واضح أن بعض الناس يتصرفون بشكل أفضل من تصرفات غيرهم، وبعض الناس يرتكبون أفعالا شريرة. ومع ذلك، فإن حياتهم تظل ذات قيمة. لسوء الحظ، لا يوجد هنالك إجماع حول التعبير الصحيح الذي يمكن استعماله لهذا المعنى من المساواة. التعابير المختلفة تشمل المساواة الرسمية، المساواة الأخلاقية، مساواة المكانة، مساواة القيمة، والمساواة في الاحترام؛ لا يعبر أي من هذه الأوصاف تعبيرا صحيحا عن هذا المبدأ.
المساواة أمام القانون
النتيجة السياسية الأكثر أهمية في القبول بالمساواة الأخلاقية، هي مجسدة بأدق ما يكون في مبدأ المساواة القانونية، أو المساواة أمام القانون.
يقول هذا المبدأ أن القانون يجب أن يعامل الناس بلا تحيّز، بغض النظر عن خصائص غير متصلة بالموضوع، مثل القومية، والإثنية، والثروة، والطبقة والجندر والدين أو الجنس. لهذا السبب، فإن العدالة "عمياء" لجميع الاعتبارات، خلا تلك المتصلة بالقضية. وهكذا، فإن المساواة القانونية ترتبط ارتباطا قويا بمبدأ حكم القانون.
المساواة أمام القانون كانت الأساس في المطالبات الأولية لحركة حقوق المرأة، والتي تنادي بأن للمرأة حقوقا قانونية متساوية مع الرجل، مثل حق التملك وحق التصويت.
وقد لاحظ الخطيب الروماني الشهير سيسرو التمييز الأخلاقي بين أنماط المساواة المختلفة قائلا "بينما ليس مرغوبا فيه مساواة الثروة، ولا يستطيع كل واحد أن يملك مواهب متساوية، يجب أن تكون الحقوق القانونية على أقل تقدير متساوية بين المواطنين في الكومونويلث نفسه."
وقد تضمن الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان في عام 1789 ما يلي: "إن القانون يجب أن يكون هو نفسه للجميع، وأن يكون الجميع متساويين أمامه، وأن يكونوا جديرين بالتساوي لجميع المراكز والوظائف والتكريم، وفقا لقدراتهم المختلفة، وبدون أي تمييز آخر، غير ما أهّلته لهم فضائلهم ومواهبهم."
المساواة السياسية
المساواة الأخلاقية هي أيضا مصدر للمساواة السياسية، بمعنى أن كل واحد يملك حق التصويت، ما لم يكن سببا شرعيا مقبولا لمنعه من ممارسة هذا الحق، وحيث أن مصالح جميع الناس جديرة بالاعتبار في اتخاذ القرارات العامة، لذا يجب أن يكون لكل إنسان حق التصويت، للتأكد بأن مصالحهم الخاصة قد اتخذت بعين الاعتبار من قبل السياسيين المنتخبين. الاستثناءات قد تتكون من الأطفال والمعاقين عقليا، والمجرمين المدانين، الذين هم، إما غير قادرين على تحديد ما هو في صالحهم، أو أنهم يكونون قد افتقدوا ذلك الحق نتيجة فشلهم في التقيد بالقوانين، لذا، فهنالك افتراض بحقوق سياسية متساوية، والتي يجب الامتناع عن الإساءة إليها.
المساواة في الفرص
التساوي في الفرص، يقوم على نظرية أن الأفراد يجب أن يعطوا الفرصة للنجاح في الحياة، وفق ما يعتبرونه نجاحا فيها. ويعرب عن ذلك، عادة، باستخدام مرادفات من الرياضة، مثل "بداية متساوية في الحياة،" أو "ملعب يتساوى فيه اللعب." يجب أن تكون هنالك بداية متساوية في سباق الحياة، ولكن مع نتيجة غير متساوية. وقد عبرت مارغريت ثاتشر عن ذلك بقولها: "الحق بعدم التساوي."
الهدف هو أن تكون مسيرة الحياة مفتوحة أمام الموهوبين، وأن تتم الترقيات وفق القدرات، وليس بسبب الانتماء العائلي، أو الجنسي أو العلاقات السياسية. مثل هذا المجتمع يكون مجتمع الكفاءات، أو الحكم بواسطة من يملكون القدرة والمواهب، والذين وصلوا إلى مراكزهم من خلال كفاءاتهم.
وقد تم وصف الكفاءة بأنها المقدرة زائد الجهد، وهذا يرتبط ارتباطا قويا بفكرة التعليم للجميع بحيث يتاح للجميع تطوير إمكانياتهم الكاملة. تساوي الفرص تعني إزالة العقبات غير العادلة في طريق الإنجاز. والمركز الاجتماعي يجب أن يستند إلى الجهد الفردي والقدرة.
دعاة ومعارضو حكم الكفاءات يعترفون بأن النتائج سوف تظهر اختلافات أساسية أو (انعدام التساوي) في النتائج. وجهة النظر هذه مبنية على فكرة الحريات المتساوية.
ولكن، قد يكون من الأفضل وصف ذلك بمبدأ تعظيم الفرص. من الناحية العملية، قد لا يكون من الممكن أبدا تحقيق التساوي بالفرص، وقد يكون ذلك أمرا غير مرغوب فيه. إن من أعظم مصادر عدم المساواة في الفرص، ضمن العائلة، حيث توجد فروق بين آباء وأمهات محبين وعطوفين، والذين يهتمون اهتماما فائقا برعاية أطفالهم، وبين آباء وأمهات يهتمون أكثر برغباتهم الشخصية. إن من المستحيل ضمان أن يكون جميع أرباب الأسر عطوفين ومحبين. لذا، فإن التطبيق الدقيق لمبدأ التساوي في الفرص يتطلب أخذ جميع الأطفال من عائلاتهم، وتربيتهم معا تربية مشتركة. هذا سوف يكون غير مقبول لأي شخص يؤمن بقيمة العائلة. فالالتزام الكامل بإزالة أية فروقات في الفرص، يتطلب مجتمعا شموليا تكون فيه الدولة قادرة على السيطرة على
المساواة هو المبدأ القائل بأنه يجب أن يُعامل الناس معاملة متساوية، ومع ذلك، فإن الناس ليسوا، بطبيعة الحال، متساوين، في معظم خصائصهم، وذكائهم وقدراتهم، وأشكالهم وميولهم.
لا يعتقد أحد بأن كل إنسان هو صنو لإنسان آخر، إذن فبأي معنى القول بأن الناس متساوون؟ النقاش حول المساواة هو حول متى يكون أو لا يكون صائبا، معاملة الناس بالتساوي؟
يمكن تحديد خمسة أنماط على الأقل من المساواة: المساواة الأخلاقية، أو الرسمية، المساواة أمام القانون؛ المساواة السياسية؛ المساواة في الفرص؛ والمساواة في النتائج.
الأنماط الثلاثة الأولى مرغوبة؛ المساواة الأخيرة غير مرغوب فيها إلى حد كبير: أما قيمة تساوي الفرص فتعتمد على كيفية تفسيرها.
على امتداد معظم مراحل التاريخ العالمي، كانت المساواة معيبة كمبدأ أخلاقي، أو كان ينظر إليها كأمر لا يمكن تصوره، ويتناقض مع الواقع. كان يعتبر أمرا عاديا، أن يعتبر الناس بوسائل مختلفة، مثل قوانين مختلفة للبارونات من جهة وصغار الفلاحين من جهة أخرى. ويمكن إيجاد بيان قديم حول المساواة في فلسفة أرسطو، عندما أكد على أنه لا يجب التمييز بين الرجال الذين هم متساوون في جميع الأمور ذات العلاقة بالموضوع قيد البحث، وهو قول يثير التساؤل حول "ما هو الأمر ذو العلاقة"؟
وقال توماس هوبز أن الرجال كانوا متساوين في وضع البيئة الطبيعية البدائية، ولكنها كانت من السوء بحيث كانت الحياة فيها "معزولة ورديئة وقاسية وقصيرة." كان الناس مستعدين للتنازل عن تلك المساواة مقابل نظام حكم قوي أسماه "الليفيثان" (الكيان الشمولي الضخم). وكما هي الحالة في كثير من الأحيان، في تاريخ الفلسفة الحديثة، حصل انفراج حاسم على يد جون لوك. لقد أوضح بأن الناس كانوا يتمتعون بحقوق متساوية في البيئة الطبيعية البدائية، ولكنهم احتفظوا بها تحت الحكم السياسي. هذه الحقوق حول حق الحياة والحرية والملكية هي ملك لجميع الناس. وقد جاء إعلان استقلال أمريكا، ضمن هذا الإطار من الحقوق المتساوية حيث قال: "خلق جميع الرجال متساويين." كان توماس جيفرسون واضح الإعلان، وقد أنحى باللائمة على أولئك الذين يشعرون بأن هنالك هرما طبيعيا يصنف الناس، وأن على الناس أن يدركوا مواقعهم في المجتمع. "جماهير البشرية لم تولد وعلى ظهرها سرج مرهق، كما لم تولد قلة تعد وتكون جاهزة للهيمنة عليها وركب أكتافها، بإذن من الله."
لقد كان القرن التاسع عشر، فترة نضال لإقامة مفاهيم الحقوق المتساوية، ممثلة بإلغاء نظام العبودية، وتأكيد مبدأ المساواة أمام القانون، والمساواة السياسية يكون فيها لجميع المواطنين الحق في التمتع بحقوق متساوية في الإدلاء بأصواتهم. ومع ذلك، لم تحصل النساء على حق التصويت في كثير من البلدان، إلا في أوائل القرن العشرين، كما حرم السود والملونون من التمتع بحقوق سياسية متساوية وحقوق في الملكية في جنوب إفريقيا في عهد "الأبارتيد" العنصري. في ذلك القرن ذاته، ومع صعود الاشتراكية والشيوعية، أصبحت تلك المساواة مقترنة بشكل عام بالمساواة المادية أو "مساواة النتائج." مبدأ التساوي في الفرص حقق مكاسب في ذلك القرن، ولكنه ما لم يلبث أن تحوّل إلى مبدأ مختلف، يتطابق تقريبا مع مبدأ "النتائج المتساوية."
المساواة الأخلاقية
كل إنسان يستحق المراعاة والاعتبار من الناحية الأخلاقية، مع الحق في اتخاذ الخيارات بالنسبة لحياته. ينشأ هذا من وجودهم كبشر، ويستند إلى الاعتقاد بأن هنالك أشياء محددة، يتشارك فيها كل إنسان مع كل إنسان آخر (وبشكل خاص الحقوق الطبيعية أو حقوق الإنسان)، مما يجعلهم جديرين بالاحترام.
كون أن بعضهم ينتمي إلى دين مختلف، أو قومية أو جندر، لا يعني أنه غير جدير بالاحترام. كإنسان بشري، لكل واحد الحق في أن يعيش الحياة التي يختارها، بشرط أن لا يعتدي على حقوق الآخرين. ولهذا السبب مثل هذا الإيمان كان يتعارض مع، ويسعى إلى تحريم العبودية، لأن العبد محروم من حقه في العيش بالطريقة التي يختارها لنفسه. وقد طوّر إيمانويل كانت، الفيلسوف الألماني الشهير نظاما يستند إلى هذا الافتراض، فيما يتعلق بالمساواة الرسمية، والتي تسمّى في بعض الأحيان الضرورة الملحة، وقد جاء فيه: "إفعل مع الآخرين ما تود أن يكون سلوكهم معك."
هذا، بطبيعة الحال، لا يعني أن كل إنسان متساو أخلاقيا في سلوكه. واضح أن بعض الناس يتصرفون بشكل أفضل من تصرفات غيرهم، وبعض الناس يرتكبون أفعالا شريرة. ومع ذلك، فإن حياتهم تظل ذات قيمة. لسوء الحظ، لا يوجد هنالك إجماع حول التعبير الصحيح الذي يمكن استعماله لهذا المعنى من المساواة. التعابير المختلفة تشمل المساواة الرسمية، المساواة الأخلاقية، مساواة المكانة، مساواة القيمة، والمساواة في الاحترام؛ لا يعبر أي من هذه الأوصاف تعبيرا صحيحا عن هذا المبدأ.
المساواة أمام القانون
النتيجة السياسية الأكثر أهمية في القبول بالمساواة الأخلاقية، هي مجسدة بأدق ما يكون في مبدأ المساواة القانونية، أو المساواة أمام القانون.
يقول هذا المبدأ أن القانون يجب أن يعامل الناس بلا تحيّز، بغض النظر عن خصائص غير متصلة بالموضوع، مثل القومية، والإثنية، والثروة، والطبقة والجندر والدين أو الجنس. لهذا السبب، فإن العدالة "عمياء" لجميع الاعتبارات، خلا تلك المتصلة بالقضية. وهكذا، فإن المساواة القانونية ترتبط ارتباطا قويا بمبدأ حكم القانون.
المساواة أمام القانون كانت الأساس في المطالبات الأولية لحركة حقوق المرأة، والتي تنادي بأن للمرأة حقوقا قانونية متساوية مع الرجل، مثل حق التملك وحق التصويت.
وقد لاحظ الخطيب الروماني الشهير سيسرو التمييز الأخلاقي بين أنماط المساواة المختلفة قائلا "بينما ليس مرغوبا فيه مساواة الثروة، ولا يستطيع كل واحد أن يملك مواهب متساوية، يجب أن تكون الحقوق القانونية على أقل تقدير متساوية بين المواطنين في الكومونويلث نفسه."
وقد تضمن الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان في عام 1789 ما يلي: "إن القانون يجب أن يكون هو نفسه للجميع، وأن يكون الجميع متساويين أمامه، وأن يكونوا جديرين بالتساوي لجميع المراكز والوظائف والتكريم، وفقا لقدراتهم المختلفة، وبدون أي تمييز آخر، غير ما أهّلته لهم فضائلهم ومواهبهم."
المساواة السياسية
المساواة الأخلاقية هي أيضا مصدر للمساواة السياسية، بمعنى أن كل واحد يملك حق التصويت، ما لم يكن سببا شرعيا مقبولا لمنعه من ممارسة هذا الحق، وحيث أن مصالح جميع الناس جديرة بالاعتبار في اتخاذ القرارات العامة، لذا يجب أن يكون لكل إنسان حق التصويت، للتأكد بأن مصالحهم الخاصة قد اتخذت بعين الاعتبار من قبل السياسيين المنتخبين. الاستثناءات قد تتكون من الأطفال والمعاقين عقليا، والمجرمين المدانين، الذين هم، إما غير قادرين على تحديد ما هو في صالحهم، أو أنهم يكونون قد افتقدوا ذلك الحق نتيجة فشلهم في التقيد بالقوانين، لذا، فهنالك افتراض بحقوق سياسية متساوية، والتي يجب الامتناع عن الإساءة إليها.
المساواة في الفرص
التساوي في الفرص، يقوم على نظرية أن الأفراد يجب أن يعطوا الفرصة للنجاح في الحياة، وفق ما يعتبرونه نجاحا فيها. ويعرب عن ذلك، عادة، باستخدام مرادفات من الرياضة، مثل "بداية متساوية في الحياة،" أو "ملعب يتساوى فيه اللعب." يجب أن تكون هنالك بداية متساوية في سباق الحياة، ولكن مع نتيجة غير متساوية. وقد عبرت مارغريت ثاتشر عن ذلك بقولها: "الحق بعدم التساوي."
الهدف هو أن تكون مسيرة الحياة مفتوحة أمام الموهوبين، وأن تتم الترقيات وفق القدرات، وليس بسبب الانتماء العائلي، أو الجنسي أو العلاقات السياسية. مثل هذا المجتمع يكون مجتمع الكفاءات، أو الحكم بواسطة من يملكون القدرة والمواهب، والذين وصلوا إلى مراكزهم من خلال كفاءاتهم.
وقد تم وصف الكفاءة بأنها المقدرة زائد الجهد، وهذا يرتبط ارتباطا قويا بفكرة التعليم للجميع بحيث يتاح للجميع تطوير إمكانياتهم الكاملة. تساوي الفرص تعني إزالة العقبات غير العادلة في طريق الإنجاز. والمركز الاجتماعي يجب أن يستند إلى الجهد الفردي والقدرة.
دعاة ومعارضو حكم الكفاءات يعترفون بأن النتائج سوف تظهر اختلافات أساسية أو (انعدام التساوي) في النتائج. وجهة النظر هذه مبنية على فكرة الحريات المتساوية.
ولكن، قد يكون من الأفضل وصف ذلك بمبدأ تعظيم الفرص. من الناحية العملية، قد لا يكون من الممكن أبدا تحقيق التساوي بالفرص، وقد يكون ذلك أمرا غير مرغوب فيه. إن من أعظم مصادر عدم المساواة في الفرص، ضمن العائلة، حيث توجد فروق بين آباء وأمهات محبين وعطوفين، والذين يهتمون اهتماما فائقا برعاية أطفالهم، وبين آباء وأمهات يهتمون أكثر برغباتهم الشخصية. إن من المستحيل ضمان أن يكون جميع أرباب الأسر عطوفين ومحبين. لذا، فإن التطبيق الدقيق لمبدأ التساوي في الفرص يتطلب أخذ جميع الأطفال من عائلاتهم، وتربيتهم معا تربية مشتركة. هذا سوف يكون غير مقبول لأي شخص يؤمن بقيمة العائلة. فالالتزام الكامل بإزالة أية فروقات في الفرص، يتطلب مجتمعا شموليا تكون فيه الدولة قادرة على السيطرة على
كل ناحية من نواحي الحياة، للتأكد بأن لا أحد قد حصل على ميزة غير عادلة
التمييز الإيجابي
فكرة التساوي، وهي غير فكرة الحد الأقصى في توفر الفرص، هي وراء الحملة في اتجاه الانحياز الإيجابي، أو حصص لا تتناسب مع الواقع، وإن كانت مجزية لمصلحة جماعات، كوسيلة لتعديل حالات قديمة وحالية من عدم المساواة في التعامل.
ويتخذ هذا التوجه ثلاثة أشكال: مد اليد نحو الأقليات وتشجيعهم على الوصول إلى المراكز؛ معاملة تفضيلية، يتمتع فيها فريق بمعاملة تفضيلية على غيره؛ ونظام الكوتا أو الحصص، حيث كما يقال، تكون هنالك مساواة في الفرص عندما تكون النسبة ذاتها قائمة في التوظيف أو التمثيل في كيان ما، قياسا على عدد السكان. في البداية كانت الفكرة هي توعية الأقليات بالفرص المتاحة وتشجيعها على السعي لحيازتها. هذا أمر لا يمكن الاعتراض عليه، بيد أن الأمر أصبح يعني التفضيل ونظام الكوتات أي الحصص، وهو ما نعترض عليه.
الانحياز الإيجابي يجب أن يعارض، وهو نفسه ينطوي على رفض لأنماط المساواة الأربعة التي بحثناها أعلاه. أولا، الجماعات تعطى أفضلية على أسس لا علاقة لها بالموضوع. فوائد ومزايا الانحياز كثيرا ما توجه لصالح المتعلمين نسبيا والناجحين من أعضاء الجماعات. ثانيا، معاملة غير عادلة للأفراد في الماضي لا تصحح عن طريق معاملة جيدة لأفراد مختلفين كليا اليوم، والذين ينتمون إلى الجماعة ذاتها صدفة ونتيجة الولادة في تلك الجماعة. ثالثا، أية معاملة متحيزة من شأنها أن تثير ردة فعل ضد أصحاب المزايا الجدد. وبدلا من الاعتراف بأنهم حققوا مراكزهم على أسس من الكفاءة، فإن الافتراض السائد هو أنهم عوملوا بطريقة تفضيلية، وهذا يقلل من الثقة بهم لدى سائر طبقات الشعب. رابعا، إن من غير العدل لأعضاء جماعات الأغلبية في السكان بأن يعاملوا معاملة غير عادلة. وأهم من ذلك كله، فإنه، أي الانحياز الإيجابي، ينطوي على تجاهل لمبدأ المساواة الرسمية والقانونية، حيث أن معاملة الناس لا تكون على أساس مناقبهم ومثالبهم—ما أسماه مارتن لوثر كنج "محتويات شخصياتنا"—بل على خصائص غير ذي موضوع أو علاقة مثل الجندر أو العرق.
المساواة في النتائج
هذا هو أكثر معاني المساواة استعمالا ويدعى "المساواتي" (إيجاليتاري)، وهي أن تكون الأنصبة متساوية بين الجميع. وبدلا من الاهتمام بالأوضاع التي تتم من خلالها المشاركة في المجتمع، فإن هذه الفكرة تركز على النتيجة، بنهاية السباق، التقدم من الفرص المتاحة إلى المكافئات. جميع العدائين سوف ينهون السباق معا، أو سوف ينالون المكافأة ذاتها، سواء كانوا أوائل أو أواخر في السباق. المساواة في النتائج، تهتم بالمساواة المادية، أو المساواة في ظروف المعيشة. وهذا يتطلب إعادة التوزيع من الأفضل حالا إلى الأسوأ حالا، حيث يكون الهدف هو إزالة الفجوة.
دعاة المساواتية كثيرا ما يخلقون الغموض، حول ما إذا كانوا يعنون المساواة في الدخل أو الثروة. ولكن حتى لو تسلم شخصان الدخل ذاته، فإن عدم المساواة في الثروة سوف تتبع سريعا، حيث أن واحدا منهم قد يوفر جزءا من دخله، أو ينفقه على استثمارات طويلة الأجل، مثل تحسين منزله، بينما الآخر يصرف جميع ما له على بضائع ذات فوائد قصيرة المدى، مثل التدخين، ولا يدّخر شيئا. ولا يمضي وقت طويل حتى يصبح الأول أكثر ثروة كثيرا من الثاني، على الرغم من أن كليهما قد تلقيا الدخل ذاته.
بالتوافق مع معظم دعاة المساواة الأخلاقية، يجب أن ترفض مساواة النتيجة، كهدف مرغوب فيه. أولا، إنها مخالفة للطبيعة؛ الوضع الطبيعي للرجال هو أن لا تكون في حوزته مقتنيات مادية متساوية. يتطلب الأمر إجراءات قسرية وغير طبيعية لتغيير ذلك. والأفراد، إذا تركوا لقدراتهم، سوف يتوصلون إلى نتائج مختلفة في دخولهم وثروتهم ومستوى معيشتهم. ثانيا، إنها تنطوي على نفي شامل للحرية الفردية، وتدخل سلطة للدولة في حياة الناس. ثالثا، سوف تؤدي إلى إنقاص كبير في الإنجاز، بسبب إنقاص الدوافع للعمل والإنتاج. لماذا تعمل، إذا كنت تعرف بأنك سوف تتلقى الفوائد ذاتها، بغض النظر عن الجهد؟ رابعا، إنها غير عادلة حيث أن الناس يستحقون الفوائد التي تحققها جهودهم. خامسا، الثروة يجب أن تُخلق. فدعاة المساواتية منغمسون بموضوع إعادة توزيع الثروة إلى درجة أنهم نادرا ما ينظرون إلى ما يربط بين الإنتاج والتوزيع. وإذا أنتج إنسان ما، تم اكتشاف بأنه، وبدون إذنه، أُخذ قسم من ثروته وأُعطي للآخرين، فإنه سوف يخفّض من إنتاج الثروة. أنت تستجيب للحوافز، والنتيجة هي خسارة في الثروة يتكبدها المجتمع كله. إن من الخطأ الظن بأنه يمكن تغيير التوزيع دونما تأثير على خلق الثروة. وأخيراً، من هو الذي سيساوي المتساوين؟ أحد ما أو جهة ما يجب أن تكون لها السلطة لتقرير من يأخذ ماذا. أعضاء هذه النخبة صاحبة القرار سوف يكون لها نفوذ أكبر كثيرا من أية جهة أخرى، وسوف تستخدم مثل ذلك النفوذ لخدمة مصالحها. ومع أن أجور أعضاء اللجان الشيوعية كثيرا ما كانت مساوية لأجور الآخرين، إلا أنهم استطاعوا استخدام نفوذهم السياسي لتحسين أوضاعهم الذاتية. لذا فإن تحقيق المساواة في النتائج يتطلب عدم مساواةٍ شاسعةٍ في السلطة السياسية!
مع التساوي وضد المساواة
إن نظاما سياسيا عادلا سوف يعطي ما يستحق من الاحترام إلى: المساواة أمام القانون، تطوير نظام قانوني يعامل الناس الذين يمثلون أمامه بالتساوي؛ حقوق سياسية متساوية، حيث يتمتع الجميع بحق الاقتراع، وحق التعبير عن آرائهم بحرية؛ وفرص متساوية بمعنى أن تكون آفاق العمل والتقدم مفتوحة أمام ذوي المواهب. بيد أن مجتمعا حرا وعادلا سوف يرفض التحيز
فكرة التساوي، وهي غير فكرة الحد الأقصى في توفر الفرص، هي وراء الحملة في اتجاه الانحياز الإيجابي، أو حصص لا تتناسب مع الواقع، وإن كانت مجزية لمصلحة جماعات، كوسيلة لتعديل حالات قديمة وحالية من عدم المساواة في التعامل.
ويتخذ هذا التوجه ثلاثة أشكال: مد اليد نحو الأقليات وتشجيعهم على الوصول إلى المراكز؛ معاملة تفضيلية، يتمتع فيها فريق بمعاملة تفضيلية على غيره؛ ونظام الكوتا أو الحصص، حيث كما يقال، تكون هنالك مساواة في الفرص عندما تكون النسبة ذاتها قائمة في التوظيف أو التمثيل في كيان ما، قياسا على عدد السكان. في البداية كانت الفكرة هي توعية الأقليات بالفرص المتاحة وتشجيعها على السعي لحيازتها. هذا أمر لا يمكن الاعتراض عليه، بيد أن الأمر أصبح يعني التفضيل ونظام الكوتات أي الحصص، وهو ما نعترض عليه.
الانحياز الإيجابي يجب أن يعارض، وهو نفسه ينطوي على رفض لأنماط المساواة الأربعة التي بحثناها أعلاه. أولا، الجماعات تعطى أفضلية على أسس لا علاقة لها بالموضوع. فوائد ومزايا الانحياز كثيرا ما توجه لصالح المتعلمين نسبيا والناجحين من أعضاء الجماعات. ثانيا، معاملة غير عادلة للأفراد في الماضي لا تصحح عن طريق معاملة جيدة لأفراد مختلفين كليا اليوم، والذين ينتمون إلى الجماعة ذاتها صدفة ونتيجة الولادة في تلك الجماعة. ثالثا، أية معاملة متحيزة من شأنها أن تثير ردة فعل ضد أصحاب المزايا الجدد. وبدلا من الاعتراف بأنهم حققوا مراكزهم على أسس من الكفاءة، فإن الافتراض السائد هو أنهم عوملوا بطريقة تفضيلية، وهذا يقلل من الثقة بهم لدى سائر طبقات الشعب. رابعا، إن من غير العدل لأعضاء جماعات الأغلبية في السكان بأن يعاملوا معاملة غير عادلة. وأهم من ذلك كله، فإنه، أي الانحياز الإيجابي، ينطوي على تجاهل لمبدأ المساواة الرسمية والقانونية، حيث أن معاملة الناس لا تكون على أساس مناقبهم ومثالبهم—ما أسماه مارتن لوثر كنج "محتويات شخصياتنا"—بل على خصائص غير ذي موضوع أو علاقة مثل الجندر أو العرق.
المساواة في النتائج
هذا هو أكثر معاني المساواة استعمالا ويدعى "المساواتي" (إيجاليتاري)، وهي أن تكون الأنصبة متساوية بين الجميع. وبدلا من الاهتمام بالأوضاع التي تتم من خلالها المشاركة في المجتمع، فإن هذه الفكرة تركز على النتيجة، بنهاية السباق، التقدم من الفرص المتاحة إلى المكافئات. جميع العدائين سوف ينهون السباق معا، أو سوف ينالون المكافأة ذاتها، سواء كانوا أوائل أو أواخر في السباق. المساواة في النتائج، تهتم بالمساواة المادية، أو المساواة في ظروف المعيشة. وهذا يتطلب إعادة التوزيع من الأفضل حالا إلى الأسوأ حالا، حيث يكون الهدف هو إزالة الفجوة.
