الخرطوم : بهاءالدين عيسى . الفاتح عبدالله
وصل الخرطوم امس قادماً من جنيف المبعوث الخاص للاتحاد الافريقى سالم احمد سالم،لإطلاع الحكومة وقادة الحركات المسلحة بدارفور على نتائج اجتماع جنيف لدفع العملية السياسية بدارفور.
وفيما رفضت الحكومة إجراء مفاوضات منفردة مع رئيس حركة العدل والمساواة، رهنت الجلوس للتفاوض مع عبدالواحد محمد نور بـ"التراجع عن فتح مكتب لحركته باسرائيل"،
وفي غضون ذلك دعا مبعوثا الامم المتحدة والاتحاد الافريقي، الدول المانحة الوفاء بـ"التزاماتها" لتمكين قوات حفظ السلام في دارفور من اداء مهمتها.
تمسك بالوساطة
وقال مساعد رئيس الجمهورية ، نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية د.نافع علي نافع في تصريحات صحافية أمس ، ان الحكومة "ترفض الحوار مع رئيس حركة العدل والمساواة د. خليل ابراهيم او رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور في حضور اي مراقب اجنبي" ، وتابع: "اذا كان د.خليل يريد لقاءاً منفردا معه ومع عبد الواحد ، كلاً على حدة ، فليس لدينا مانع ، غير اننا لا نقبل وسيطاً آخر ، حتى و لو كان الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان ، او غيره"، مشددا على تمسك الحكومة بفريق الوساطة الحالي ، والذي وصفه بانه "يقود للسلام عبر القنوات المحددة للآلية المشتركة" بين الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي .
لكن نافع اكد للصحافيين امس انه يمكن الآن الدخول في حوار «خاص ومباشر» مع خليل، دون اي وسيط أو مراقب أجنبي، وزاد «لن نقبل بوسيط آخر لا كوفي عنان ولا غيره.. احتمال نجلس مع خليل منفرد لكن بوساطة عنان فهذا غير وارد .» واشار الى ان المؤتمر الوطني سيتشاور مع الحركة الشعبية حول تشكيل وفد الحكومة للمفاوضات مع حركات دارفور، موضحا انه تم التشاور من قبل، بيد ان ذلك لم يتم منذ تشكيل آلية الحركة لدارفور برئاسة عبد العزيز الحلو. يذكر ان زعيم حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم كان قد أعلن امكانية دخوله في التفاوض منفردا مع الحكومة، واشترط جنيف مقرا وكوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة السابق وسيطا.
من جانبه اعتبر الناطق الرسمي لحركة العدل و المساواة احمد حسين في حديث لـ( السوداني)، ان رفض مساعد رئيس الجمهورية للمقترح الذي تقدمت به الحركة، حول وساطة دولية يقودها عنان بالدخول في حوار مع الحكومة بـ"أنه شيء شخصي" لا يمس حركته ، وزاد ان لحركته "آليات اخرى جديرة بالتنفيذ حال رفض الحكومة لطرحها"، واعتبر حسين ما طرحته الحركة، من امكانية القبول بمفاوضات يتوسطها عنان، "انه طرح مثالي"، وأضاف:" نافع يقول ما يقول ، نحن طرحنا وجهة نظرنا للجلوس معه ، اذا ارادوا السلام والحركة مستعدة لذلك ، اما اذا اغلقوا الباب فللحركة قوة عسكرية يعرفها نافع.. ".
سقف ابوجا
وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السماني الوسيلة لـ(السوداني) ان حكومة الوحدة الوطنية "ترحب باي جهود من شأنها دعم مسيرة الاستقرار والسلام بإقليم دارفور" لكنه اشترط الجلوس مع رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، بـ"تراجعه عن فتحه لمكتب لحركته فى اسرائيل ,والذى وجد رفضا كبير من ابناء دارفور". حسب رأيه.
واضاف الوسيلة ان الجهات المشاركة فى اجتماع جنيف حول دارفور الذي اختتم اعماله، "ناقشت كل الجوانب المتعلقة بالمفاوضات القادمة التي سيتم الاعلان عنها قريبا", مبينا ان المشاورات تناولت "كيفية توحيد الحركات المسلحة للوصول لمنبر تفاوضي موحد مع الحكومة" , مؤكداً ان اتفاقية ابوجا سـ"تكون بمثابة اطار عام لا يمكن التراجع عنه" .
وفي سياق ذي صلة طلب مبعوثا الامم المتحدة والاتحاد الافريقي الى دارفور، يان إلياسون وسالم أحمد سالم الدول، المانحة "الالتزام بما وعدت به لتمكين قوات حفظ السلام في الإقليم من القيام بدورها كاملا"، والمساعدة على نشر الأمن والسلام بالمنطقة.
دراسة موقف
ودعا سالم والياسون كلا من تشاد والسودان، "إلى العمل أكثر من أجل تهدئة التوترات الناشبة على الحدود بينهما والتي تزيد حدة الصراع في المنطقة"، واعتبرا أن "توغل أي دولة في حدود الأخرى يهدد بتعقيد المساعي السلمية".
وجاءت تصريحات المبعوثين في مؤتمر صحفي أمس بجنيف بعد اختتام لقاءات استغرقت يومين مع مفاوضين من تشاد ومصر وإريتريا وليبيا ومراقبين دوليين لتحديد احتياجات المنطقة ودراسة الموقف.
وقال المبعوثان إن اثنتين من الجماعات المتمردة الخمس في دارفور "مستعدتان للجلوس مع الحكومة السودانية، وتسعى واحدة لكسب المزيد من الوقت، فيما وضعت اثنتان أخريان شروطا أمنية مسبقة".
وقال إلياسون إن "عدم وجود سقف تلتقي تحته الجماعات المتمردة، يعوق المفاوضات"، مضيفاً: "كما أن تلك الجماعات لم تتفق أيضا في الأهداف والمطالب.
وأعرب عن قناعته بأنه "إذا تمكنت الأطراف المعنية من نشر قوات حفظ سلام بسرعة سيعطي ذلك انطباعا بتعزيز الأمن"، وقال إن نجاح عملية حفظ السلام "يتطلب إقامة سلام أولا، ويمكن الحفاظ عليه".
ودعا سالم السودان وتشاد إلى تطبيع علاقاتهما ليكون هناك سلام "يُكتب له البقاء في دارفور"، حسب وصفه، "بعد أن أدت التوغلات المتبادلة بين الدولتين إلى مزيد من التوتر، ما انعكس على المدنيين بصورة واضحة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق