دار فور المأساة في عامها السادس

دارفور: المأساة في عامها السادسقفزت التطورات السياسية والامنية باقليم دارفور غربي السودان إلى واجهة الاحداث الدولية لما يحمله هذا الصراع من تعقيدات عرقية و دولية. ودخلت المأساة عامها السادس و افرزتها طبيعة الصراع منذ اندلاع شرارته في فبراير/ شباط 2003 باستيلاء مجموعات مسلحة مجهولة على حامية قولو في جبال مرة. ويقطن نحو 6 ملايين نسمة اقليم دارفور الذي تصل مساحته الاجمالية الى 160 ألف ميل مربع ويتشكل السكان من مجموعات قبلية وعرقية مختلفة ويعتبر الرعي والزراعة هو اغلب نشاط السكان هناك. ويشكل الصراع على الموارد الطبيعية عاملا مهما خاصة بعد ان شحت بفعل التغيرات البيئية في خلق الازمة الحالية التي تطورت بفعل بعض الجماعات المسلحة التي حملت السلاح ضد الحكومة تحت دعاوى قسمة السلطة والثروة . مفاوضات وبعد تنامي الأحداث وتصاعدها بوقت يسير بدأت المفاوضات بين متمردي دارفور والحكومة السودانية عام 2004 في مدينة "أبّشي" شرق تشاد ثم انتقلت إلى العاصمة التشادية نجامينا التي وقّع فيها اتفاق وقف إطلاق النار للأغراض الإنسانية في 8 أبريل / نيسان من العام نفسه. ثم انتقلت المفاوضات شرق القارة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتتجه بعد ذلك الى أقصى غرب القارة في العاصمة النيجيرية "أبوجا" في أغسطس/ آب 2004 . و بعد سبع جولات مطولة من المفاوضات تم توقيع اتفاق سلام دارفور في مايو/ أيار 2006 بين الحكومة السوداينة وفصيل مني أركو ميناوي بحركة تحرير السودان ورفضت بقية فصائل التمرد الاتفاق بحجة أنه لا يلبي طموحات اهل دارفور . الحركات المسلحة الفصاسل حملت السلاح ضد الحكومة منذ خمس سنوات وفشلت جهود الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في اروشا التزانية لاحتواء الازمة عبر دعوتها للحركات المسلحة الرافضة لابوجا التي بلغت اكثر من 25 حركة لتوحيد مواقفهم التفاوضية . وجاءت بعد ذلك مبادرة زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان والنائب الأول للرئيس سلفاكير ميراديت والتي نجحت الى حدما في توحيد 16 فصيلا تحت قيادة واحدة للمشاركة في مفاوضات سرت برعاية من ليبيا والتي بدورها لم تؤت اكلها لغياب الحركات المسلحة الرئيسسة فيها . ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية على الصعيد السياسي والأمني لكن المجتمع الدولي اتهمها بمواصلة دعم مليشيا الجنجويد وشن غارات أدت لتأزم الموقف وتفاقم معاناة سكان الإقليم .وقد أصدر مجلس الأمن الدولي في اغسطس / آب 2006 ر قراره رقم 1706 بالسماح بنشر قوات دولية في دارفور والذي قوبل برفض شديد اللهجة من الحكومة السودانية. وبعد عدد من التحركات السياسية للحكومة السودانية مع الامم المتحدة تبنى مجلس الأمن قرارا جديدا في نهاية يوليو/تموز 2007 أقر فيه إرسال قوات مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في الإقليم وحدد حجم وطبيعة مهام القوة. ويبلغ قوام القوة الجديدة 26 الف جندي وشرطي وتعتبر أكبر قوة حفظ سلام في العالم وتخضع لتفويض مشترك من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي. وخلف الصراع أوضاعا معيشية وانسانية صعبة دفعت بعض اهالي الاقليم الى النزوح من قراهم خشية ويلات الحرب. وتتضارب التقديرات حول عدد الضحايا والنازحين فالأمم المتحدة تقدر عدد القتلى بنحو مائتي ألف والمشردين داخل السودان فقط بمليونين بينما تقول الحكومة السودانية إن هذه التقديرات مبالغ فيها. zaghawa-ita.blogstpot.com