دعاة المساواتية كثيرا ما يخلقون الغموض، حول ما إذا كانوا يعنون المساواة في الدخل أو الثروة. ولكن حتى لو تسلم شخصان الدخل ذاته، فإن عدم المساواة في الثروة سوف تتبع سريعا، حيث أن واحدا منهم قد يوفر جزءا من دخله، أو ينفقه على استثمارات طويلة الأجل، مثل تحسين منزله، بينما الآخر يصرف جميع ما له على بضائع ذات فوائد قصيرة المدى، مثل التدخين، ولا يدّخر شيئا. ولا يمضي وقت طويل حتى يصبح الأول أكثر ثروة كثيرا من الثاني، على الرغم من أن كليهما قد تلقيا الدخل ذاته.
بالتوافق مع معظم دعاة المساواة الأخلاقية، يجب أن ترفض مساواة النتيجة، كهدف مرغوب فيه. أولا، إنها مخالفة للطبيعة؛ الوضع الطبيعي للرجال هو أن لا تكون في حوزته مقتنيات مادية متساوية. يتطلب الأمر إجراءات قسرية وغير طبيعية لتغيير ذلك. والأفراد، إذا تركوا لقدراتهم، سوف يتوصلون إلى نتائج مختلفة في دخولهم وثروتهم ومستوى معيشتهم. ثانيا، إنها تنطوي على نفي شامل للحرية الفردية، وتدخل سلطة للدولة في حياة الناس. ثالثا، سوف تؤدي إلى إنقاص كبير في الإنجاز، بسبب إنقاص الدوافع للعمل والإنتاج. لماذا تعمل، إذا كنت تعرف بأنك سوف تتلقى الفوائد ذاتها، بغض النظر عن الجهد؟ رابعا، إنها غير عادلة حيث أن الناس يستحقون الفوائد التي تحققها جهودهم. خامسا، الثروة يجب أن تُخلق. فدعاة المساواتية منغمسون بموضوع إعادة توزيع الثروة إلى درجة أنهم نادرا ما ينظرون إلى ما يربط بين الإنتاج والتوزيع. وإذا أنتج إنسان ما، تم اكتشاف بأنه، وبدون إذنه، أُخذ قسم من ثروته وأُعطي للآخرين، فإنه سوف يخفّض من إنتاج الثروة. أنت تستجيب للحوافز، والنتيجة هي خسارة في الثروة يتكبدها المجتمع كله. إن من الخطأ الظن بأنه يمكن تغيير التوزيع دونما تأثير على خلق الثروة. وأخيراً، من هو الذي سيساوي المتساوين؟ أحد ما أو جهة ما يجب أن تكون لها السلطة لتقرير من يأخذ ماذا. أعضاء هذه النخبة صاحبة القرار سوف يكون لها نفوذ أكبر كثيرا من أية جهة أخرى، وسوف تستخدم مثل ذلك النفوذ لخدمة مصالحها. ومع أن أجور أعضاء اللجان الشيوعية كثيرا ما كانت مساوية لأجور الآخرين، إلا أنهم استطاعوا استخدام نفوذهم السياسي لتحسين أوضاعهم الذاتية. لذا فإن تحقيق المساواة في النتائج يتطلب عدم مساواةٍ شاسعةٍ في السلطة السياسية!
مع التساوي وضد المساواة
إن نظاما سياسيا عادلا سوف يعطي ما يستحق من الاحترام إلى: المساواة أمام القانون، تطوير نظام قانوني يعامل الناس الذين يمثلون أمامه بالتساوي؛ حقوق سياسية متساوية، حيث يتمتع الجميع بحق الاقتراع، وحق التعبير عن آرائهم بحرية؛ وفرص متساوية بمعنى أن تكون آفاق العمل والتقدم مفتوحة أمام ذوي المواهب. بيد أن مجتمعا حرا وعادلا سوف يرفض التحيز
الإيجابي وإعادة توزيع الثروة والمساواة المطلقة
لاهاي هولندا
عثمان الشريف اسحاق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق