حركة/ جيـش تحـرير السـودان
S.L.M/A
رأينا في موضوع التعداد السُكاني الخامس في دارفور2008م
مفاهيم عـامة في التعداد السكاني:
1- التعريف:
(التعداد السكاني هو عبارة عن عملية حصر شامل للسكان داخل الدولة خلال فترة زمنية محددة وذلك بتسجيل معلومات عن خصائصهم الديموغرافية والإجتماعية والإقتصادية).
2- عناصر مستخلصة من التعريف:
أ) الشمول: ويعني أن يكون التعداد شاملاً لجميع سكان الدولة،
ب) الإطار الزماني: أو ان يتم التعداد لجميع السكان في الدولة خلال فترة زمنية محددة،
ج) الإطار المكاني: ويعني أن التعداد يتم للسكان الذين يقيمون داخل الدولة(الدولة-الولاية- المحلية-القرية- الفريق)، ويتستثني من هذا السكان المقيمين خارج السودان، وكذلك المقيمين داخل السودان في ظروف لا يتسني لأجهزة الدولة الوصول إليهم مثل:(المقيمين في معسكرات النزوح الداخلي، والمقيمين في مناطق سيطرة الحركات المسلحة في دارفور، والمقيمين في مناطق تحول دونها مناطق غير آمنة)
د) يقتصر التعداد السكاني علي السكان داخل الدولة، وبالتالي يخرج من التعريف اللاجئين وحالات شبه اللجوء(أهل دارفور المتواجدون بسبب الحرب في الجاهيرية الليبية العظمي، تشاد، إفريقيا الوسطي، إرتريا، اوربا.. إلخ)
هـ) يفهم من كل ما تقدم أن التعداد لا يقوم في زمن الحرب إبداً، بل يجري علي فرضية السلام والاستقرار، وهي فرضية غير قابلة لإثبات العكس.
3- جرت العادة في اغلب دول العالم علي اجراء التعداد السكاني مرة كل(10)سنوات كما وصت بذلك منظمة الامم المتحدة وهي فترة كافية لحدوث تغييرات في الخصائص السكانية،
4- الغرض الأساسي من التعداد هو توفير قاعدة أساسية من المعلومات عن السكان للإستفادة منها في المجالات الآتية:
أ) التخطيط التنموي واتخاذ القرار الإداري،
ب) توزيع الخدمات الضرورية للمواطنين علي كافة المستويات،
ج) توزيع الموارد القومية علي كافة المستويات،
د) توزيع السلطة علي المستوي الإتحادي والإقليمي والمحلي،
هـ) رسم السياسات السكانية وربطها بالتخطيط التنموي الاستراتيجي للبلاد،
و) دراسة وتحديد فجوات نوع الجنس وتحقيق أهداف الألفية.
5- نماذج من المعلومات التي يوفرها التعداد:
أ) الحجم الكلي للسكان وتوزيعهم الجغرافي وفق الإقليم- الولاية –المحافظة –المحلية- الحي- القرية –الفريق: هذا التوزيع يستفاد منه في توزيع الدوائر الجغرافية وتوزيع الخدمات(تعليم- صحة- طرق واتصالات)
ب) التوزيع العمري للسكان: ويستفاد منه في تصنيف السكان وفق أعمارهم إلي، سن التعليم، سن العمل، سن التقاعد، سن التجنيد وسن التصويت.
ج) التعداد يوفر التوزيع المهني للقوي العاملة، كم مزارع، كم طبيب، كم معلم ..إلخ
د) في مجال التعليم يوفر التعداد معلومات عن نسبة الأمية وتوفير المحصلة التعليمية للسكان، مثلاً: كم من السكان يحملون المؤهل الجامعي، الثانوي، الأساس.
هـ) في مجال الإسكان يوفر التعداد نوع السكن، نوع الحيازة، الخدمات المتوفرة، مصادر المياه، مدي توفر الكهرباء ونوع الوقود للطهي...إلخ
و) في المجال الديموغرافي، يوفر التعداد معلومات عن الخصوبة والوفيات والهجرة والحالة الاجتماعية من زواج وطلاق وترمُّل، وهي معلومات مهمة جداً في حساب معدلات النمو السكاني وتساعد في وضع الاسقاطات السكانية في الفترة بين التعدادين.
6- التعداد السكاني الخامس واهميته لمستقبل الدولة السودانية:
- جري في السودان أربعة تعدادات سكانية، الأول في الأعوام (1955-1956م)، والثاني في العام1973م، والثالث في العام1983م والرابع في العام1993م (كل عشرة أعوام).
- حسب الترتيب أعلاه، كان مفترضاً أن يجري التعداد الخامس في أبريل2003م وتم تأجيله(خمسة سنوات) بسبب الحرب في جنوب السودان الذي يستحيل معه شمول التعداد، وكانت مفاوضات السلام جارية آنذاك فتم إرجاء التعداد لحين الوصول إلي السلام ليكون التعداد شاملاً لكل السوادن ودقيقاً ومحققاً للأهداف التي شُرِع لأجلها.
- فضلاً عن الأهداف العامة للتعداد الواردة أعلاه، فإن التعداد الخامس لسكان السودان مطلوب منه توفير معلومات دقيقة وموثوق بها من كل الأطراف وعلي مستوي العالم للإستعانة بها في تنفيذ بنود الاتفاقيات المبرمة مع حكومة السودان وهي:
أ) إجراء الانتخابات العامة، إذ أن توزيع الدوائر الجغرافية يعتمد كليا علي معلومات التوزيع السكاني من التعداد،
ب) جحم السكان وتوزيعهم الجغرافي بالولايات والمحليات ..إلخ، هو المعيار الاساسي لتوزيع الثروة والموارد القومية علي الاقاليم والولايات، وتُعدَّل وفقاً لنتيجة الإحصاء، النِسب المتفق عليها في الاتفاقيات المبرمة، ومثال ذلك المادة/2 الفقرة21 من اتفاق السلام لدارفور وتقرأ: (2-21/ يتم تحديد معايير وأساليب ممارسة السلطة أو تقاسمها بعد الانتخابات بحسب نتائج الانتخابات ووفقاً لأحكام الدستور)
ج)الاستفتاءات التي ستجري بنهاية الفترة الإنتقالية، وهي، الاستفتاء المنصوص عليه في المادتين183(3) و220 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة2005م وهي الحالات التي تحكم استفتاء منطقة أبيي المادة(183/3)، ومفوضية الاستفتاء لجنوب السودان للاستفتاء علي تقرير المصير المادة(220). والاستفتاء علي الوضع الدائم لدارفور المادة/6 من اتفاق السلام لدارفور2006م، ويجدر إيراد نص المادة/6 الفقرة58 منها لأهميتها وتقرأ: (6/58- تقوم مفوضية الانتخابات الوطنية بتنظيم الاستفتاء علي وضع دارفور والإشراف عليه. ويحدد قانون الانتخابات الوطنية القواعد والإجراءات المنظمة للاستفتاء، ويخضع الاستفتاء للاشراف الدولي).. يجدر بالذكر هنا، أن كل هذه الاستفتاءات ستعتمد علي نتائج تعداد السكان الخامس المزمع لتحديد حجم وصفات الذين يحق لهم المشاركة في عملية الاستفتاء.
7- في ظل الظروف الراهنة، هل من الممكن إجراء تعداد سكاني بإقليم دارفور يتحقق به الأهداف المرجوة أعلاه ؟
- تجيب السلطة الانتقالية الإقليمية لدارفور وحركة/جيش تحرير السودان علي هذا السؤال بالنفي القاطع وتسوق الحجج الآتية علي ذلك:
أ) الجزء الأكبر من إقليم دارفور غير آمن ويستحيل إجراء التعداد فيه بسبب الحرب الذي ينعدم معه الأمن، وسيطرة الحركات التي مازالت تمارس الكفاح المسلح علي أراضي واسعة من الإقليم ونزوح ولجوء نسبة كبيرة من المواطنين إلي معسكرات داخل وخارج السودان وكلها خارج سيطرة الحكومة السودانية، ولا سبيل لسلطات التعداد إلي الوصول إليها. ونزوح أعداد أخري من مواطني دارفور إلي مدن وأقاليم السودان المختلفة وبقاءهم فيها في ظروف إضطرارية تنتفي معها ضمان المشاركة الكاملة والبعيدة الأثر في إعداد الأساس العادل لإجراء الإنتخابات، وبالتالي نجد أن التعداد السكاني المزمع في الظروف الحالية يقع بالمخالفة الصريحة للمعايير والخطوط الارشادية لتقاسم السلطة الواردة في نص المادة/2 الفقرة/18 من اتفاق السلام لدارفور2006م وتقرأ: (2/18- ضمان المشاركة الكاملة والبعيدة الأثر للدارفوريين في إعداد الأساس العادل لإجراء الانتخابات التي تكون لها آثار بعيدة المدي بالنسبة لمجموع السودان.)
ب) يتعارض إجراء التعداد السكاني الخامس2008م مع أولويات تنفيذ اتفاق السلام لدارفور وذلك وفق نص المادة/17 الفقرة/108 وتقرأ: (17/108- تتمثل أولويات تنفيذ هذا الاتفاق في تلبية احتياجات المناطق المتضررة في النزاع، مع إيلاء عناية خاصة للنازحين داخلياً والأشخاص المتضررين جراء الحرب وضمان الخدمات الأساسية والأمن اللازم لعودتهم إلي ديارهم بكل امان وكرامة.ويحدد هذا الفصل مبادئ اعادة الممتلكات لهؤلاء المتضررين وتقديم المساعدة لإعادة إدماجهم الكامل في مجتمعاتهم، بما في ذلك حقوقهم في امتلاك الأراضي وتعويضهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء الحرب)، هذا النص واضح الدلالة علي خارطة الطريق لإعادة الحال إلي ما كان عليه في إقليم دارفور وتأتي وفق ترتيب محدد حسب النص،علي النحو التالي: العناية الخاصة بالمتضررين من الحرب، ثم ضمان الخدمات الأساسية لهم، ثم توفير الأمن اللازم لعودتهم إلي مناطقهم بكرامة وأمان، ثم أعادة ممتلكاتهم لهم وتعويضهم عن الأضرار والخسائر جراء الحرب، ثم ياتي بعد ذلك عدهم واحصائهم وتصنيفهم بعد استخراج الأوراق الثبوتية لهم كما هو وارد في فقرات المادة 21 من اتفاق السلام لدارفور2006م.
ج) هنالك برامج عاجلة لصالح النازحين داخلياً واللاجئين والأشخاص الآخرين المتضررين من الحرب والتعويضات المقدمة لهم، وقد نصَّ علي ذلك المادة/21 من اتفاق السلام لدارفور، علماً بان هذه البرامج العاجلة ذات الأولوية القصوي لم تنفذ منها شئ حتي اللحظة، وعليه، يكون أي حديث عن تعداد سكان قبل تنفيذ هذه البرامج العاجلة هو حديث سابقٌ لأوانه ويقع بالمخالفة لأحكام اتفاق السلام لدارفور2006م.. وحيث أن الاتفاق يجب ان يدمج في دستور جمهورية السودان الانتقالي2005م كمسألة ذات أولوية(أنظر المادة/32 الفقرة504 من الاتفاق) وأن تتم مراجعة جميع القوانين القائمة وفقاً لأحكام الدستور القومي الانتقالي المدمج فيه هذا الاتفاق(انظر المادة/3 الفقرة42 من الاتفاق) ونلخص البرامج العاجلة لصالح النازحين واللاجيئن وفق المادة/21من الاتفاق في الآتي:
أولاً: تمتعهم بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها المواطن السوداني في أي مكان(انظر الفقرة/176)
ثانياً: إعادتهم إلي مواطنهم الأصلية التي نزحو أو لجأوا منها علي أساس طوعي بمساعدة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي(انظر الفقرة/178)
ثالثاً: علي الأطراف توفير الأمن اللازم لعودة اللاجئين والنازحين إلي مناطقهم وتوفير الحاجيات الضرورية لهم (أنظر الفقرة/179).. فهل وفّـر الأطراف الأمن والمتطلبات اللازمة لعودة ضحايا الحرب؟ طبعاً لا.
رابعا: تلتزم حكومة السودان بالإسهام بموارد للوفاء عاجلاً بالإحتياجات الضرورية لعودة وإعادة توطين النازحين داخلياً واللاجئين(أنظر الفقرة/180)، ومعلوم، علي سبيل العلم القضائي، ان حكومة السودان لم توفّ بإلتزاماتها المذكورة والمرقومة في الاتفاق وظل الحال علي ما كان عليه قبل توقيع الاتفاق، ليبقي الإلتزام الوحيد الذي تم تنفيذه هو وقف القتال بين طرفي الاتفاق.
خامساً: تتخذ مفوضية التاهيل واعادة التوطين بالتعاون مع السلطات ذات الصلة، إجراءات لتيسير عملية تسجيل جميع النازحين اينما كانوا واصدار الوثائق الثبوتية لهم (جوازات سفر بطاقات شخصية وشهادات الميلاد وشهادات الزواج وكافة سندات الملكية) جديدة كانت أو استبدال تلك التي ضاعت خلال فترة التشريد (أنظر الفقرة/191)، والمفوضية لم تنفذ من ذلك شئ ولم تذهب إلي ضحايا الحرب حتي الآن.
الخـلاصـة:
مما تقدم نخلُص إلي الآتي:
1- استحالة إجراء تعداد سكاني في دارفور في الوقت الراهن، فيجب وقف الحرب أولاً، ثم الدخول في السلم وما يتبع ذلك من إجراءات تضمن الإستقرار والأمان، كما حدث في جنوب السودان كسابقة ماثلة للعيان.
2- أي محاولة لتجزئة التعداد سيهزم الأهداف الكلية لها بإعتبار أن التعداد هو أول الأعمال التحضيرية للانتخابات العامة والتحول السياسي المنشود، فلا يستقيم الظل والعود أعوج،
3- خارطة الطريق لسلام مستدام في دارفور وعموم السودان هي: السلام، ثم العودة الطوعية بعد الإعداد الجيد وتوفير الأمن، ثم التعويض عن الأضرار والخسائر، ثم استخراج الوثائق الثبوتية، ثم تعداد السكان والبدء في إعداد السجل المدني.. إلخ.
4- دمج اتفاق السلام لدارفور 2006م في دستور جمهورية السودان والتنفيذ الكامل لجميع بنوده وأحكامه هي مسألة ذات أولوية بحيث لا تستقيم الأشياء بدونها، وتشكل الأساس المتين للسلام والتحول السلمي الديمقراطي نحو وطن يسع الجميع ويحلم به الجميع.
5- عليه نري الآتي:
وجوب تاجيل التعداد السكاني للعام 2008م كما تم تأجيله في العام 2003م بسبب الحرب في جنوب السودان، وقياساً عليه ولنفس الأسباب يتوجب علينا تاجيل التعداد المزمع في أبريل2008م بسبب الحرب في إقليم دارفور، وان نحشد كافة الجهود المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام بإقليم دارفور كمسألة ذات اولوية قصوي.
وتقبلوا وافر الشُـكر والتقدير
مخلصكم/
مِـنِي أركـو مِنَّـاوي
كبير مساعدي رئيس الجمهورية
ورئيس السلطة الانتقالية الإقليمية لدارفور
ورئيس حركة/جيش تحرير السودان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق